صاحب تاريخ عريق وريادة مطلقة في مجال التنمية العمرانية، استطاع من خلالها أن يكتسب ثقة العملاء لأكثر من 40 عامًا، عبر امتلاكه نموذج أعمال متميز و منفرد ليصبح من أكبر البنوك التجارية الشاملةوالتي تقدم خدمات ومنتجات تنافسية، بالاضافة الي ريادتة في مجال التنمية العمرانية.
يعد بنك التعمير والإسكان إحدى الكيانات الاقتصادية الداعمة للعديد من المشروعات التنموية والإقتصادية والتي تتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، كما تمكن«التعمير والإسكان» من كسب ثقة شريحة كبيرة من العملاء في السوق المصرفي لما يقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية وعقارية تنافسية تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء الحاليين والمرتقبين ليصبح وبحق بمثابة ركيزة رئيسية في منظومة الاقتصاد المصرى.
يمتاز «التعميروالإسكان» بقيادة طموحة تسعى جاهدة لتعظيم مؤشرات النجاح عامًا تلو الآخر، مع الاستغلال الأمثل لموارد وأصول الشركات التابعة له، والذي يؤكد على نجاح استراتيجية البنك التوسعية ومستهدفاته غير المحدودة لتقدم خدمات مصرفية واستثماريه متكاملة على أعلى مستوى، تمكنه من تدعيم مركزه التنافسي و زيادة حصته السوقية واجتذاب عملاء جدد.«العقارية» حاورت حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، الذي أكد على استمرار تطبيق البنك لاستراتيجيته الطموحة خلال المرحلة القادمة، مضيفا أن القطاع العقارى يعد قاطرة التنمية الحقيقة فى الجمهورية الجديدة، وأحد الأذرع الاستثمارية التى توليه الدولة اهتمامًا خاصًا، فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع.
وإلى نص الحوار،،
في البداية .. كونك أحد أهم القيادات المصرفية لواحد من أكبر البنوك التجارية الشاملة في السنوات القليلة الماضية وأكثرها دعماً للسوق العقاري.. كيف ترى السوق العقاري خلال الفترة الحالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة؟
بداية القطاع العقارى هو قاطرة التنمية الحقيقة فى الجمهورية الجديدة، وأحد الأذرع الاستثمارية التى توليه الدولة اهتمامًا خاصًا، فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، وكذلك البنية التحتية والتشريعة المشجعة على الاستثمار، حيث شهد السوق العقارى خلال الفترة الأخيرة دخول العديد من الاستثمارات الجديدة مما يؤكد على ثقة المستثمرين في السوق المصري
وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية والتي لا يزال تأثيرها يلقى بظلاله على اقتصادات العالم بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، إلا أن نتائج أعمال كبرى الشركات العاملة في السوق العقاري المصري والمقيدة في البورصة جاءت أرقامها بعكس التوقعات، ليظهر ملامح هذا النجاح والذى لا يأتى من فراغ بل لدور الدولة الداعم لهذا القطاع وإدارتها للمشهد فى ظل التحديات المتواترة على الاقتصاد بشكل عام، والأدوات التى اتبعها البنك المركزى وقام الجهاز المصرفى بتطبيقها و من أهمها المبادرات الداعمة لكافة القطاعات، وهو ما حافظ على استمرار دوران عجلة الاقتصاد مع تحجيم الأثار السلبية للأزمة على الاقتصاد، بالاضافة ثقة العملاء في السوق العقاري المصري وثقة المستثمرين في توافر فرص استثمارية متميزة بما تمتلكه مصر من مقومات مرتكزة على العديد من المميزات مثل المواقع الاستراتيجية المتميزة والبنية التحتية المستحدثة والتي استثمرت فيهم الدولة خلال الفترة الأخيرة ومدن الجيل الرابع الجديدة بالإضافة إلى المساحات التي لم تستغل حتى الآن، مما يعكس امتلاك مصر للثروات والموارد المختلفة
استطاع بنك التعمير والإسكان أن يصبح واحداً من أكبر البنوك التجارية الشاملة في السنوات القليلة الماضية.. ما هي خطة البنك المستقبلية نحو التوسع باعتباره بنك شامل يقدم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية؟
يعتزم البنك إطلاق استراتيجية جديدة خلال الفترة القادمة مدعومة برؤية واضحة لزيادة توسع أعمال البنك باعتباره بنك تجاري شامل يقدم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية والتي تأتي استكمالا لنجاحه في تطبيق استراتيجيته الطموحة خلال الثلاث أعوام السابقة سعى من خلالها أن يصبح من أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري ، والتي وارتكزت على عدة محاور رئيسية لتحقيق رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات، متمثلة في التوسع في طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة مرتكزة على دراسات وتحليلات متعمقة للسوق المصرفي، بهدف تدعيم مركزه التنافسي وتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء الحاليين والمرتقبين، مع الحرص على التوسع والانتشار الجغرافي حيث وصل عدد فروع البنك إلى 98 فرعا ويستهدف الوصول بعدد فروعه لـ 101 فرعاً خلال العام الجاري 2023 مع وجود دراسة لانتقاء الأماكن لخدمة أكبر شريحة من العملاء.
بالإضافة إلى تقديم وتطوير الخدمات الرقمية لمواكبة التغيرات المتلاحقة في التكنولوجيا المالية، والحرص على تعزيز ثقافة الشمول المالي من خلال دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية وإدراجهم داخل النظام البنكي، وجذبهم للتعامل مع القطاع المصرفي، واستهداف فئات جديدة من العملاء لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة حيث يساهم وجود 50% من إجمالي عدد فروع البنك خارج القاهرة في جذب شرائح مختلفة من العملاء من عدة محافظات، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتدريب للعاملين على مختلف مستوياتهم الوظيفية لزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتقديم أفضل خدمة للعملاء بأعلى مستويات الجودة و الكفاءة.
