الحبس عقوبة المخالفين .. الدولة تفتح الملف الأسود لمخالفات البناء والقبض على عشرات "الكواحيل"

منذ إصدار الرئيس السيسى توجيهاته على هامش افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" فى الإسكندرية يوم 21 مايو الماضى ووقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم ومدن المحافظات الآخرى، لا تزال المعركة مستمرة ضد فساد المحليات، الذى فتح المجال لهذه المخالفات حتى أصبح فى مصر حاليًا ما يزيد عن 2.5 مليون وحدة مخالفة منها حوالى 40% فى الإسكندرية فقط، وفقا لدراسات رسمية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شريحة كبيرة من المخالفين، حيث أصدرت النيابة العامة بتوجيهات من المستشار حمادة الصاوى النائب العام أمر بالضبط والاحضار لعدد من مقاولى البناء بمحافظة الإسكندرية وذلك لقيامهم بالعديد من المخالفات وصلت لـ10 آلاف مخالفة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد شهدت إدانة لعدد 1420 مقاولاً وقائم بعمل فى البناء بالمحافظة.وبالفعل تم ضبط عدد كبير منهم وعرضهم عليها لمباشرة التحقيقات.

وهذه المخالفات تم ارتكابها خلال أعوام 2018 و2019 و2020 وقد تم حصر جميع المقاولين الفعليين الذين قاموا بالبناء وليس"كواحيل البناء" الذين يوقعون على الأوراق فقط.

وخلال الأيام القليلة الماضية ألقت وزارة الداخلية القبض على أكثر من 300 شخص مخالف، وقالت الوزارة إن تلك الاجراءات تأتى لإنفاذ قرار تراخيص أعمال البناء، والتعامل الحاسم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتأتى تلك الإجراءات فى ضوء صدور قرار وزارة التنمية المحلية 24 مايو الماضى، بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.

قضية مخالفات البناء تفاعل معها البرلمان، حيث أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى الثلاثاء الماضى أن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر يهدف إلى مواجهة الفساد والتصدى للمخالفات التى انتشرت مؤخرًا فى عدد من المحافظات.

واعترف وزير التنمية المحلية، ببؤرة الفساد فى المحليات بالإدارات الهندسية، بسبب العجز الشديد بها، وبعضها استعانت بموظفين وعاملين، مما فتح مجالاً للفساد، مؤكدًا أنه يتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية، وهى أعداد ليست بسيطة، واتخذنا إجراءات كثيرة ضدها".

وكشف عن عقد جلسات مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمناقشة وضع الحاصلين على التراخيص قبل صدور هذا القرار وجارى متابعة المناقشات للوصول إلى قرار بشأنها.

وخلال الجلسة العامة للبرلمان، حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من مخاطر عشوائية البناء دون ترخيص، لافتا إلى أن البناء بدون ترخيص خارج الكردون فى الأراضى الزراعية وغيرها مرفوض، مشيرًا إلى إمكانية تحويل المدن والأحياء الجديدة إلى عشوائيات جديدة إذا لم يحدث التوازن المطلوب.