استجابة لأطروحة «العقارية».. «الجــزار» يلتقـى المطـــورين ويوافـــــق علـــــي.. تخفيض 50 % على فائدة أقساط الأراضى للمطورين لمدة عام واحد فقط لا غير
بحث اتاحة تمويلات الوحدات تحت الإنشاء مع البنك المركزي و«المالية»
رفض تأجيل أقساط أراضى المطورين لضمان استمرار تنفيذ المشروعات القومية
دراسة إقرار زيادة جديدة فى النسب البنائية بالمشروعات المستقبلية
تخفيض الرسوم المالية الخاصة بالنسب البنائية بالمشروعات الحالية
التواصل مع وزارة الصناعة لوضع استراتيجية متكاملة لضبط سوق مواد البناء
رسائل د/ وليد عباس للمطورين..
المطور المسئول الأول عن تحديد تكلفة أراضى الشراكة
إيرادات بيع الأراضى لا تكلفى لسداد مستحقات المقاولين
دراسة إقرار تيسيرات جديدة للاشتراطات البنائية فى المشروعات العقارية
100 طلب بالدولار على أرأضٍ استثمارية سددت 5 %
طلبات الشراكة على أراضى الدولة مقدمة من مصريين .. والأجانب يفضلون التملك
.. والمطورون يطالبون..
عقد اجتماع طارىء بمجلس الوزراء بحضور محافظ المركزى ووزراء الإسكان والمالية والصناعة
اتاحة التمويلات اللازمة لشراء وحدات تحت الإنشاء
تأجيل سداد فائدة أقساط الأراضى الاستثمارية لمدة عامين
توحيد سند ملكية وحدات المشروعات الاستثمارية
على مدى أكثر من شهرين ومؤسسة العقارية-(جريدة وموقع ومجلة)-، ترصد عن كسب وبدقة شديدة كافة أبعاد الإشكالية العقارية التي أصابت مؤخرًا وبعمق النخاع الشوكي لمنظومة التطوير العقاري في مصر، حملنا تلك المهمة الثقيلة والشائكة بين أهم قطبي في حياة تاريخ صناعة التشييد والبناء في مصر، ممثلين فى كل من وزارة الإسكان- هيئة المجتمعات العمرانية بصفة أساسية وما يتبعها من وزارات وكيانات هامة تمثلت في وزارة الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي المصري وغيرها من أطراف تلك المنظومة الحكومية التي تعد المسئول الأول عن ضبط مسار هذا السوق الذي أصبح وبحق يمثل عصب الحياة الاقتصادية في مصر، أما الطرف الثاني فقد جاء مفاجئ للجميع حيث تضامنت وتشاركت ولأول مرة كافة هموم المطورين من الجادين والملتزمين مع رواد الجيل الثاني من المستثمرين العقاريين، ليعلن الجميع وبصوت واضح ومسموع مستهدفًا كبار المسؤولين بالدولة لإنقاذ هذا الصرح العملاق بقرارات بعضها جذريًا والآخر بشكل استثنائي.
كانت البداية عندما فتحت «العقارية» صفحاتها الورقية والديجيتال مستعمة إلى هموم أرباب التطوير العقاري والتي استطعنا تلخصيها في 10 نقاط محددة بدءًا بضرورة سرعة تطبيق الدولة لمنح تمويلات مصرفية لشراء وحدات عقارية تحت التنفيذ وذلك بخلاف للقروض الممنوحة للمطورين، وكذا تثبيت أسعار الفائدة على أقساط الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات للمطورين طوال مدة السداد دون التعامل بالفائدة المتغيرة والتي تتزايد وبشكل غير مسبوق بما يحمل المطور أعباء مالية غير مدرجة بدراسات الجدوى، ومرورًا بموافقة البنك المركزي المصري على طرح مبادرة مصرفية جديدة لقطاع التطوير العقاري بفائدة 11% أسوة بمبادرة قطاعي الصناعة والزراعة، وكذا ضبط المنظومة السعرية بسوق مواد البناء والمواد الخام وإتاحة المعروض منها وفقا لاحتياجات الطلب وبما يتماشى مع مؤشر الأسعار العالمي، إضافة إلى مدة فترات البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بالمدن الجديدة، وكذا مد سنوات سداد أقساط الأراضي بما يتماشى وتوافر السيولة لدى شركات التطوير العقاري لتمكينها من الالتزام بتنفيذ المشروعات في الأوقات المحددة، ومن ثم الإيفاء بوعودها الزمنية لتسليم المشترين.
وأخيرًا وليس آخرًا إعادة النظر في الوزن النسبي لتكلفة الأراضى مقارنة بإجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع والتي تتراوح بين 40 إلى 60 %، وهو ما يمثل عبءً غير مسبوق على الملاءة المالية لأي شركة، وقبل كل هذا وذاك مطلبًا محوريًا يتمثل في ضرورة بدء تأسيس هيئة عليا للتنظيم العقاري والتي تعد بدورها المسئول الأول عن ضبط مسار السوق ووضع الضوابط والأعراف وكذا ميثاق الشرف بين كافة أطراف منظومة التشييد والبناء برمتها والسوق العقاري على وجه التحديد.
ولأن «العقارية» لا يفوتها المتابعة الدقيقة والمستدامة لمجريات الأمور وكمحاولة منها لتقريب وجهات النظر بين طرفي المعادلة الشائكة – (حكومة ومطورين)-، استطاعت وبحنكة شديدة التقريب بين وجهتي النظر وصولاً إلى حلول عاجلة تدفع بالعملية التننموية لآفاق يستهدفها الجميع.
لذا حرصت «العقارية» على التواصل المستدام واتباع سياسة المكوك بالتواصل بين الطرفين لما لهما من ثقل كبير وقدرة أكبر على التفاهم بما لديهم من وعي وثقافة عقارية ومهام وطنية تستهدف أول ما تستهدف حماية السوق المصري وحماية أموال المشترين، حيث فاق إجمالي مبيعات هذا السوق الـ تريليون جنيه خلال عام 2022.
ولعل أخر ما توصلت إليه العقارية بعد الاستماع إلى كبار المطورين وتكرار مطالبهم بمستجداتها هو رصد كافة مطالبهم بشكل نهائي التي قاموا بدورهم بإرسالها عبر مذكرات رسمية ثم حضور اجتماع موسع مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وهو ما أشارت إليه العقارية استمرارًا في نجاحتها الصحفية ودورها الرائد في معالجة الأمور واختراق القضايا الشائكة من منطلق دورها المهني والوطني ومسؤولياتها المجتمعية وذلك في أعدادها «524- 525» بشكل أكثر تفصيلاً وما سبقها من أعداد أخري، وذلك بخلاف حملاتها الصحفية ومتابعتها الحظية على موقعها الإلكتروني وحساباتها على السوشيال ميديا، بوصفها صاحبة مدرسة الصحافة العقارية والمصرفية المتخصصه في مصر والشرق الأوسط.
واستمرارًا لدورها المهني فقد تمكنت «العقارية» من التوصل إلى كواليس الاجتماع الذي جمع وزير الإسكان وعدد من مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، على رأسهم اللواء محمد عصام مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية، والدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشروف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مجموعة من رؤوساء شركات التطوير العقاري وهم كل من المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى – صبور للتنمية العقارية، الدكتور أحمد شلبى رئيس المجلس المصري للعقار والرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، والمهندس مجدى عارف عضو مجلس إدارة المجلس المصري للعقار ورئيس مجلس إدارة شركة إيرا، والمهندس وليد مختارالرئيس التنفيذى لشركة إيوان وعضو مجلس إدارة مجلس العقار المصرى، والمهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة cred وعضو مجلس العقار المصرى، والمهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال وعضو مجلس إدارة مجلس العقار المصرى، والمهندس أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة مجلس العقار المصرى، والدكتور أحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري وعضو مجلس العقار المصري.
اجتماع وزير الإسكان
وذكر مصدر مسئول أن المناقشات التي تخللها الاجتماع أسفرت عن الموافقة على بعض المطالب التى تقع في اختصاصها وهى تخفيض سعر الفائدة المقررة على أقساط الأراضى لمدة عام كامل بنسبة 50% لتصل لنحو 9 % تقريبًا بدلًا من الفائدة الحالية التى أقرها البنك المركزى المصرى، ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء تفاصيل التخفيضات المقررة خلال أيام قليلة بالإضافة إلى وعد الوزير بدراسة مد فترات سداد الأراضي وتعديل الاشتراطات البنائية للمشروعات الجديدة.
وأوضح المصدر أن الاجتماع انتهى إلى صعوبة تأجيل أقساط الأراضى لالتزام وزارة الإسكان بتنفيذ المشروعات المتنوعة بالمدن الجديدة سواء السكنية لكل فئات المجتمع أو مشروعات الطرق الرئيسية والداخلية بالمدن أو البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الأقساط المستحقة من الأراضى سيتم توجيهها إلى هذه المشروعات لإتماها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وأوضح المصدر أن الاجتماع خلص إلى قيام الوزراة بدراسة النسب البنائية بالمشروعات وكذلك الرسوم المالية الخاصة بالمشروعات حال مد فترات التنفيذ، بالإضافة إلى اتاحة التمويلات لشراء الوحدات تحت الإنشاء، بما لا يضر العملية الإنشائية للتنمية الشاملة التى تسعى الدولة لتحقيقها.
