نجاحات عديدة حققها شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، منذ التحاقه بهذا الصرح الكبير، كان آخرها الوصول بمحفظة تمويل الشركات بالبنك إلى نحو505 مليارات جنيه.
خبرات «رياض» الواسعة فى ترتيب وتسويق وإدارة أهم الصفقات التمويلية خلال السنوات الماضية، كانت أحد الأسباب الرئيسية فى حصول مصرفه على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفى المصرى عن دوره كوكيل للتمويل عن القروض المشتركة خلال عام 2019، وذلك وفقًا لما أعلنته مؤسسة بلومبرج العالمية، وهو المركز الذى احتفظ به البنك على مدار عدة تقييمات لسنوات متتالية.
رئيس مجموعة الائتمان والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى تخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1993، وفور تخرجه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل بمصنع طائرات «بيل هليكوبتر» لمدة عام، وفى عام 1994 التحق بالبنك المصرى الأمريكى – كريدى أجريكول مصر حاليًا، واستمر به 12 عامًا، عمل خلالها بقطاعات السيارات والاتصالات والسياحة والشركات متعددة الجنسيات، ونجح فى إدارة محفظة كبرى وترقى إلى أن وصل لمنصب مساعد المدير العام لقطاع الائتمان، ثم انتقل فى 2006 للعمل ببنك الإسكندرية كنائب لمدير عام قطاع الائتمان ليتولى إدارة محفظة كبيرة مخصصة لنحو 68 عميلًا.
مسيرته الناجزة كانت سببًا فى اختياره من قبل البنك الأهلى لشغل منصب رئيس مجموعة الائتمان والقروض المشتركة، وخلال سنوات قليلة، أثبت «رياض» كفاءته وأحقيته بمنصبه الجديد، ما دفع القائمون على البنك إلى إسناد العديد من المهام الأخرى إليه منها، عضوية اللجنة التنفيذية للبنك الأهلى، بجانب عضوية بعض الشركات التابعة للبنك مثل شركة الأهلى للخدمات الطبية، شركة الأهلى للتأجير التمويلى، شركة الأهلى «أورينتال ريزورتس. «
«العقارية» التقت برجل المهام الصعبة داخل البنك الأهلى؛ للتعرف على خطط البنك المستقبلية لقطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بعد جائحة «كوفيد 19»، والقطاعات التى قد يتأثر تمويلها بالأزمة الراهنة وغيرها.
»رياض» أكد فى حواره أن إدارة القروض المشتركة تدرس بالتعاون مع بنوك أخرى محلية، حالة 64 عميلًا بجميع القطاعات، بإجمالى حدود ائتمانية مصرحة تصل إلى 138 مليار جنيه، تبلغ حصة البنك الأهلى منها نحو 16 مليار جنيه.
وأضاف أن مصرفه حريص على دعم قطاعى المقاولات والتطوير العقارى، لافتًا إلى أن محفظة التسهيلات المقدمة لشركات التنمية العقارية بداية من العام المالى الجارى وحتى مارس الماضى بلغت نحو 19.654 مليار جنيه، بالمقارنة بـ 7.8 مليار فى يونيو 2019، فيما بلغت التسهيلات المقدمة لقطاع مواد البناء عن نفس الفترة نحو 11 مليار جنيه.
وأشار إلى أن البنك الأهلى شارك فى كافة مبادرات البنك المركزى، لمساندة عملائه سواء شركات أو رجال أعمال أفراد فى تجاوز هذه المحنة، لافتًا إلى نصيب البنك الأهلى من مبادرة دعم قطاع الصناعة، والتى خصصت لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، تبلغ نحو 33 مليار جنيه حتى الآن بإجمالى 257 شركة فى مختلف القطاعات.
** فى البداية.. كيف ترى تأثير قرارات ومبادرات البنك المركزى الأخيرة فى الحد من التداعيات السلبية لفيروس «كورونا» وإنعاش الاقتصاد؟
** لاشك أن القرارات الاستباقية التى اتخذها البنك المركزى لمواجهة تداعيات«covid 19» ، ساعدت بشكل كبير فى دعم الأداء الاقتصادى وأسهمت فى تعزيز قوته وتقليص المخاطر الناتجة عن الأزمة الراهنة محليًا وعالميًا، كما حافظت على المكتسبات التى حققها الاقتصاد خلال السنوات الماضية بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، فالقرار التاريخى لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% ساعد فى تحفيز الاقتصاد بكافة قطاعاته، كذلك قرار تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، لمدة 6 أشهر، خفف الضغط عن كاهل العملاء، أيضًا ساهم قرار إتاحة التمويلات اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية، فى تغطية احتياجات الأسواق والمواطنين وعدم حدوث أى أزمات.
