الطاهر : تعديل عقود البيع أربك السوق العقارى.. والشركات تواجه زيادة فى أسعار الأرض والفوائد

قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير إن المعوق الأكبر الذى أربك السوق فى الفترة الحالية هو تعديل عقود البيع، سواء الخاصة بالمنتجات الجديدة أو المتعلقة بالتعاقدات الماضية، وهذا لن يتم إلا فى حالة وجود نص صريح بذلك فى العقود الخاصة بالبيع، إلا أن العقود الخاصة بشركات التطوير العقارى تنص على عدم الرجوع فى البيع، وهذا ما يؤكد على أنه لا يحق للشركة فسخ العقد إلا فى حالة عدم التزام العميل بسداد الأقساط أو البعض منها.

وذكر أن العقود فى حال تضمنها سعرًا متغيراً للوحدات فهذا يمحى الميزة الرئيسية للعقار، بأنه الملاذ الآمن للإدخار والإداة الاستثمارية التى تأتى فى المرتبة الأولى للعديد من عملاء السوق، وإداة سكنية فى المرتبة الثانية، خاصة وأن الفئة التى تتجه للاستثمار فى العقار تمثل نحو 60% من عملاء السوق، وهذا ما تؤكده مبيعات السوق بأن عدد الوحدات بغرض الاستثمار تفوق الوحدات لغرض السكن، وتصل عدد الوحدات التى تم شراءها من أجل الاستثمار ما بين 15 إلى 20 مليون وحدة متنوعة النماذج والمساحة بمختلف المناطق والمشروعات.

وأوضح أن شركات التطوير العقارى تواجه زيادة فى سعر الأرض والفوائد المقررة على الأسعار المتبقية، كذلك الفائدة على الإقراض مع الارتفاعات الجنونية فى مواد البناء، وسداد قيمة التعويضات الخاصة بشركات المقاولات وفقًا للتعديلات الجديدة فى عقود الإنشاءات، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى التى يتعاون فيها كل من المطور وشركاء النجاح من استشاريين ومراكز بحثية، وهذا ما يضع أعباء مالية جديدة تقدر بنحو 50% كزيادة على الخطط الخاصة بكل مشروع، وهذا ما يشير إلى أن الزيادات الجديدة فى السوق قد تنهى على نسبة أرباح الشركات خلال الـ 3 سنوات الأخيرة فى عدد من الشركات الملتزمة، وقد تصل لحد الخسائر لعدد من الشركات الأخرى.