ونوه إلى أن وزير الإسكان أكد أن الوزارة ستدرس ذلك، مع استعدادها للمشاركة فى اللقاءات المقرر عقدها مع المطورين من أجهزة الدولة المعنية سواء البنك المركزى أو وزارة التجارة والصناعة، موضحًا أن تفعيل منظومة التمويل العقارى واتاحة التمويلات لشراء الوحدات تحت الإنشاء يخص البنك المركزى بالتعاون مع وزارة المالية لتحديد آلية محددة لتفعيل ذلك، مع وضع ضوابط من قبل الجهات المانحة للتمويلات.
وأسرد أنه فيما يتعلق بمواد البناء وفتح الباب للاستيراد فهذا من شأن وزارة التجارة والصناعة، مع استعداد الوزارة للمشاركة فى هذه الاجتماعات للوصول إلى استراتيجية متكاملة لوضع سيناريو متوافق للعبور من الأزمات الحالية، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أقرر مؤخرًا تطبيق معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصرى من البنك المركزى المصرى عن 3 أشهر السابقة لتاريخ استحقاقه القسط بدلًا من معدل الفائدة المعلن وقت السداد.
وفي تصريحات أخرى كشف الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على شئون التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، عن تخفيض الرسوم المقررة على النسب البنائية فى المشروعات، بالإضافة إلى منح تيسيرات فى نسب تنفيذ المشروعات ومد فترات التنفيذ لنحو 20% من الفترة الإجمالية للتنفيذ، موضحًا أن هذه القرارات جاءت بشكل توافقي بين الشركات والحكومة.
وأضاف أن وزارة الإسكان نوعت من طروحات الأراضى لاتاحة الفرص المتنوعة أمام الشركات الصعيرة والجديدة لتبدأ نشاطها بالسوق، وهذا ما ساهم فى ظهور جيل جديد من المطورين، موضحًا أن هناك تشريعات تم إقرارها من قبل الدولة تؤكد دعم الدولة لهذا القطاع.
وأكد أنه برغم التحديات الكبري التي تواجه السوق العقاري؛ إلا أنه يشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الحالية بالإضافة إلي أنه من أهم القطاعات الواعدة، موضحًا أن مشروعات الشراكة لاقت ناجحات كبيرة ساهمت في رواج القطاع بشكل كبير.
وأشار إلي أن الوزارة قدمت تسييرات كبيرة للمطورين العقاريين والقطاع الخاص عن طريق تخفيض نسب الفائدة علي الأقساط وتسهيل عملية تسجيل العقار فضلاً عن مد فترة تنفيذ المشروعات؛ بما يتماشي مع متطلبات السوق، مؤكدًا أن الشركات العقارية هى التى تحدد نسب مشروعات الشراكة، لافتاً إلي أن المطور العقاري يقوم علي دراسة محددة لسعر الأرض ونسب التنفيذ.
وأشار إلي أن هناك بعض الشركات تقوم بالدخول في مشروعات ليست قائمة علي دراسة سوقية جيدة لتوضيح رؤية الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مما يجعلها تتعثر خلال فترة قريبة، موضحًا أن وزارة الإسكان مطالبة بتوفير لسيولة المالية من قبل القطاع الخاص لأنفاقها في المشروعات القومية، والتى يعمل تحت مظلتها 1800 مقاول.
وأكد أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قدمت تيسيرات للقطاع الخاص وهو الوصول لنسبة 85% يكون المشروع منتهي بالكامل، كما تم توفير كم كبير من الأراضي الصناعية خلال الفترة الأخيرة من أجل فتح مجالات التصنيع المحلية وتقليل الاستراد وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلي أنه تم طرح أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع ولكن لم تلاقي إقبال من قبل المطوري الصناعيين كونهم يفضلون الحصول علي أراضي بنظام التملك فقط، برغم قيام الوزارة بتقديم كم هائل من التيسيرات للمستثمرين سواء في سداد الاقساط ومقدمات الحجز.
وأوضح «عباس» أن المجتمعات العمرانية الجديدة تلقت العديد من الأفكار خلال الفترة الأخيرة من قبل المستثمرين بشأن زيادة نسب المبانٍ السكنية بالمشروعات مقابل الحصول مبالغ مالية، وذلك لتوفير سيولة مالية لهم لاستكمال مشروعاتهم.
وأشار إلي أن المطورين العقاريين مطالبين بسداد قيمة الأرض بالدولار خاصة وأنهم قاموا بالتأخر في سداد الأقساط لفترات طويلة ارتفع خلالها سعر الصرف، لافتًا إلي أن المطورين مطالبين بتفهم دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وليس طرف علي حساب أخر.
وذكر أن هيئة المجتمعات تلقت خلال الأيام الماضية ما يقرب من 100 طلب من مستثمرين خليجيين، للحصول علي أراضي بمساحات كبيرة مقابل سداد قيمتها بالدولار الأمريكي، لافتًا إلي أنهم قاموا بسداد مقدمات الحجز المختلفة علي الأراضي.
أحمد صبور: القطا ع العقاري يحتاج لتمويل شراء وحدات تحت الانشاء
قال المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة «الأهلى - صبور للتنمية العقارية» إن السوق العقارى يمر بفترة حرجة تتطلب طرح رؤى مختلفة، فى ظل تقارب وجهات النظر بين كافة الشركات العقارية بشأن الأزمة الحالية، موضحًا أن هناك بعض الاحتياجات التى يتطلبها السوق فى الفترة الحالية لضمان استمرار نموه تتضمن اتاحة التمويلات البنكية للوحدات تحت الإنشاء، على أن تقوم جهات التمويل بوضع الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
وأضاف «صبور» أن المرحلة الراهنة للسوق العقارى تتطلب أيضا طرح مبادرة استثنائية لدعم القطاع العقارى أسوة بقطاعى الزراعة والصناعة بفائدة ميسرة، وهذا ما يؤكد سرعة تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات فى التوقيت المحدد، مع ضمان سرعة دوران رأس المال، مؤكدًا على أن السوق العقارى يوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأكثر من 5 ملايين نسمة.
المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى - صبور للتنمية العقارية
وأشار إلى أن التوسعات التى شهدها السوق العقارى فى الفترة الأخيرة تؤكد على احتياجه لتمويلات إضافية لتنفيذ المشروعات، خاصة فى ظل التحديات الحالية التى يشهدها القطاع، مؤكدًا أن قنوات التدفقات المالية للشركات تتضمن الحصول على تمويلات بنكية أو زيادة رؤوس أموال الشركات بخلاف التدفقات المالية الناتجة من المبيعات الإجمالية للشركات.
وذكر رئيس مجلس إدارة الأهلى – صبور للتنمية العقارية أن السوق العقارى يعانى من زيادة أسعار مواد البناء والتى أدت لتغيير استراتيجيات الشركات التنفيذية والتسعيرية للمشروعات، هذا بالإضافة إلى ندرة بعض هذه المواد وهو ما يحتم على الدولة المصرية تقديم الدعم الكامل للصناعة المحلية واتجاه الشركات العقارية للاعتماد عليها بشكل رئيسى.
د أحمد شلبى: المرحلة الحالية تتطلب لقاء مع رئيس الوزراء والجهات المعنية لوضع سيناريو لاستعادة توازن القطاع العقارى
كشف الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر» ورئيس مجلس العقار المصري، أن الشركات العقارية اتفقت على مجموعة من المطالب أهمها تأجيل سداد فوائد أقساط الأراضى لمدة عامين، بالإضافة إلى تفعيل منظومة التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، مشيرًا إلى أن المطالب التي تم الاتفاق عليها تتضمن أيضا الاعتماد على المنتجات المحلية لمواد البناء مع منح تيسيرات لعمليات الاستيراد، وكذلك النظر في تسعير الأراضي الاستثمارية.
وتابع: السوق العقارى بحاجة لزيادة نسبة (FAR) Floor Area Ratio والمعرفة بـ تطبيق اشتراطات معدل كثافة البناء في الأراضي الاستثمارية الجديدة مع الإسراع بإصدار قانون اتحاد المطورين، موضحًا أن الصناديق العقارية من أهم الحلول التي قد تجذب عملاء وشركات وهذا ما يضمن دخول استثمارات أجنبية للسوق المصري.
وقال «شلبي» إن السوق العقارى به العديد من التحديات وهذا يتطلب تضافر الجهود لوضع خطط تضمن استمرارية السوق العقارى ونموه، وهذا ما يعود بالنفع على المنظومة ككل، مضيفًا إلى أن القطاع العقار هو مخزن إدخار آمن للمصريين مما يتطلب حمايته بشتى الطرق.
وذكر أن الضغوط التى يتعرض لها القطاع العقارى فى التوقيت الحالى بدأت على السوق منذ البدء فى منظومة الإصلاح الاقتصادى فى 2016، لتتوالى التحديات على السوق كالجائحة العالمية وأزمة سلاسل الإمداد والتمويل وصولاً بالأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن السوق يعانى من زيادة فى سعر الأرض وكذلك نسب الشراكة المطروحة من قبل جهات الولاية وزيادة أسعار مواد الخام، مشيرًا إلى أن التحديات التى حلت على القطاع العقارى جاءت بشكل تراكمى ووتيرة سريعة.