كما استطاع «المركزى» الحد من تردد العملاء على البنوك، بتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونى، مع إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة فى نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية، والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وكذلك بعض الاستثناءات الخاصة باستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية والتى من ضمنها تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وفتح حسابات الإنترنت البنكى والهاتف المحمول لعملاء البنوك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقًا لديها، وتطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء الجدد بطريقة إلكترونية، وكذلك إصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا لمدة 6 أشهر.
أما مبادراته لدعم قطاع السياحة، فكانت بمثابة طوق النجاة للشركات العاملة فى هذا القطاع، والتى تأثرت بشكل كبير من تداعيات«covid 19» ، سواء تلك المتعلقة بدعم عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى وزيادة المبلغ المخصص لها لتصبح 50 مليارًا بدلًا من 5 مليارات جنيه بسعر عائد 8% متناقص ولمدة 15 عامًا كحد أقصى، أو تلك المتعلقة بمنح تسهيلات ائتمانية لسداد الرواتب والأجور الخاصة بالعاملين فى هذا المجال وكذا سداد الالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.
ساهمت أيضًا مبادرة الـ 100 مليار جنيه التى خصصت لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعى والشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع الزراعى وقطاع المقاولات والتشييد والبناء بسعر عائد سنوى 8% متناقص بدلًا من 10%، فى تحريك عجلة الإنتاج من جديد وإنعاش الاقتصاد، كما كان لمبادرة الـ 50 مليار جنيه التى خصصت لصالح التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بسعر عائد 8% مردود إيجابى على القطاع بشكل عام.
وهنا يجب الإشارة إلى أن الجهاز المصرفى يمتلك خبرة كبيرة فى التعامل مع الأزمات المحلية التى تعرض لها خلال السنوات العشر الماضية من ثورات واضطرابات ومراحل انتقالية وحوادث إرهابية، أما «19 «covid فهى أزمة عالمية تأثرت بها أعتى اقتصاديات العالم.
** وماذا عن دور البنك الأهلى المصرى فى دعم وتنفيذ هذه المبادرات؟
* شارك البنك الأهلى فى كافة مبادرات البنك المركزى، وذلك لمساعدة عملائه سواء شركات أو رجال أعمال على تجاوز هذه المحنة، فكان نصيبه مثلًا من مبادرة دعم قطاع الصناعة والتى خصصت لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج نحو 33 مليار جنيه بإجمالى 257 شركة فى مختلف القطاعات، من بينها 5 شركات حصلت على قروض طويلة الأجل مدتها تصل إلى 7 سنوات والباقى تسهيلات قصيرة الأجل.
كذلك بلغ إجمالى مساهمات البنك الأهلى فى مبادرات دعم قطاع السياحة منذ بداية انطلاقها حتى الآن بقروض طويلة الأجل، نحو 5.4 مليار جنيه استفادت منها 26 شركة بفائدة 8%، وبلغ إجمالى التسهيلات التى قدمت لهذا القطاع فى الفترة من أول يناير 2020 حتى منتصف مايو الماضى نحو 218 مليون جنيه تم منحها لـ 12 شركة فى مختلف المحافظات.
**وماذا عن محفظة قطاع تمويل الشركات، وما هى أبرز القطاعات التى يمكن تجنبها لخطورة تمويلها فى الوقت الحالى؟
*مبدئيًا ساهم قرار الخفض التاريخى لأسعار الفائدة وغيره من الإجراءات الاستباقية التى اتخذها البنك المركزى خلال مارس وأبريل الماضيين فى تعزيز استمرار الطلب على الائتمان المصرفى من جانب الشركات سواء بغرض تمويل رأس المال العامل ودورة الإنتاج أو لمقابلة خطط التوسع والإنفاق على المشروعات القومية.
وعلى مستوى البنك الأهلى، فنحرص على دراسة جميع القطاعات ولا يمكن أن نتخلى عن دعم ومساندة أى قطاع تأثر سلبًا بالأزمة الراهنة، والفيصل الذى يحكمنا دائمًا هو القرار الائتمانى بدليل أننا مازلنا نمول القطاع السياحى وهو أكثر المتضررين من covid 19.
