أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة تقريرا بشأن مرور 9 سنوات على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي" 2014-2023"، تحت عنوان" بالأرقام..دولة 30 يونيه تنتصر لقضايا العمل".
وملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها دولة 30 يونيو اهتماما غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، وفي عيد العمال الماضي وجه بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم خدمات أكثر لها، ويشار هنا إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا لدى وزارة العمل يبلغ 400 ألف عامل غير منتظم يعملون بالقطاع الرسمى، وتسعى الوزارة إلى وصول عددها إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.
وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية،فقد تم صرف 4,586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بـ 6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا.
كما تم استخراج 237,237 بوليصة تأمين لها، وذلك بتكلفة مالية قدرها 15 مليون جنيه حتى الآن، تغطى حالات العجز الجزئى والعجز الكلى والوفاة، واستخراج 48,889 شهادة أمان لها، بتكلفة مالية تقترب من 25 مليون جنيه، وتشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات فى حساب واحد مركزى لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومى.
وبتوجيه وقرار من وزير العمل حسن شحاتة تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حساباتها على المستوى القومى تحت الإشراف المباشر من الوزير، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم ( 304 ) لسنة 2022، وتكليف الإدارات المختصة بالوزارة بسرعة التنسيق مع وزارة الاتصالات لسرعة رقمنة هذا الملف بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، والتوسع فى الإعداد، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذي القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية.
وذكر التقرير أن تكلفة الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت 623 مليون جنيه، وتكلفة الرعاية الصحية خلال نفس الفترة 25 مليون جنيه،وان هناك 10,470,670 جنيه تعويضات وثائق التأمين لهذه الفئة لـ 93,988 وثيقة تأمين ليصبح إجمالى وثائق التأمين خلال العام 253,718 وثيقة تأمين،تشمل حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئى المستديم.
وتشمل التغطية التأمينية للوثيقة للعامل مبلغ تعويضي 200 ألف جنيه فى حالة الوفاة بحادث أو إذا أصيب العامل المؤمن عليه بعجز كلى للورثة الشرعيين، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض فى حالة العجز الجزئى، وذلك طبقًا لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلًا عن أن الوثيقة تغطى مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 ألف جنيه، كما تتحمل الوثيقة قيمة أجهزة طبية للعامل المؤمن عليه بقيمة 10 آلاف جنيه.
وقامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها مليار وستمائة مليون جنيه خلال 9 سنوات، منها 1,532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 آلاف و365 عاملا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