وتابع: هناك مناقشات تمت خلال الأيام الماضية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لوضع حلول مناسبة لهذه التحديات، أسفرت على إقرار بعض التيسيرات للقطاع، ولكن التحديات أصبحت أكثر قوة من التيسيرات وهذا ما يشير إلى ضرورة تحديد آلية استثنائية لتخفيف الأعباء خاصة الفوائد الخاصة بسعر الأرض ومواد البناء وفتح الاستيراد، مع أهمية عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء المالية والإسكان والتجارة ومحافظ البنك المركزي.
الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر
وقال إن القطاع العقاري يلعب دورًا كبيرًا في منظومة الاقتصاد المصري بشكل عام، وأنه لابد من مناقشة التحديات الحالية التي تواجه السوق في الفترة الأخيرة، والتى تتطلب أفكارًا غير تقليدية وذلك في ظل دعم كامل من الحكومة. كشف الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر ورئيس المجلس المصري للعقار أنه تم عقد لقاء موسع مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لبحث المطالب التى تقدم بها المطورون، وذلك بحضور أكثر من 14 مطورًا عقاريًا وقيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن الاجتماع جاء مثمرًا نتيجة لتفهم قيادات الحكومة الوضع الراهن للسوق العقارى.
وأضاف أن الاجتماع شهد مناقشة كل المطالب التى تقدم بها المجلس المصري للعقار والتى تم وضعها بالتوافق مع كل المطورين والجهات المختلفة التى تمثل قطاع التطوير العقاري بعد عقد عدة اجتماعات و مؤتمرات خلال الفترة الماضية لمناقشة مقترحات و حلول تضمن استمرارية القطاع العقاري و تعزز مساهمته في الناتج الاجمالي المحلي.
وأوضح أن وزير الإسكان وعد بدراسة الطلبات المقدمة من قبل المطورين ولعل أبرزها مد فترات تنفيذ المشروعات، وأيضا مد فترات سداد أقساط الأراضى، وكذلك الاشتراطات البنائية الخاصة بالمشروعات، على أن يتم تعميم ذلك على كافة المشروعات الموجودة على مستوى الجمهورية.
وقال إنه سيتم التواصل بشكل مباشر مع أجهزة الدولة المختلفة للوصول إلى آلية محددة، مع تحديد سيناريوهات وتيسيرات جديدة للشركات العقارية، وهذا لضمان استمرار السوق فى نموه والوفاء بوعوده أمام العملاء.
شريف حمودة: زيادة التكلفة الإنشائية للعقارات لـ 3 أضعاف سعر البيع للعملاء
قال المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة « GV للتطوير العقاري»، إن السوق العقاري يواجه كثير من التحديات التي تسببت في ارتفاع الأسعار والتكلفة الانشائية لتتجاوز 3 أضعاف سعر بيع الوحدات للعملاء.
وأضاف «حمودة» أن ارتفاع التكلفة تسببت في حدوث خلخلة في اتجاهات المواطنين الباحثين عن الربح، كاشفا أن الفترة الماضيه شهدت العديد من الجلسات والمناقشات مع الحكومة لطرح العديد من المطالبات الخاصة بالمطورين لإيجاد حلول عاجلة، لمواجهة الأزمة العقارية في ظل الظروف الحالية، حيث استجابة الدولة لبعض المطالب مؤكدًا على ضرورة الاستجابة لكل المطالب حتى تكون ذات جدوى في الوقت نفسه.
وقال إن القطاع العقاري يواجه بعض التحديات منها التمويل اللازم للنهوض بالقطاع، موضحاً أن العقار مرتبط بتكلفة مواد البناء التي ترتبط بشكل كبيرة بالأوضاع والأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأكد حمودة على أن القطاع العقاري بحاجة ماسة لوجود مبادرة تمويل واضحة للمطورين العقاريين، مقترحاً تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي وقت التعاقد، مطالباً هيئة المجمتعات العمرانية بأن تحزو حزو شركة العاصمة الإدارية الجديدة في تثبيت 10% نسبة فائدة على أقساط أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، أو تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي لمدة سنتين من التعاقد.
وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة GV للتنمية على ضرورة توازي التمويل مع الوصول لحلول واضحة فيما يتعلق بمدة التنفيذ، ونسب المشاركة التي تعتبر غير عادلة في بعض الأوقات.
وأوضح ان القطاع العقاري أصبح يعاني من مشكلة حديثة العهد به وهي ارتفاع تكلفة البيع والتي تصل إلى 10% في بعض المناطق وهي أرقام غير مقبولة، نتيجة لضعف خبرة الشركات عن التمويل واحتياجها إليه وضعف وسائل التمويل، مما خلق منافسة شرسة في ساحة البيع، أوصلت العمولات لأرقام لم نسمع عنها من قبل، مشيراً إلى غياب القطاع المصرفي بشكل ملحوظ عن كل اجتماعات ومناقشات القطاع العقاري بالرغم من دوره التمويلي الهام.
المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة GV للتطوير العقاري
وأضاف أن تمويل المشروعات يشبه تمويل شركات المقاولات في أعمالها، وحيث إن المشروع العقاري ما هو إلا عملية إنشائية، ولو تم توجيه التمويل لعملية المقاولة وتم تمويل مستخلصات المقاولين ستنفرج الأزمة ولا يريد القطاع العقاري أكثر من ذلك.
وأوضح أن القطاع العقاري هو قطاع إئتماني يتعامل مع ملايين الأسر بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن التحديات التي تحيط به أصبحت تهدده لفقدان الثقة، وهو ما يجعله في منطقة خطرة، ضاربا المثل بفقدان الثقة في البنوك العالمية، وبالتالي أصبح إفلاس هذه البنوك ظاهرة عامة لفقدان الثقة.
كما قال إن الاتجاه الذي اتخذته الدولة لإعادة تقنين أراضي الساحل الشمالي وإن كان ذو مردود إيجابي على أطراف العملية العقارية ككل، إلا أنه نتج عنه أعباء مالية إضافية على المطور بالتزامه مادياً بنسبة فائدة 10% وتضاعفت في فترة وجيزة إلى 22%، مما ضاعف سعر الفائدة مع ثبات سعر المنتج، ومطالبنا فيما يخص هذا الأمر تتلخص في الرجوع للسعر المتفق عليه.
هاني العسال: أسعار الأراضى التحدى الأول أمام المطور.. وضرورة تفعيل منظومة التمويل العقارى
قال المهندس هاني العسال مؤسس مجموعة مصر إيطاليا العقارية، عضو مجلس الشيوخ، إن مهنة المطور العقاري في مصر هي مهنة بناءة، خاصة وأن العصر الحديث لمصر تضمن تدشين 46 مدينة ذكية ساهمت فى توسع السوق نظرًا للفرص الاستثمارية المتاحة، وهذا ما خلق نوعًا من المنافسة وظهور مجموعة جديدة من المطورين كل حسب قوة المالية، مشيرًا شركات التطوير العقارى الكبرى لديها سابقة أعمال وهذا ما يتطلب منحها أراضى بمساحات كبيرة تتناسب مع قوتها المالية وخبراتها بالسوق، أو بالأحرى ترسية الأراضى لها بالأمر المباشر لتضمان تنمية مستدامة شاملة.
وأضاف العسال أن الأزمة الراهنة التي يمر بها القطاع العقاري حاليًا، لم تحدث من قبل منذ أكثر من 50 عامًا، وهذا ما أدى لزيادة الأسعار لـ 3 أضعاف خلال عام ونصف فقط، لافتاً أن سعر المتر فى قطعة الأرض تضاعف لنحو 40 دولارًا فى أقل من 18 شهرًا بعد أن كانت 6 دولارات، وبالتالي لا تزال الأزمة مستمرة نظرًا للتوسعات بالأرض والتي تحمل على الشركة أعباء جديدة.
وأشار إلى أنه في ظل هذه الأزمات الراهنة يتسأل المطورين العقاريين عن كيفية الخروج من هذه الأزمة؟ لافتا أن الدولة وافقت على أن يقوم المورد بتغيير العقود الخاصة بالمواد الخام وكذلك المقاول، موضحًا أن هذه الإجراءات لن تتطرق للمطور فيما يتعلق بتغيير السعر.
وأشار إلى أن الدولة عليها إقرار تشريع يمكن المطور من زيادة أسعار الوحدات وفقًا للظروف والأوضاع وفروق الأسعار التي تمر على القطاع، بنسبة تتراوح بين 5 إلى 20% تكون بشكل تدريجى حسب نوعية المنتع العقارى المقدم، وهذا لضمان استمرار الشركات فى السوق العقارى وتلبية احتياجات العملاء، متابعًا أنه فى حال وجود تشريع قانونى من الدولة سيلتزم به طرفى المعادلة وهما المطور والعميل وفى حال رفض العميل يمكن إعادة المبالغ المالية بالفائدة التى أقرها البنك المركزى وتعد هذه الحلول من أسرع الحلول التى يتطلبها القطاع فى التوقيت الحالى.
