ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 7.9% وسجل بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم (441 مليار دولار) في عام 2022.
نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات خلال السنوات الست الماضية بنسبة غير مسبوقة بلغت 24.7%، على الرغم من الزيادة السنوية في عدد السكان، فيما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 نموًا بنسبة 21.1% بالمقارنة مع العام 2021، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
سجلت أنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 20.2% بالمقارنة مع عام 2021، مستفيدة من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.حقق قطاع الإقامة والخدمات الغذائية الذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم نموًا ملحوظًا بلغ 13.2%، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نموًا لافتًا بلغ 13% بالمقارنة مع العام 2021.
أسهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 179 مليار درهم (48.7 مليار دولار)، محققة نسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة مع العام 2021.
كان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، التي بلغت نحو 206 مليارات درهم (56 مليار دولار)، محققة بذلك نسبة مساهمة بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
حققت الأنشطة العقارية في العام 2022 نموًا قدره 12% بقيمة بلغت نحو 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجابًا على نشاط المالية والتأمين، الذي حقق بدوره نموًا بلغ 8.4% ليحقق 134 مليار درهم (36.4 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي الثابت خلال العام 2022.
تعد دولة الإمارات الأولى إقليميًا في تحقيق قفزات نوعية في إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة النظيفة، في سياق خططها الاستراتيجية نحو بناء الاقتصاد الأخضر.
يتوقع الخبراء في مجال الطاقة، أن تنخفض تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الفترة المقبلة؛ ما سيخلق بدوره فرصًا استثمارية ضخمة في المنطقة تقدر بقيمة 600 مليار دولار.
تبحث العديد من الشركات الخاصة عن فرص لإطلاق مشاريعها في الهيدروجين الأخضر في المنطقة، كشركة "سيمنز" الألمانية التي حددت وحدها نحو 46 مشروعًا قابلاً للتطبيق بنحو 92 مليار دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
