أزمة انهيار المصارف بالولايات المتحدة دفعت الفيدرالي لتثبيت الفائدة

أشار أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى أن معدل التضخم الأساسي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لقطاع الخدمات باستثناء الإسكان أفصحوا عن القليل من الدلالات التي تشير إلى تراجع معدل التضخم.

 علاوة على ذلك، صرح بعض الأعضاء بالاحتياطي الفيدرالي أنه لولا اندلاع أزمة انهيار المصارف بالولايات المتحدة، كانوا سيصوتون على رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك نظرًا إلى قوة سوق العمل، كما ذكروا أنه يمكن رصد دلالات تشير إلى تراجع التضخم من قطاع الخدمات الأساسي باستثناء بالإسكان.

النمو

توقع الأعضاء أن يحدث ركود بسيط في وقت لاحق من هذا العام، نظرًا إلى الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي والتي من المحتمل أن تؤثر على النمو، كما أشاروا إلى أن تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لفترة هو أمر ضروري للحد من التضخم "المرتفع بشكل غير مقبول"

أزمة القطاع المصرفي

اتفق أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أنه من المرجح أن يحدث تشديد لمعايير منح الائتمان المصرفي نتيجة فشل وانهيار العديد من المصارف الإقليمية، وهو الأمر الذي سيؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي وسوق العمل. فضلًا عن ذلك، اتفق أعضاء اللجنة على أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بالصلابة.

التوجيهات المستقبلية

لا توجد أي إشارات محددة للدلالة على مسار الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، ومع ذلك، أكد أعضاء اللجنة على الحاجة إلى مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة عن كثب، فضلًا عن الحاجة إلى التمتع بالمرونة في اتخاذ القرارات القادمة لتحديد مسار الفائدة.