وأوضح العسال، أن مشكلة التمويل العقاري في مصر لا تزال ضعيفة، وأن نسبة المستفيدين من التمويل العقاري لا يتجاوز 5%، ومن ضمن هذه النسبة 80% لتمويل الوحدات السكنية المدعمة وباقي النسبة 20% يستفاد منها القطاع الخاص، موضحًا أن دول العالم تتعامل بآلية التمويل العقاري ويعتبر أسلوب حياة بالخارج حيث تصل نسبة المستفيدين بالتمويل العقاري إلى حوالي 98%، وهذا يؤكد على ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لتفعيل دور التمويل العقاري.
وتابع المهندس هاني العسال، أنه لابد وأن تكون الوحدة في التمويل العقاري هي الضامن الوحيد، مشددًا على ضرورة تفعيل التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، وكذلك تفعيل دور الصناديق العقارية التي تصل إلى 130 صندوقًا عقاريًا في العالم.
هشام شكري: يجب تمويل العميل بضمان الوحدة وليس الدخل
قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إن أزمة قطاع التطوير العقاري في مصر ليست الممارسات الخاطئة للمطور العقاري في حساباته وتقديراته، وإنما تكمن في أن المطور العقاري يقوم بأكثر من دور لا يقوم بهم أي مطور في العالم، حيث يكون هو الممول للمشروع والممول للعملاء وأيضاً مشتري الأرض بأسعارها وأقساطها المرتفعة.
وأوضح أن المشكلة الرئيسية التي تواجه شركات التطوير العقاري حاليًا هو ارتفاع تكلفة التمويل، مشددًا على أهمية العودة لما قبل 2008 بالسماح بتمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء والتي يسمح بها قانون التمويل العقاري، مشيراً إلى أنه تم وقف تطبيق القانون بعد صدور قرار من قبل البنك المركزي المصري بالوقف.
وأضاف «شكري» أن أحد حلول هذه الازمة هي ضرورة تمويل الوحدة للعميل بضمان الوحدة وليس بضمان الدخل، لافتاً إلى أن 50% تقريبا من عملاء القطاع يمثلون اقتصاد غير رسمي للدولة، وبالتالي من الصعب تحديد دخولهم، وأشار إلى أن الحلول الأخرى تتمثل في صدور قانون خاص بالإيجار بحيث يكون هذا القانون خاص بالوحدات السكنية، على أن يتحول الإيجار بعد ذلك إلى ملكية، مشيرًا أن هذا القانون سيساعد على سد فجوة من فجوات التمويل العقاري.
المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار
وأكد شكري على ضرورة تمويل المشروعات حيث أن بنوك كل دول العالم تقوم بتمويل المشروعات بعد دراستها جيدًا، مشددًا على ضرورة تمويل الوحدات تحت الإنشاء التي ستعطي دفعة كبيرة للمطور العقاري.
وأشار إلى أن السماح بتمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء سيزيد معدلات الإنجاز، كما سيكون في صالح العميل الذي سيدفع الأقساط بعد التنفيذ الفعلي بالمشروعات، مما يخفف العبء على المطور وتحقيق الضمان للعميل.
وكشف أن 60% من الراغبين في الحصول على التمويل لا يستفيدون من مبادرات التمويل العقاري لصعوبة إثبات الدخل لديهم، مما يفوت فرصة كبيرة على السوق، مشددًا على أهمية تيسير إجراءات إثبات الدخل وأن تكون الوحدة ضامنة للقرض، وشدد على أهمية السماح للاستفادة من شيكات تحت التحصيل المملوكة لشركات التطوير العقاري للحصول على التمويلات اللازمة من قبل البنوك.
وأكد أن وضع حلول لمشكلات التمويل البنكي لشركات التطوير العقاري سيخفف من حدة الأزمة التي تواجهها شركات التطوير العقاري وسترفع معدلات الإنجاز بالمشروعات، كما سيسهم في خفض التكلفة الإنشاءات في ظل الارتفاع المتسارع في التكلفة.
وأشار، إلى أن البنك المركزي كان لديه تخوف من التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء بسبب القروض التي يتم منحها للمستثمر وفي نفس الوقت يتجه إلى التمويل العقاري تحت الإنشاء، ولكن هذا التخوف حله بسيط يتمثل في أنه بدلا من أن تكون العلاقة ثلاثية بين المطور والعميل وجهة التمويل أن تكون العلاقة رباعية أي أنه في حال إذا قام المطور باتخاذ قرض من البنك فيقوم البنك بالدخول معه في التعاقد بحيث أن شركة التمويل العقاري عندما تنظر إلى نسبة الإنجاز بمشروع المطور تبدأ في صرف قيمة التمويل له تضع نسبة أكبر مخصص للبنك الذي قام بإقراض المطور العقاري.
محمد الطاهر: ضرورة توحيد سند الملكية للعقار المصرى
أكد المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، على ضرورة رقمنة الإجراءات الخاصة بتسجيل الوحدات العقارية والأراضي ، وكذلك العقود الابتدائية تحت مظلة حكومية لسهولة تصدير وبيع الوحدات العقارية، مطالباً من الدولة أن تقوم الدولة بتأسيس قاعدة بيانات للتسهيل على المواطنين والمستثمرين لتسجيل الوحدات أو الأراضي.
وأضاف الطاهر أن القطاع العقاري في مصر يحتاج إلى علامة مميزة لترويجه خارجيًا بغض النظرعن الترويج بتاريخ مصر، لافتًا أن مصر لديها مسوقين على درجة عالية من الكفاءة لترويج القطاع العقاري المصرى خارجيًا، خاصة وأن العميل الأجنبى بحاجة لوجود محفزات للاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أن السوق العقاري لا يزال يعاني من مشكلة نقل الملكية، منوها أنه لابد من تعريف سند الملكية الذي لا يزال مبهما حتى الأن، مضيفاً أن تنظيم أوراق نقل الملكية تعظم من قيمة الأصل وهذا الأمر يحتاج إلى أوراق سليمة، مع توحيد هذه المستندات لضمان استقطاب عملاء جدد.
وأفاد أن وجود الوحدات بمستندات صحيحة يعزز من قيمتها على أرض الواقع، وأن المستثمر يقارن بين السوق المصري والأسواق الأخرى وخاصة أن أساس ملكية الشيء يحقق قيمة مضافة، موضحاً أن المستثمر الأجنبي يفضل التعامل في القطاعات الأخرى لضمان نقل الملكية.
المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير
وذكر بأن ضمن الحلول لدفع القطاع العقاري حالياً، الاتجاه نحو الصناديق الاستثمارية، والتي تعتبر أحد الحلول السريعة لدفع منظومة التصدير العقاري داخل مصر، إلى جانب ذلك لابد من إعفاء الصناديق من الضرائب حيث يعتبر ذلك المحفز الوحيد والأفضل لجذب الاستثمارات داخل السوق المصري.
فتح الله فوزي: 200 مليار جنيه استثمارات القطاع العقارى حمايته أصبحت واجبة
قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء، إن القطاع العقاري يواجه تحديات كبيرة أهمها ارتفاع تكلفة التنفيذ بسبب انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع قيمة الفائدة.
وأضاف فوزي، أن المطلوب من مطوري القطاع العقاري والخبراء العاملين بالصناعة في الوقت الحالي، الخروج بحلول ومقترحات للتحديات التي تواجه القطاع، لأنه من المهم أن تخرج هذه الحلول والتوصيات ويتم رفعها للمسؤولين بالحكومة بحيث يتم تفنيد التوصيات التي يمكن تنفيذها للخروج بالقطاع العقاري من الأزمة الراهنة التي يمر بها.
وأشار، إلى أن القطاع العقاري يستحوذ على استثمارات بمقدار 200 مليار جنيه ما يمثل 20% من إجمالي الناتج القومي في مصر، كما أن هذا القطاع يرتبط بع أكثر من 100 صناعة من ضمنها صناعة مواد البناء وصناعة المنسوجات والأجهزة المنزلية وغيرها.
ضياء الدين فرج: 5 مطالب لتصحيح مسار السوق العقاري
قال ضياء الدين فرج رئيس مجلس إدارة شركة Home Town للتطوير العقاري، إن السوق العقاري من أهم القطاعات الاستثمارية في الاقتصاد المصري وهذا ما يؤكد على ضرورة حمايته فى ظل التحديات التي تعرض لها مؤخراً.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة Home Town للتطوير العقاري، أن الحلول الاستثنائية لهذه المرحلة تتضمن إعادة النظر فى سياسية تسعير الارض بالاضافة الى الفائدة المفروضة على اقساطها، موضحًا أنه لابد من طرح مبادرة استثنائية لدعم القطاع العقارى أسوة بقطاعى الصناعة والزراعة.
ضياء الدين فرج رئيس مجلس إدارة شركة Home Town للتطوير العقاري
وذكر بأن على الجهاز المصرفي ايضا تفعيل منظومة التمويل العقارى للوحدات الجارى إنشاءها، بالإضافة إلى مد فترات تنفيذ المشروعات بمدد تتناسب مع فترة تاثر الشركات العقارية من نقص مواد الخام وزيادة أسعارها والتى ادت لزيادة الأعباء المالية على استراتجية المشروعات.