أما فيما يتعلق بمحفظة شركات قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى، فبلغت 936 شركة بمختلف القطاعات – بترول، طيران، سياحة، عقارات، صناعة وغيرها- وبلغت المحفظة الإجمالية لقروض الشركات الكبرى والمتوسطة، نحو 505 مليارات جنيه اعتبارًا من 30/6/2019 حتى 30/4/2020، مقابل 404 مليارات فى يونيو 2019، بزيادة قدرها 101 مليار جنيه ومعدل نمو بلغ 20%، كما ارتفع حجم التسهيلات المباشرة بنحو 101 مليار جنيه خلال نفس الفترة لتصل إلى 505 مليارات جنيه مقابل 404 مليارات فى يونيو 2019، بنسبة نمو بلغت 20%، وكذلك نمت التسهيلات غير المباشرة للشركات، حيث بلغت 132 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل 124 مليارًا فى يونيو 2019 بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه، وبمعدل نمو وصل لنحو 6%.
ويستهدف قطاع تمويل الشركات وصول التسهيلات المباشرة فى يونيو الجارى نحو 445 مليار جنيه، وهنا يجب التوضيح أنه بمقارنة المستهدف لنتائج أبريل 2020، والتى بلغت 505 مليارات جنيه، لا يعنى أننا حققنا مستهدفاتنا، حيث يخصم مما تحقق قيمة السدادات - سداد خدمة الدين- والتى بلغت فى شهر أبريل وحده نحو 920 مليون جنيه، وسجلت فى الفترة من يونيو 2019 إلى نهاية أبريل 2020 نحو 22.8 مليار جنيه.
أما حالات الائتمان تحت الدراسة فتتوزع بواقع 27 مليار جنيه من البنك مباشرة لصالح 97 عميلًا، بجانب نحو 30 حالة تم الموافقة على منحها قروضًا بقيمة 8 مليارات جنيه، وكذلك 26 أخرى حصلت على الموافقة على أن تبدأ التفعيل عقب استيفاء الشروط المسبقة للسحب، بإجمالى تسهيلات بلغت نحو 5.4 مليار جنيه، وبذلك يصل الإجمالى خلال العام المالى 2019/2020 إلى نحو 41 مليار جنيه تم منحها لـ 153عميلًا.
أما بالنسبة للقروض المشتركة، فتدرس إدارة القروض المشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى محلية، طلبات 64 عميلًا بجميع القطاعات - تكرير بترول، تعليم، صناعة، خدمات وطرق نقل، تطوير عقارى، أسمدة، مقاولات، كهرباء، بتروكيماويات- بإجمالى حدود ائتمانية مصرحة تصل إلى 138 مليار جنيه، تبلغ حصة البنك الأهلى منها نحو 16 مليار جنيه.
** وما هى آخر القروض المشتركة التى قادها البنك الأهلى فى الفترة الأخيرة؟
* قاد البنك الأهلى المصرى العديد من القروض المشتركة خلال شهر مايو الماضى، كان من ضمنها قرض بقيمة 30 مليون يورو لصالح شركة ميدور للكهرباء (ميداليك)، والتى تصل المدة الكلية للتمويل فيه إلى 9 سنوات تتضمن عامين للسحب و7 أعوام للسداد، وبلغت حصة البنك فى هذا القرض 12 مليون يورو، كما شارك فى تحالف مصرفى آخر- بصفته وكيلًا للتمويل- بقرض طويل الأجل، لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» بقيمة 2.1 مليار جنيه، وذلك بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروعى سراى 1 وسراى 2 بالقاهرة الجديدة، حيث بلغت حصته فيها نحو 700 مليون جنيه.
وأخيرًا قاد تحالفًا مصرفيًا ضم بنكى المصرى الخليجى والاستثمار العربى، لإتاحة قرض مشترك متوسط الأجل تصل مدته 7 سنوات بقيمة 65٠ مليون جنيه لصالح شركة «مصر إيطاليا» للتنمية العمرانية، وذلك لاستكمال أعمالها فى مشروع كايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة، وبلغت حصة البنك الأهلى المصرى فى هذا القرض 300 مليون جنيه.
**وماذا عن تمويل قطاعات التطوير العقارى والمقاولات ومواد البناء؟
*نشاط المقاولات والتطوير العقارى ضلع من أضلاع الاقتصاد المصرى، والبنك الأهلى يدعمهما بشكل مطرد حرصًا على عودتهما لما كانا عليه من قبل، حيث بلغت محفظة التسهيلات المقدمة لشركات التنمية العقارية بداية من العام المالى الجارى وحتى بريل الماضى نحو 19.654 مليار جنيه، بالمقارنة بـ 7.8 مليار فى يونيو 2019، وهناك 15 طلبًا جديدًا مازالوا تحت الدراسة، كذلك بلغت التسهيلات المقدمة لقطاع مواد البناء عن نفس الفترة نحو 11 مليار جنيه.
