يستهدف الأثرياء.. خبير اقتصادي: قانون منح الجنسية المصرية للأجانب يوطن الاستثمارات - فيديو

يشغل شأن جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة الساحة المحلية، في ظل أهمية زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لضمان استقرار التضخم والأسعار محليا، وفي ظل سعي الدولة لتدبير تدفقات دولارية، وإتاحة عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، يأتي طرح قانون منح الجنسية المصرية للأجانب نظير مقابل استثماري.

توفير العملة الصعبة لمصر

وفي ذلك الشأن قال الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، إن ذلك البرنامج الاقتصادي مفيد جدا من جميع النواحي الاقتصادية لمصر، كونه يجذب أغنياء إلى مصر لهم مهارات مختلفة في توليد أموال جديدة وفرص عمل.

وأردف معطي، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، الأحد، أن برنامج منح الجنسية أدخل 3.5 مليار يوريو سنويا لدول الاتحاد الأوروبي، وأيضا جزيرة مالطا استفادت بنحو مليار و100 مليون من نفس البرنامج، والبرتغال حصلت نحو 7 مليار يورو عن طريق طرح جنسيتها بنفس الطريقة.

توطين الاستثمارات داخليا

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الفكرة الأساسية لا تكمن في مجرد الرقم المدفوع كوديعة أو حتى قيمة العقار، لكن المستهدف من ذلك الطرح هم الأثرياء والمستثمرين، «هييجي يبني حياة جديدة وأنت مش بتدخل أي حد، اللي معاه يدفع 500 ألف دولار شوف ثروته أصلا كام».

وأشار إلى أن ذلك يخلق مصدرا جديدا للعملة الصعبة في ظل وجود فجوة تمويلية، «بنتكلم على وظائف وتراجع في معدلات البطالة وتوطين للاستثمار والصناعات داخل مصر».

قانون منح الجنسية المصرية للأجانب

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، قرارا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

نصت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى أربع حالات.

ونصت الحالة الأولى على منح الجنسية المصرية للأجنبي الذى يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

أما الحالة الثانية فهي عند إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أمريكي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أمريكى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.

ونصت الحالة الثالثة على أنه “عند إيداع مبلغ 500 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد”.

وفي الحالة الرابعة يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.

وتضمن القرار أنه في جميع الأحوال عند إيداع المبالغ نقدا يشترط أن تكون دخلت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.