محمد طاهر: رغبة المطورين في تحقيق نهضة عمرانية عالمية تصطدم بكود البناء المصري غير المؤهل للتصميمات والاشتراطات الدولية
قال محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إن القطاع العقاري بحاجة إلى تغيير جذري في نموذج العمل المتمثل في أكواد البناء و الـ« Escrow account» ليتماشى ويتلائم مع الوضع الحالي وما يشهده من أزمات على كافة المستويات، مع أهمية تحديد المطورين للأولويات التي لا تشكل عبءً ماديًا على الدولة، مشيرًا إلى أهمية أن يكون التغيير في أكواد البناء مطابقًا للمعايير الهندسية والعلمية المتوافقة مع نظيراتها العالمية.
وأشار إلى أن دبي وجميع دول العالم تطبق أكواد البناء العالمية وبالأخص الكود الأمريكي في مشاريعها العملاقة، نظرًا لما يتمع به من أفضلية عن نظيره المصري خاصة في المشروعات الشاهقة والكبيرة وبالتحديد في الخرسانات، كما أنه يعد أكثر توفيرًا، في حين يعتبر الكود المصري غير مؤهل للتصميمات والاشتراطات العالمية.
وأشار «طاهر» إلى أن كود البناء المصري يقف حائلاً أمام تحقيق النهضة العمرانية العالمية التي يرنو إليها القطاع بأكمله، بالإضافة إلى عدم القدرة على استقطاب مكاتب استشارية عالمية لتنفيذ مباني تليق بواجهة مصر في ظل النظام المعمول به حاليًا خاصة أن الكود المصري لا يحتوي من الأساس على نماذج ناطحات السحاب، مشيرًا إلى أن التصميم وفق الكود المصري يكلف المطور العقاري مئات الملايين من الجنيهات وهو ما يضاعف الأزمات والمعوقات أمام المطور العقاري كما تضيع فرصة على الدولة لتنفيذ منتجات عقارية عالمية أسوة بباقي الدول.
وأكد «طاهر» على أن تفاعل السوق العقاري مع الأزمات واتخاذ إجراءات تحوطية تعد أحد أهم الخطوات التي تقع على عاتق المطور العقاري، ويمكن ذلك من خلال إنشاء « Escrow account» بضمان الدولة للحفاظ على سمعة القطاع، وهو نفس المسلك التي اتخذته الإمارات خلال أزمة 2008 لتتمكن من العبور ومن ثم الانطلاقة التي يشهدها العالم حاليًا.
وأوضح أن السوق الإماراتي يعمل بنظام الــ « Escrow account» منذ سنوات، حيث يسهل عملية البيع والشراء وتحصيل المستحقات المالية التي تتم إلا من خلال البنك، وكل ذلك يجري بإشراف جهات الولاية والمكاتب الاستشارية الكبيرة، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز هذا النظام هو الكل يعمل تحت تصرف الدولة وبعلمها وبالتالي تحصل على نسبة 4 % من كل صفقة يتقاسمها المطور والعميل، مما يدر دخلاً يقدر بمئات الملايين يومياً لخزينة الدولة بالإضافة لتوفير المناخ الآمان المالي للعميل.
وأوضح أن الوقت الحالي بحاجة ملحة لتطبيق الــ « Escrow account»، حيث سيشهد السوق العقاري خلال الفترة القادمة تعثر بعض المطورين العقاريين، لذا السوق بحاجة إلى نظام يضمن عدم تضرر المنظومة، ورغم عدم ترحيب بعض المطورين بهذا النظام كون أن أموالهم ليست تحت كامل تصرفهم، إلا أن استقرار الأسعار وخلق مناخ عمل جيد أهم مميزات ذلك النظام، كما أنه سيكون عامل جذب لمشتريات العرب وتحديداً الخليجيين وهو ما يعزز فكرة تصدير العقار.
وقال «طاهر» إن المطلب الثالت للمطورين يتمثل في أن يعود التمويل العقاري سواء للمطور أو للعميل لما قبل عام 2008،خاصة مع تطبيق نظام الــ «Escrow account» الذي سيحل أزمة تكرار التمويل لأكثر من جهة لنفس المشروع، مما سيسهم في تيسير إجراءات تفعيل مبادرات التمويل العقاري.
وأوضح «طاهر» أن هناك مطالب واقعية نادى بها المطورين سيتم تطبيقها خلال شهر، وهناك مطالب أخرى من الصعب تطبيقها كتثبيت أسعار المواد الخام وتوفيرها في السوق، غير أن هناك مطالب مهمة جداً ومن الضروري تطبيقها بأسرع وقت مثل مد فترة تنفيذ المشروع ومدد سداد أقساط الأراضي، مضيفا أن الأزمة التي يعاني منها السوق العقاري حالياً ليست مبنية على قراءة المطور الخاطئة للمشهد، وإنما تفاقمت الأزمة لتشمل الكل بغض النظر عن قراءة المشهد وإجراءات التحوط.
إسلام خميس: العقار مازال الملاذ الآمن وطويل الآجل ومتوفر بأسعار الأفضل عالميًا
قال المهندس إسلام خميس الرئيس التنفيذي لشركة «صروح»، إن المبالغ المالية التي توجيهها للاستثمار في الذهب لم تؤثر على السوق العقاري، موضحًا أن الزيادة السعرية التي شهدها سوق الذهب في الوقت الحالي ماهي فترة ثانوية لوقت معين، مشيرًا إلى أن العقار كان وسيظل ملاذ آمن وطويل الآجل ومتوفر وبأسعار تعد الأفضل عالميًا.
وأوضح « خميس» في تصريح خاص لـ«العقارية» أن القوة الشرائية في السوق العقاري المصري وحجم الربح يرتفع كل عام عن سابقه، موضحًا أنه في حال تحرير صرف جديد للجنيه قجد يلجأ الأشخاص إلى وضع أموالهم في العقار هذا بجانب بعض وسائل التحوط الأخرى، متابعًا هذا يعكس استمرار العقار في جذب الاستثمارات بالأضافة إلى جهود الحكومة الواضحة لجذب استثمارات خليجية وخارجية بشكل عام.
عمر الطيبي: توفير الحوافز الضريبية وتمويل المشروعات والتعويضات أهم مطالب المطورين
قال المهندس عمر الطيبي الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل بشركة TLD ، إن الحكومة تلعب دورًا كبيراً في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أهمية توفير الحوافز الضريبية وتمويل المشروعات وتقديم التعويضات وتحمل فرق التكلفة بين الإنشاء وسعر البيع.
وأوضح «الطيبي» أن القطاع العقاري هو الملاذ الآمن للأموال ومصدر ثقة للمصرين حيث أن العقار يستحوذ على 85% من المحافظ الاستثمارية في مصر، مقارنة بـ25% في دول العالم المختلفة، مما يعنى أن أى تذبذب في سوق العقارات سيكون له تأثير على عجلة الاقتصاد.
وأشار إلى أهمية إيجاد حلول مبتكرة وشاملة لمواجهة أزمات المطور العقاري، مع أهمية التشارك في الحلول وتقديم الدعم الكبير للمطورين العقاريين، لافتا إلى أن التمويل يعد أهم الحلول لمواجهة تحديات المطور العقاري.
وأكد على أن القطاع العقاري يحتاج حاليًا إلى حلول شاملة تبدأ من العميل الذي يواجه تحديات في القوة الشرائية، ويحتاج لدعمه من خلال توفير التمويل بضمان الوحدة وليس أي عنصر آخر، ومرورًا بالمطور العقاري الذي يحتاج لتدخل الدولة من خلال توفير مبادرات لدعمه، وأخيرًا الدولة من خلال حماية الوطن من حالة الركود، حيث يعتبر الأخير أهم ضلع في مثلث العملية العقارية، ولابد من تضافر الحلول.
وأشار إلى أنه خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، يأتي دور الحكومة في التنظيم بين جميع الجهات المعنية، ولابد من من توفير الحوافز سواء كانت ضريبية أو اقتصادية وغيرها من الحوافز التي يتم اتاحتها لكل القطاعات، على أن تقدم الدولة الدعم للقطاع العقاري من خلال توفير مبادرات التمويل العقاري وتخفيض التكالف الإنشائية.
وأضاف أن قطاع المقاولات حينما يتعرض لفرق في الأسعار يقوم المطور العقاري بتعويضه، فيما يتحمل هو الأعباء كاملة، ولابد من الوصول لحلول تحد من الأزمة التي يواجهها المطور العقاري، ولابد أيضاً من تحركات سريعة في ملف التعويضات للحفاظ على هذا القطاع وأيضاً منح الحوافز لاستكمال مسيرة كل مطور عقاري.
حسن نصر: المرحلة الحالية تتطلب زيادة النسب البنائية بالمشروعات لـ 20 %
قال حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس للتطوير العقاري»، إن التحديات التي يواجهها السوق العقاري حالياً هي بالفعل قائمة منذ عام 2016، مروراً بأزمة كورونا وما نتج عنها من أزمة سلاسل الإمداد، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، لتختمها بالأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة معدلات التضخم التي بالفعل أثرت على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن أزمة المطورين الآن ليست الحفاظ علي هامش الربح الذي تم وضعه في دارسات الجدوى الخاصة بالمشاريع، وإنما المشكلة الأكبر هي توفير السيولة النقدية التي من خلالها نستطيع الالتزام أمام العملاء.
