الأزمة العالمية ساهمت فى مزيد من الضغوط على الشركات العقارية أهمها التمويل

كشف الدكتور أحمد الشناوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أدفا للتطوير العقاري وعضو مجلس الادارة وأمين صندوق مجلس العقار المصري أن المشهد العالمى للأحداث الجارية تسير بوتيرة متسارعة ومتغيرة بين الأقطاب الاقتصادية الكبرى، والحرب الراهنة بين روسيا وأوكرانيا والتى ساهمت فى تغير سياسات العديد من الدول الاقتصادية خاصة الأسواق الناشئة، كما لعبت أيضًا دورًا في الأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم، فى ظل وجود كيانات جديدة تسعى لخلق قوة موازية لقيادة العالم.

وأضاف أن حدة ظهور الأزمات الاقتصادية بدأت من 2021، وذلك بعد أن بدأ العالم سياسية العودة بشكل تدريجى والإقبال الكبير على السلع بالتزامن مع نقص الانتاج بعد حالة الانكماش التى شهدها إبان الجائحة العالمية، موضحًا أن العالم كان على موعد مع سلسة من الضغوط الاقتصادية سواء حرب عملات أو حرب تجارية ومسلسل رفع الفائدة والعمل على استقطاب أكبر قدر من الأموال للاستثمار فى الدول الكبرى، وإندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتى ساهمت فى قفزات كبيرة لأسعار المحروقات وزيادة تكلفة سلال الإمداد، والتى نتج عنهما زيادة فى الأسعار الأساسية والسلع الاستراتيجية، وكذلك المواد الخام، لتؤكد الأحداث الرامية والمتشعبة أن الوضع الاقتصادى العالمى فى مأذق حقيقى.

واشار إلى أن الاقتصاد المصرى جزء أصيل من الاقتصاد العالمى، وبالتالى فإنه يتأثر مثلما تتأثر باقى الدول، ولكن التأثير الأكبر يقع على القطاع العقارى نظرًا لزيادة أسعار المواد الخام فى ظل الالتزامات المتراكمة على الشركات العقارية من أقساط أراضى ومدد تنفيذ محددة، وهو ما كبل الشركات العقارية بضغوط إضافية تجعلها دائمة البحث على تمويلات إضافية للمشروعات والتباحث للوصول إلى حلول جذرية.

ونوه إلى أن مناخ الاقتصاد المصرى يتميز بامتلاكه العديد من الفرص الاستثمارية فى شتى المجالات، وهذا ما ينطبق مع عبارة تولد الفرص من رحم الأزمات، وبنظرة واقعية على الوضع الراهن للسوق المصرى فإنه يعانى من أزمة فى توفير السيولة الدولارية والأسعار المتعلقة بالمواد الخام، وهذا نتيجة لمعطيات عالمية وأسباب محلية أساسها تصارع المواطنين للمضاربة على الدولار والتعامل معه على أنه وعاء إدخارى، وهذا ما تسبب فى وقوع ضرر كبير على القطاعات الاستثمارية، لذلك المرحلة الحالية تتطلب حلول جذرية وإن كانت قاسية.