روسيا تبحث تقييد صادرات الوقود بسبب ارتفاع أسعار البنزين

تدرس الحكومة الروسية فرض حصص على صادرات الوقود لتعزيز الإمدادات وتهدئة الصعود المقلق لأسعار البنزين.

أصدر نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك توجيهات لشركات النفط "باحترام أولوية إمدادات البنزين للسوق المحلية، حتى في الحالات التي يبدو فيها التصدير أكثر ربحية"، وعدم اقتناص "فوائد مؤقتة تضر بالمستهلكين"، وفقاً لبيان حكومي.

دعم نوفاك اقتراحاً لزيادة الحد الأدنى لمستوى مبيعات البنزين في بورصة السلع "سبيمكس" (Spimex) إلى 13% من الإنتاج، خلال اجتماع اليوم الجمعة مع المسؤولين والمنتجين، وأمر أيضاً بدراسة حصص تصدير المنتجات النفطية.

تسارعت وتيرة صعود أسعار البنزين بالجملة 19% على أساس شهري في مايو، بعدما قفزت 9.7% في أبريل و36% في مارس، وفقاً لخدمة الإحصاء الفيدرالية. وأوصت وزارة الطاقة منتجي النفط بزيادة الإمدادات المحلية وقالت إنها قد تدرس الحد من التدفقات إلى الخارج إذا تطلب وضع السوق ذلك.

تدرس روسيا خفض الدعم الموجه لمصافي التكرير في البلاد إلى النصف، إذ يسعى الكرملين إلى الحد من إنفاق الميزانية وسط حربه في أوكرانيا. يمكن أن يقلل شهية المصافي تجاه البيع في السوق المحلية.

قُدِّم الدعم في 2019 لتخفيف آثار تقلب الأسعار العالمية والحفاظ على تدفق الوقود إلى السوق المحلية. وبلغت المدفوعات في الأشهر الخمسة الأولى من العام 464 مليار روبل (5.2 مليار دولار).

قال ألكسندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم نفت"، في وقت سابق من هذا الشهر، إن التغييرات المطروحة قد يكون لها تأثير سلبي على كفاءة التكرير حيث يمكن أن تتحول الهوامش إلى الجانب السلبي، وتؤثر على كمية الخام التي تعالجها المصافي، يمثل البنزين جزءاً صغيراً نسبياً من إجمالي صادرات الوقود الروسية.