وأضاف أن هناك حلول متوسطة الأجل لحل هذه التي يواجهها المطورين العقاريين الآن، وهو تشجيع صناعة المواد الخام محلياً، والتي يحتاجها سوق صناعة التطوير عقاري، وكذلك تخفيض الفائدة على مبادرات التمويل العقاري، لدعم القوة الشرائية التي تضائلت في الفترة الأخيرة، ومن الممكن أن ترى الشركات محققة مبالغ كبيرة من حيث المبيعات، لكن من حيث نسب الأمتار فتجد أن هناك تناقص ملحوظ.
كما طالب « نصر» بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد للحد من أزمة زيادة أسعار التكلفة الإنشائية التي يواجهها الموردين الان، مشيراً إلى أن سعر حديد التسليح من مايو 2022 حتى مايو الحالي 2023 زاد بنسبة 107%، وطالب أيضا بإلغاء رسوم الإغراق على أي صناعة بشكل مؤقت.
وأشار إلى أن توجهات البنك المركزي خلال الربع الثالث من 2023 هي خفض الفائدة، وبناء عليه أطالب بعدم ثبات الفائدة على تخصيصات لأراضي بل تأجيلها لمدة سنتين، لانتشال السوق العقاري والمطورين من الأزمة الاقتصادية الحالية، وكذلك إعادة تسعير للأراضي وزيادة النسب البنائية في المشروعات التي لم تبدأ بعد من 15 إلى 20%.
أحمد أهاب: السوق العقاري بحاجة لمبادرات تمويل عقاري شاملة
قال أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري»، إن الارتفاع المستمر والمتزايد في أسعار مواد البناء من أهم التحديات التي تواجهها شركات التمويل العقاري، وهو ما يستدعي تقليل الفترة الزمنية بين البيع والبدء في التنفيذ للحفاظ على السيولة في ظل ارتفاع اسعار الحديد والأسمنت وغيرها من مدخلات البناء.
وأضاف «أهاب» أن السوق العقاري المصري بحاجة لمبادرات لتمويل عقاري تشمل الوحدات تحت الإنشاء رغم رفض معظم البنوك تمويل مثل هذه المبادرات، وهو ما يؤثر سلباً على توسع الشركات في المشروعات وقدرتها على التسليم في الموعد المتعاقد عليه مع العملاء، مضيفاً أنه على البنوك أو جهات التمويل تخفيض الضمانات التمويلية.
وكشف عن أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك في دعم وتحفيز صناعة العقار في مصر من خلال توفير وسائل تمويلية مختلفة، ومنتجات وخدمات تلبي احتياجات العملاء، منها فتح حساب الضمان البنكي (Escrow account) يشمل المطور والعميل والبنك ويتم ايداع مبلغ نقدي على مدار مدة تطوير المشروع يؤمن بها التنفيذ وسداد مستحقات الجهة المنفذة وأيضا يحفظ حقوق العميل.
وطالب الحكومة بتوفير مبادرات تمويل للقطاع العقاري بنسبة 11% أسوة بمبادرة القطاعى الصناعي والزراعي ، بالإضافة إلى تقليل الفوائد على أقساط الأراضي فالقطاع العقاري لديه إمكانيات كبيرة في تصدير العقار وزيادة مساهمته في الناتج القومي الاجمالي.
وأسرد في تصريحات خاص لـ «الجريدة العقارية» أن المطور العقاري تعرض لمجموعة من المخاطر والأزمات أولها ارتفاع سعر التكلفة الإنشائية عن السعر المتعاقد عليه، بخلاف ارتفاع تكلفة الاقتراض والأقساط الخاصة بالأراضي، وذلك كونهم مرتبطين بالكوريدور للبنك المركزي.
وأشار إلى أن هناك أزمة كبيرة يواجهها المطرون الآن وهو تحرير سعر الصرف المتكرر خلال الفترة السابقة، والذي يؤثر سلباً على التكلفة الإنشائية ويعمل على رفع التكلفة الثابتة من رواتب موظفين وإيجارات وغيرها مما يزيد من المخاطرة التي يخوضها المطور العقاري.
وأشار إلى أنه للانتهاء من المشروع أو حتى تنفيذ 20% قبل البدء في البيع، لا بد أن يوفر القطاع المصرفي آليتين لا ثالث لهما، الأولى مبادرة لتمويل المشروعات الــ « Off-Plan» بالضمانات التي ترتضيها البنوك، والآلية الثانية هي تمويل المشروعات، رغم أن البنوك التي ترتضي توفير هذا التمويل تتيحه بالفائدة المعلنة بالإضافة للمصروفات الإدارية مما يجعل نسبة الفائدة تقترب لـ 25%، وهو رقم كبير.
وأوضح أنه وبرغم كل هذه التقلبات والأزمات التي يواجهها القطاع العقاري إلا أنه ما زال متماسكاً، حيث أن السوق العقاري هو الأكثر تحقيقاً للأرباح بالنسبة للعميل مقارنة بالذهب، مشيرً إلى أن الذهب استثمار قصير الأجل وآمن إلا أنه لا يحقق العوائد التي يحققها القطاع العقاري.
وأشار إلى أن مبيعات الربع الأول من 2023 كانت مرضية حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، وذلك نتيجة لثقة العميل في المنتج العقاري كملاذ آمن للحفاظ على القيمة الشرائية للأموال.
محمد جمجوم: عروض البيع طويلة الآجل ساهمت فى الأعباء المالية على الشركات العقارية
قال محمد جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة Home Town للتطوير العقاري أن شركات التطوير العقارى منحت تسهيلات ائتمانية للعملاء على فترات زمنية طويلة، وهو أنعكس سلبيًا في زيادة الأعباء على شركات التطوير العقاري، مشيرا إلى أن التمويل ليس دور شركة التطوير العقارى.
وأوضح أن منح شركات التطوير أقساط طويل الآجل ساهم في زيادة الأعباء المالية على العملاء أيضا، حيث يتم اضافة تكاليف لقيمة الوحدة وبالتالي ارتفاع سعرها، مما لا يفيد منظومة التطوير العقارى.
ولفت «جمجوم» إلى أن القطاع المصرفي وضع عدة ضمانات لدراسة الجدوى بهدف تحديد الجدارة الأئتمانية للمطورين، لاسيما أن دراسة الجدوى لبعض المطورين غير دقيقة مقترحًا تدشين عدد من المكاتب الاستشارية معتمدة بهدف تقليل المخاطرة وتسهيل الإجراءات للعملاء لتعزيز عملية منح التمويلات من خلال البنوك.
وأوصى «جمجوم» البنوك بتدشين برامج توفير متخصصة لاستقبال اموال المستثمرين الاجانب في الخارج بهدف التوسع في السوق المصرية تعزيز زيادة مبيعات شركات التطوير العقاري.
وليد مختار: تصدير العقار المصرى يتطلب التعاقد مع شركات تسويق عالمية
قال المهندس وليد مختار أمين عام مجلس العقار المصري، إن توفير المعلومات الخاصة بكل قطعة أرض يتم طرحها لدى هيئة المجتمعات العمرانية، يحد من أزمة تكدس المشروعات، موضحاً أن المعلومات المطلوب توافرها من قبل الهيئة تتلخص آلية طرح الأراضي وكذلك المعلومات حول المنطقة التي بها قطعة الأرض، وكذلك معلومات على القطع المجاورة للطقع المطروحة سواء تم طرحها أو متوقع طرحها خلال الفترات المقبلة.
وأوضح «مختار» أن هناك حالة من نقص المعلومات لدي بعض المطورين العقاريين، وهذا ما يؤدى إلى تقييم بعض المشروعات بطريقة خاطئة، نظرًا لعدم قدرة المطور على تحديد حجم العرض والطلب ومدى رغبة العملاء فى نوعية المشروعات المطروحة، وهو الأمر الذى أدى لتكدس بعض المشروعات فى منطقة بعينها، مما خلق نوع من المنافسة نتيجة للعرض الذي أصبح أكثر من نسبة الطلب.
وأشار إلى أن المطورين قاموا بالاتجاه لتخفيض الأسعار فى الفترات السابقة للخروج من الأزمة، مع تخفيض نسب الأرباح وهو ما خلق مشاكل أخرى تخص السيولة المالية، مشيرًا إلى أن الحديث حول تصدير العقار أصبح ضرورة فى التوقيت الحالى، ولكن لابد من معرفة أن المطور العقاري لا يقوم بتسويق منتجاته العقارية خارج مصر لتصديرها، ولا يشتري الأجنبي العقار المصري عن طريق المطورين، حيث إن المشتري الأجنبي حينما يُقدم على شراء العقار في أي بلد ينظر في بداية الأمر للظروف الاقتصادية والأمنية والمناطق السياحية بها.