** وهل هناك تخوفات من جانبكم لتباطؤ مبيعات القطاع العقارى خلال الأزمة الراهنة؟
*الأزمة الحالية أثرت على جميع القطاعات ليس فى مصر وحدها وإنما فى العالم أجمع، والتطوير العقارى من القطاعات الواعدة القادر على تجاوز الصعوبات الحالية كما تجاوز سابقها، نظرًا لمعدلات الطلب الحقيقية والمتزايدة بسبب النمو السكانى الكبير والحاجة إلى تجمعات عمرانية جديدة.
وباعتقادى أن المشكلة الأساسية التى كانت تواجه هذا القطاع هى أن المنتج نفسه كان لا يلبى احتياجات الشريحة العظمى من العملاء بل كان هناك تركيز بشكل كبير من المطورين على بناء الفيلات، ولكن سرعان ما بدأ المطورون فى تعديل منشآتهم والاتجاه نحو بناء العمارات السكنية والتاون هاوس والشقق الصغيرة والتى تناسب قدرات العملاء خاصة من الشباب، كذلك نجح السوق إلى حد ما فى التخلص من غير المتخصصين الذين اقتحموا المجال سعيًا لتحقيق أرباح سريعة والتى كانت تضر بآليات السوق بشكل كبير.
أما عن المرحلة المقبلة، فأتمنى أن تعود عجلة الإنتاج للعمل من جديد مع زيادة حجم توعية المواطنين والالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالتجمعات وتقليل فرص واحتمالية انتشار الفيروس لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
** وكم بلغت حجم التمويلات المقدمة للقطاعات المالية غير المصرفية، والشركات متعددة الجنسيات؟
*محفظة التمويلات للقطاعات المالية غير المصرفية تبلغ 6 مليارات جنيه وتضم 15 عميلًا، ما بين التأجير التمويلى والعقارى والتوريق، أما محفظة الشركات متعددة الجنسيات فتضم نحو 54 شركة متعددة بلغ حجم تمويلاتها 5 مليارات جنيه تعمل أغلبها فى القطاع الغذائى والدوائى والصحى وتستحوذ على النسبة الأكبر من السوق الاستهلاكى فى مصر.
** وما هى الخدمات التى يقدمها القطاع للشركات بخلاف التمويل؟
* نقدم لعملائنا من أصحاب الشركات جميع الخدمات والمنتجات المتاحة بالبنك وليس فقط التمويلات وفتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، حيث نعمل بشكل جيد باستخدام آلية البيع العرضى cross selling حيث نصل إلى كل العملاء من خلال فروعنا المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، ولدينا فروع داخل الشركات نفسها مثل إيجاس وإنبى وبتروجيت وهيئة البترول، كما توجد نقاط بيع فى جميع الفنادق التى يتعامل معها البنك، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلى الموجودة داخل المصانع، كما يستفيد أصحاب الشركات والموظفون العاملون بها من خدمات التجزئة والقروض الشخصية وقروض السيارة والبطاقات المتنوعة وخدمة تحويل المرتبات وغيرها.
** أخيرًا.. كيف استفاد قطاع تمويل الشركات من أزمة covid 19؟
* بشكل عام استفاد القطاع المصرفى من الخطوات التى اتخذها خلال الأعوام الماضية نحو التوسع فى المنتجات الرقمية والخدمات الإلكترونية، حيث ساعدت فى تخفيف الضغط والزحام على الفروع خلال الأزمة الراهنة، كما ساعدت العميل فى إجراء معاملته بشكل أسهل وأسرع.
وبكل تأكيد استفاد قطاع تمويل الشركات من البنية التحتية التكنولوجية الموجودة بالبنك الأهلى، فمعظم المنتجات أصبحت متاحة «أون لاين» ويستطيع عميل الشركات فتح خطابات الضمان والاعتماد المستندية دون الحاجة لزيارة الفروع، كما يحدث حاليًا مع أغلب الخدمات مثل شراء الشهادات والتحويلات والمرتبات، كما يتم التواصل مع العملاء عن بعد، سواء عبر الهاتف أو الفيديو كونفرانس، وباعتقادى أن كل هذه الإجراءات ستساهم فى تقليل تداول «الكاش» وتحويل المجتمع إلى أقل اعتمادًا على النقد بما يدعم التوجه العام نحو الشمول المالى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
