مقاولي التشييد والبناء يطالبون بوقف آلية الإسناد المباشر

طالب المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بضرورة دراسة منح المشروعات الجارية مدد إضافية لإنهاء عمليات التنفيذ، عقب تأثرها بأحداث فيروس كورونا وما نتج عنه من قرار فرض حظر التجوال وغيرها.  

وقال فى تصريحات خاصة لـ «العقارية» إن التوقيت الحالى هو الأنسب لتوسيع قاعدة الشركات المشاركة فى المشروعات التنموية التى تعتزم الدولة طرحها خلال المرحلة المقبلة، والتى أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير مع المقاولين.

وشدد على ضرورة العودة إلى طرح جميع المشروعات عبر آلية المناقصات العامة والحد من الإسناد المباشر، وذلك لحاجة القطاع فعليًا إلى إتاحة المزيد من الفرص لأكبر عدد من الشركات العاملة فى السوق والتى لديها طاقات فنية وحجم عمالة ترغب فى توفير فرص عمل لها،  مشيرًا إلى ضرورة اقتصار آلية الإسناد المباشر على عدد من الأعمال والتى حددها القانون رقم 89 لسنة 1998 وهى الحالات الطارئة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة.

وأوضح أن استمرار طرح الأعمال بنظام الإسناد المباشر على عدد محدود من الشركات يتسم بمخاطر عالية للغاية، لافتًا إلى أنه تم إسناد عدد كبير من المشروعات إلى شركات بعينها خلال السنوات الماضية، ومع التحديات الراهنة قد لاتصبح هذه الشركات قادرة على إنجاز المشروعات بالجودة المطلوبة والتوقيتات المحددة بما يضر بالخطط المستهدفة.

وأكد على أهمية ضخ دماء جديدة فى سوق المقاولات الذى يمتلك عددًا كبيرًا من الشركات الراغبة فى التوسع والحصول على فرص متكافئة، لافتًا إلى أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص تكسبها المزيد من الخبرات وتلبى طموحها فى التوسع والنمو فى السوق المصرية.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع البناء والتشييد والتخفيف من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، كذلك من المنتظر وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان طرح المزيد من المشروعات التنموية بما يساهم فى إنعاش قطاع المقاولات. 

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير طمأن شركات المقاولات بأنه سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والأعمال، حيث إن الموازنة الاستثمارية للعام المالى الحالى تبلغ 150 مليار جنيه، بينما رفعت الحكومة قيمتها فى الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، هذا بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى ستزيد هى الأخرى فى العام المالى المقبل.

ولفت إلى أن العالم أمام تحدٍ كبير وأن الآثار السلبية لكورونا ستستمر إلى مدى زمنى طويل بما يحتم ابتكار آليات استثنائية للتعامل مع تلك الأزمة لحين تعافى الاقتصاد العالمى والمحلى.