وأوضح أن الخطة الأمثل للانتشار عالمياً وتفعيل ملف تصدير العقار المصري، لابد من التعاقد مع شركات تسويق دولية ، خاصة وأنها تتحكم في أحجام المبيعات وأماكن البيع، ولذلك لابد من تواصل المطورين العقاريين معهم لتطوير منظومة التسويق العقاري داخل مصر.
علاء فكري: لابد من وجود بدائل تسويقية بالسوق موازية للخطط الحالية
كشف المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية»، عن بعض التوصيات التي خرجن بها بالاتفاق مع عدد كبير من مطورين ومسؤولين القطاع العقاري المصري تمثلت في عدة نقاط أبرزها ضرورة تفعيل منظومة التمويل العقاري للوحدات تحت الانشاء وفقًا لضوابط وضمانات يحددها البنك المركزي كما كان معمول به قبل عام 2008، بالإضافة إلى ضم القطاع العقاري لمبادرة الـ11% أسوة بقطاعات «الصناعي، السياحي، الزراعي».
وأكد على ضرورة تغيير نظام العمل بالقطاع العقاري للتحول إلى الانشاء ثم البيع نظرا لتغير الظروف الاقتصادية وارتفاع نسب المخاطر عن الفترات الماضية، مضيفًا أن منح أراضي إضافية للمطورين بأسعار رمزية ومتوازنة بعدما شهد القطاع أسعار مرتفعة نظرا لقلة المعروض.
وشدد على ضرورة إيجاد آلية لتمويل المشروعات بضمان الوحدات وليس شيكات العملاء، متابعًا أهمية دعم التصنيع المحلي لمواد البناء كونه قطاع صناعي هام ومؤثر في القطاع بشكل كبير بعدما ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ.
ولفت إلى أهمية ضرورة إتاحة التمويل العقاري البنكي بفائدة معقولة، حيث نسبة فائدة الـ22% مرتفعة للغاية، وإتاحة حزمة من الحوافز الضريبية والاقتصادية للمطورين العقاريين لضمان استمرارية القطاع، وهذه موجهة لعدة وزارات منها «المالية، التأمينات الاجتماعية، الإسكان، العدل، الكهرباء».
واختتم حديثه بضرورة إيجاد آلية لتعويض خسائر المطورين العقاريين مثلما حدث في الدعم للقطاع السياحي ويرجع لأهمية القطاع والدفع لاستمراره.
أكرم الشيخ: التمويل العقارى قادر على سد الفجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ
قال أكرم الشيخ، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «رادكس للتطوير العقاري»، إن تنشيط التمويل العقاري للأفراد أصبح ضرورة ملحة، خاصة فيما يتعلق بتمويل الوحدات تحت الإنشاء وفق ضوابط محددة تحافظ على أموال البنوك وخطط الشركات.
وأضاف «الشيخ» أن الدولة يجب أن تدعم السوق العقاري بما يحافظ على مرونته في مواجهة الفجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ، فالدولة يجب أن تكون وسيطًا في التعامل بين المطور العقاري والعميل مع وجود حلول تمويلية جديدة تدعم القدرة الشرائية للعملاء وتحافظ على استمرار عمل السوق العقاري.
وشدد على أن السماح ببيع الوحدات بالدولار يضر الاقتصاد المصري ويخفض قيمة العملة المحلية كما يضر بالسوق العقاري ككل أيضا، لافتًا إلى أن الشركة التي تثبت الجدية في التنفيذ ولها سابقة أعمال قوية يجب أن يسمح لها بتمويل الوحدات تحت الانشاء في مشروعاتها، مع مراعاة معدلات التضخم العامة وتأثيرها على ارتفاع تكلفة التنفيذ في المشروعات المختلفة، مؤكدا على أهمية ايجاد حلول تمويلية للقطاع العقاري.
محمود العدل: أطالب الدولة بإعفاء المطور من ضرائب المبيعات الناتجة من السوق الخارجى
قال الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة «إم بي جي» للتطوير العقاري، إن تصدير العقار بالخارج لم يكن موجود في مصر، وذلك نتيجة عدم وجود منتج عقارى قيم قادر على المنافسة العالمية، ولكن مع وجود مدن الجيل الرابع أصبح لدينا منتج عقاري جيد قادر على المنافسة للخارج وبالتالي تم التفكير في مسألة تصدير العقار.
وأضاف العدل، أنه حينما نتحدث عن تصدير العقار لابد وأن نعلم أن هناك ما يقرب من 5 إلى 7 ملايين عربي داخل مصر ولديهم الرغبة في شراء وحدات سواء للسكن أو للاستثمار، كما يوجد ما بين 10 إلى 15 مليون مصري موزعين بين الدول لابد من استهدافهم، كذلك يوجد جنسيات أجنبية أخرى بين روس وإيرانيين وعراقيين وغيرهم.
وأشار، إلى أن أكثر الدول ترويجا للمنتج العقاري هي تركيا ودبي، لافتا أن لديهم العديد من التيسيرات والتسهيلات التي يقدموها لعملائهم سواء بالداخل أو الخارج، ومنها منح إقامة لمدة طويلة وكذلك فيزا إلكترونية.
وأوضح العدل، أن مصر لديها مزايا تنافسية عديدة تتضمن موقعها المتميز، والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تنوع في المشروعات العقارية، ما بين السكنى والفندقي والتجاري والإداري والطبي وغيرها، لافتا أن مصر لديها ميزة أن أسعار العقارات في مصر تعتبر أقل مقارنة بالأسعار في الدول الأخرى، وبالتالي لابد من الاستفادة من هذه الميزة.
وطالب المهندس محمود العدل الدولة، بأن تعفي المطور الذي سيعرض منتجه بالخارج من خلال المعارض العقارية من الضرائب التي سيتم البيع فيها بالدولار، خاصة أن المطور سيعمل على جلب العملة الصعبة، كما طالب بأن يتم منح الأراضي بسعر أرخص نظير التصدير، وإذا قام المطور بمشاركة الدولة تمنحه بنسبة أعلى.
عبير عصام: الأقاليم تضم 70 % من ثروة مصر العقارية
قالت عبير عصام عضو غرفة التطوير العقاري، إن مصر لديها ثروة عقارية كبيرة في كافة المحافظات والأقاليم تصل قيمتها لـ 70% من حجم الثروة العقارية في مصر، وليست متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية فقط التي يبلغ عمرها 30 عامًا.
وأشارت «عصام» إلي قصة نجاح بروتوكول شراكة مصر مع دولة دبي التي تمتلك دائرة أملاك كبيرة للأراضي، موكدة أن مصر لديها العديد من المشروعات العمرانية، موضحة أن مصر تشهد العديد من المدارس العقارية متمثلة في التكنولوجيا العقارية، التي حققت نجاحات كبيرة في مدينتي الشيخ زايد و السادس من أكتوبر .
وأشارت إلى أنه من الضروري أن يتم وضع أسس خاصة بالسوق العقاري في المناهج الدراسية لطلاب الإعدادية لفتح آفاق لهم في سوق القطاع العقاري.
«الصعيدي» يطالب بإعادة النظر فى سياسة الإغراق على الحديد لضبط السوق
قال المهندس حسنى الصعيدي رئيس مجلس إدارة شركة «سكاي واي»، إن القطاع العقاري يواجه اكبر التحديات والصعوبات في الوقت الحالي، مؤكدا أن البنوك المصرية لا تمنح تمويلات لمشروعات الـ «أوف بلان» ولا تقدم تمويل للمطور نفسه، الأمر الذي تسبب في الضغوط على شركات الاموال وزيادة التكلفة.
مؤكدا أنه لابد من وجود مبادرة جديدة للقطاع العقاري لمواجهة الأزمة الحالية، بالإضافة إلى أن القطاع العقاري يحتاج لمبادرة من الحكومة بنسبة لا تزيد عن 11 % فائدة للبنوك، لكي تستطيع تسليم وحداتها في مواعيدها واستكمال باقي مشروعاتها.
وأكد «الصعيدي» على أن الدولة تواجه أزمة كبيرة في قطاع العقارات في مصر ، وذلك بالرغم من وجود العملة الأجنبية مع العديد من المواطنين، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تنظر الدولة لرسوم الإغراق على الحديد لخفض الأسعار وذلك نظرا للاسعار المبالغ فيها في السوق الحالي.
وطالب «الصعيدي» أن تتدخل الدولة بشكل عاجل لعقد تشكيل لجنة لحل أزمة الحديد بمشاركة الحكومة وعدد من القطاع الخاص، وأشار إلى أهمية توفير التمويلات للمطورين العقاريين.
ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة وارتفاع التكلفة من أسباب الأزمات التي تواجه الشركات، مبينا أن قطاع العقار يمثل أهمية قصوى مثل القطاعات الأخري مثل الزراعة والصناعة.
أحمد سمير: القطاع العقاري يمثل 20 % من إجمالي الناتج القومي
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، على أهمية القطاع العقاري المصري كونه يمثل 20% من إجمالي الناتج القومي للدولة، موضحًا أن أهمية القطاع تعود إلى ارتباطه بنحو 100 صناعة، بالإضافة إلى توفيره لأكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح «سمير» أن الحكومة المصرية تتعاون مع القطاع الخاص لدعم ملف الصناعة خلال الآونة الاخيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعي جاهدا لتعزيز مشروعات البنية القومية خلال الفترة الحالية، وتحرص على دعم القطاع الصناعي وذلك من من أجل النهوض بالصناعة المصرية وزيادة مساهمتها بالاضافة إلى قطاع مواد البناء لافتا ان حجم الصادرات المصرية سجل نحو 6.9 مليار جنيه بنهابة الربع الاول من العام الماضي الماضي.