ما هي الاستراتيجيات التوسعية التي يتبناها البنك في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية؟
تبنى بنك التعمير والإسكان استراتيجية توسعية طموحة في مجال التحول الرقمي، وحرصه على تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، وذلك تعزيزاً لسياسة الدولة والبنك المركزي للتحول إلى مجتمع لا نقدي باعتباره الوسيلة الأكثر أماناً ودقة ومرونة.
فقد تمكن بنك التعمير والإسكان خلال فترة وجيزة من تحقيق إنجازات واضحة وبخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، بهدف الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء وإتاحة خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة لتلبية احتياجاتهم لدعم الشمول المالي وتعزيز ثقافة الدفع الالكتروني.
حيث حرص البنك على إطلاق العديد من التطبيقات والخدمات الإلكترونية، والتي تعد طفرة في مجال الخدمات الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكي، والتي تتيح أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على العملاء من خلال تلك التطبيقات مثل تحويل الأموال داخل وخارج البنك وفتح حسابات أون لاين، وربط شهادات جديدة، وإدارة بطاقة العميل، وسداد مديونيات بطاقات الائتمان والعديد من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى تطبيق انستا باي، وخدمات cash in & cash out، والتوسع في أعداد ماكينات الصراف الآلي ATMs والتي وصلت إلى 450 ماكينة في مختلف محافظات الجمهورية فقد بادر البنك بضخ استثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديثها وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق. وقد أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو 124% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة خلال عام2022، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 63% بإقفال الربع الأول من 2023 مقارنة بإقفال الربع الأول من عام 2022.
تتجه الدولة المصرية للاستدامة في مختلف مشروعاتها وأعمالها.. فما هي جهود البنك لدعم استراتيجيات الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام؟
يحرص بنك التعمير والإسكان على ترسيخ مبدأ الاستدامة في مختلف أنشطته وأعماله، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتطبيق خطوات فعالة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع اهتمام البنك الدائم باتباع حلول صديقة للبيئة وذلك من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والمشروعات الداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، فقد توجه البنك نحو التمويل المستدام من خلال تخصيص مبلغ 1.3 مليار جنيه من محفظته الائتمانية لاستهداف مشروعات التمويل المستدام وهو ما حقق زياده في هذا النوع من التمويلات المستدامة بنسبة 12٪ خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.
تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق طفرة ملحوظة في مؤشراته المالية خلال الربع الاول من العام الجاري، ماهي أبرز نتائج أعمال البنك خلال تلك الفترة؟
تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق نمو استثنائي ومؤشرات قوية خلال الربع الأول من عام 2023، حيث سجل صافي الربح 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 107%، وذلك بفضل الالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية واستراتيجية التطوير التي تبناها البنك بمحاورها الرئيسية، مما مكنه من تحقيق نتائج مالية قوية تمثلت في النمو الاستثنائي لكل من الإيرادات وصافي الأرباح، فقد ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 96% لتسجل 2.6 مليار جنيه، وذلك على خلفية توسع البنك بأنشطته التجارية، إلى جانب حرصه على وضع العملاء على رأس أولوياته في مختلف قطاعات البنك. كما تمكن البنك من مواصلة تعزيز الأصول الخاصة به، حيث ارتفع إجمالي الأصول بشكل ملحوظ ليصل إلى 116 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة نمو تصل إلى 12%، كما ارتفع صافي الهامش من العائد إلى 9.2% خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 7.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، ويعكس هذا النمو نجاح البنك في إدارة هيكل محفظة التمويلات الخاصة به، وتقليل مخاطر تغير أسعار الفائدة مع ضبط نسبة الأصول إلى الالتزامات.
وأود أن أشيد بجهود البنك المبذولة للتوسع بمحفظة عملاء البنك من الشركات وترسيخ مكانته في قطاع إقراض الشركات، وهو ما كان له مردوده الإيجابي على ارتفاع إجمالي القروض بمعدل ربع سنوي قدره 3% ليبلغ 39.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023. بالإضافة إلى تحقيق ودائع البنك لنسبة نمو ربع سنوي قدرها 8% لتبلغ 97مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، بفضل ارتفاع ودائع الأفراد بنسبة 15% وودائع الشركات بنسبة 5%، وهو ما يعكس ثقة العملاء من الأفراد والشركات في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
وقد نجح البنك في تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فضلًا عن كفاءة الإدارة وحكمتها في التعامل بحرفية في إدارة موارد البنك على الوجه الأمثل لتعظيم الربحية، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 50.5% خلال الربع الأول من عام 2023، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 4.8% خلال نفس الفترة. كما بلغ معدل كفاية رأس المال 21.8% متضمناً صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2023، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 20.7%، بينما بلغ 1.1% للشريحة الثانية.
وقد تمكن البنك من تحقيق تلك النتائج الاستثنائية بفضل كفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته وبالمتابعة المستمرة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وكلي ثقة في قدرة البنك على مواصلة تحقيق النمو خلال المرحلة القادمة، بناءً على خبراته المكتسبة في التعامل وإدارة الأزمات خلال الفترات السابقة، ونتطلع مستقبلاً إلى توسيع وتعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية بما يدعم مكانته كأحد اكبر الكيانات المصرفية في السوق المصري، من خلال قدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة والتعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية بكفاءة وحرفية عالية لمواصلة تحقيق معدلات نمو متميزة لتحقيق رضاء العملاء وطموحات المستثمرين.