قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الأقتصادي، إن أزمة الحديد في مصر ترجع لأن الدولة غير منتجة وعملية الإنتاج متوقفة بعض المصانع الكبيرة فقط وإتجاهها للتصدير مؤخرًا جلعها غير قادرة على تغطية السوق المحلي وهو ما يدفعنا للجوء إلى الاستيراد، موضحًا صعوبة الاستيراد تمكن في توفير العملة الصعبة "الأجنبية".
وأضاف في تصريح خاص لـ «العقارية» أن السعة الإنتاجية للحديد في مصر لا تغطي السعة الإستهلاكية مما دفع الدولة للإستيراد سواء كان حديد التلسيح أو المواد الخام والبيلت، لافتًا أن هناك فجوة كبيرة ما بين المعروض وحالة الطلب.
وأوضح أن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك يجيب إقامة العديد من المصانع كاملة التصنيع، مشيرًا إلى ارتفاع التكلفة وصعوبة إقامتها في التوقيت الحالي، ضاربًا مثال "التكلفة التي كانت تسهتلك 1 مليار بالوقت الراهن تصل لـ5 مليار".
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