وقال إن حركة العمران والتشييد والبناء التي تشهدها مصر حاليًا تعكس بوضح اهتمام القيادة السياسية ببناء مصر جديدة، وأضاف أن الحكومة استطاعت إحداث طرفة غير مسبوقة في ملف الاسكان ومبادرات التطوير لتوفير سكن كريم لكافة المواطنين وقامت بتدشين مدن جديدة متطورة ومستدامة لتستوعب الزيادة الكبيرة في عدد السكان وتطوير الاحياء القديمة في مصر ولتلبية الحياة العصرية للأشخاص.
وأشار إلى تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات لإنشاء مجتمعات عمرانية كاملة الخدمات لتحقق إرضاء المواطنين، مضيفًا أن هدف وزارة التجارة والصناعة توفير الكثير من الحوافز الجاذبة والمشجعة لكافة قطاعات الصناعة المصرية من أجل النهوض بها وزيادة مساهماتها في الدخل المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الحكومة طرحت مؤخرًا بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقاري بهدف إعطاء دفعة للمشروعات الخدمية والاستثمارية في ضوء ما تشهده السلطة العقارية الحالية من متغيرات وتأثيرات من جراء الأزمات العالمية.
وأوضح أن من ضمن هذه التيسيرات زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية التي لا تزال في مدة التنفيذ، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الفائدة المطلقة على الاقساط المستحقة خلال المدة الممنوحة.
وأكد على أهمية قطاع مواد البناء يعد باعتباره القاطرة الرئيسية للصناعة المصرية، وأحد أهم القطاعات التصديرية للإقتصاد القومي، مشيرًا إلى ما حققه القطاع الصناعي العام الماضي2022 نحو 6.9 مليار دولار، وبلغت الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 نحو 1.8 مليار دولار.
خالد عباس: العاصمة الإادرية تستعد لإقرار تيسيرات جديدة للمطورين قريبًا
قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» إن الشركة ستعلن قريبًا عن مجموعة جديدة من التيسرات التي تخدم المطوريين وتحقق أهدافهم، مؤكدًا أنه منذ توليه المسئولية حرص على التواصل مع كل المطوريين لمعرفة مطالبهم والعمل على تحقيقها وتلبيتها للإسراع من وتيرة الانشاءات بالعاصمة.
وأشار «عباس» إلي أن العاصمة الإدارية تتمتع بفرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص ولكافة الاستثمارات المتنوعة، موضحاً أنه جار تخطيط وتصميم منطقة بمساحة كبيرة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من أعمال التصميمات، مؤكدا أن شركة العاصمة الإدارية تلقت خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من الطلبات من قبل الشركات والمصانع للحصول علي أراضي بها.
وكشف عباس عن عقد الشركة جمعيتها العمومية قريبًا للكشف عن نتائج أعمال العام الماضي 2022 والتي ستظهر حجم النجاح الذي حققه مشروع العاصمة، لافتًا إلى أن شركة العاصمة على تواصل دائم مع كل المطوريين لتلافي اية مشاكل والعمل على تقديم حلولا لها.
وأكد عباس أن شركة العاصمة الإدارية تمكنت من تدشين منظومة الشباك الواحد بالاستعانة بموظفي وزارة الإسكان بقطاع التخطيط والمشروعات، بإلاضافة إلي مركز بحوث الإسكان وقريبًا سيتم بالاستعانة بموظفي المجموعة العشرية، مشيرًا إلي أن فترة استخراج التراخيص ستغرق من 30 إلي 35 لإصدار الرخص الخاصة بمطوري العاصمة. وأكد أن شركة العاصمة الإدارية انتقلت من مرحلة التنفيذ والتشييد إلي الإدارة خاصة الانتهاء من نقل 18 وزارة حتي الآن، لافتاً إلي أن من المقرر أن يتم الانتهاء بالكامل من نقل كامل الوزارات البالغة 32 وزارة تعمل فعليا لتصبح العاصمة الإدارية مقر عمل الدولة بشكل كامل
عماد حمودة: التمويل والتصدير العقاري طوق نجاة السوق من الأزمة الراهنة
قال النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في زيادة الناتج المحلي، بالإضافة لدوره الحيوي في ريادة قاطرة التنمية المستدامة، بالإضافة إلا أن العائدات المباشرة للقطاع العقاري تزيد عن 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والتي يعمل به أكثر من 18 مليون عامل سواء من العمالة المباشرة أو غير المباشرة.
وأضاف أن القطاع العقاري لاقى اهتمام القيادة السياسية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وشهدت البلاد نهضة عمرانية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن من أهم ثمار النهضة التي شهدتها مصر خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، إنشاء العديد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة والتي روعي فيها العديد منها أن تكون مدناً مستدامة.
وأوضح أن هناك محورين هامين يمثلان طوق النجاة للقطاع العقاري والذي يلاقي الكثير من التحديات في الفترة الأخيرة، حيث أن طوق النجاة الأول للقطاع والذي يحتاج بحث ودراسة خلال الفترة القادمة، هو ملف التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، والطوق الثاني هو ملف تصدير العقار، ودور الحكومة المصرية المحوري في التسويق للمنتجات العقارية المصرية، وتنسيق الرجراءات الخارجية، مع الحذر الشديد بعدم الإضرار بالأمن القومي المصري
وأشار إلى أن التصدير العقاري أصبح جزء لا يتجزئ من مستقبل ملف التطوير العقاري في السوق المصري، حيث أن ملف تصدير العقار أصبح أهم محاوره هو حجم التصدير على المستوى العالمي والذي يتخطى الـ 400 مليار دولار، مما يوضح الإقبال على النشاط والملف الحيوي الذي يمثل مدخل دولاري مهم لأي دولة.
وأشار إلى أن ملف تصدير العقار يعد مصدر أصيل للنقد الأجنبي لمصر، وعليه قام البرلمان وتحديداً لجنة الإسكان، بإقرار أحد أهم التشريعات في هذا الشأن، حيث قامت اللجنة بتعديل قانون الجنسية بالشكل الذي يمكن الجهات الحكومية من منح الأجانب للجنسية مقابل العقار من القطاع الخاص إسوة لما كان مقرر عند شراء العقار من الدولة. وأوضح أن لجنة الإسكان بالبرلمان قامت بفتح ملف التطوير العقاري للقضاء علي المعوقات التي تواجهه بكافة مكوناته، ضرورة دعم توجه الدولة نحو البناء الأخضر وإنشاء المدن المستدامة، حيث ناقشت الآليات القانونية لقيام هيئة المجتمعات العمرانية بفرض بعض الغرامات والرسوم في المدن الجديدة، حيث حرصت اللجنة خلال مناقشتها تلك الموضوعات أن تستمع إلى كل وجهات النظر المختلفة سواء من مؤسسات وأجهزة الدولة أو من جانب القطاع الخاص ممثلة في المطورين العقاريين وأصحاب الصناعات المرتبطة بالمنظومة العقارية بشكل متكامل. كما أكد «حمودة» التزام اللجنة بوضع المواطن المصري في المقام الأول، والعمل مع كافة الأطراف جنباً إلى جنب، على تحقيق الأجندة الطموحة والمتوازنة للدولة المصرية والرؤية المتزنة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة مصر لمكانتها في القمة وذلك عبر اجراءات حقيقية على أرض الواقع.
وليد عبدالله: ضرورة جذب الصناديق الاستثمارية العالمية للسوق المصرى
قال وليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، إن قطاع التشييد والبناء يعد أحد أهم القطاعات التى تساهم فى زيادة الناتج المحلي القومى، لافتًا أنه يستحوذ على أكثر من 20%، لاسيما أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على دعم قطاعاتها المختلفة وعلى رأسها القطاع العقارى.
وأوضح أن الدولة تسعى جاهدة لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري، أبرزها مبادرات التمويل العقارى، بإطلاق مبادرة بقيمة 20 مليار جنيه، مشيراً إلى طرح مبادرة التمويل العقارى بقيمة 100 مليار جنيه لدعم محدودى ومتوسطى الدخل.
وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل دعم فرق الفائدة بقيمة 100 مليار جنيه، كما تم عقد اجتماع مع صندوق الإسكان الاجتماعى للموافقة على الدعم المقدم من الدولة، وطريقة تحمل التكلفة والفروق من قبل الوزارات .
ولفت إلى أن الدولة بحاجة لجذب صناديق الاستثمار العقارى وفتح باب تصدير العقار، باعتبارها بوابة جديدة لجذب السيولة من العملات الأجنبية بهدف زيادة الحصيلة المستقبلية ، مشيرًا إلى أن استراتيجية الخزانة العامة للدولة تدعم أيضا مبادرات الصناعة والزراعة، والتى تصل الفائدة بها قبل المبادرة لـ 21 % لتصل إلى 11 %.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
