«التطبيق الجمعة الأخيرة من إبريل».. تفاصيل عودة التوقيت الصيفي الجديد

وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على قانون نظام التوقيت الصيفي، الذي يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي عن طريق تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

تفاصيل قانون التوقيت الصيفي الجديد

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بحسب ما عرضه النائب أحمد السجيني، خلال الجلسة العامة، ذكر التقرير البرلماني أن التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في بلد مرتين سنويًا ولمدة عدة أشهر من كل سنة، حيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوي فيتم في فصل الخريف.

وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتًا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيًا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

وأوضح تقرير اللجنة أن التفسير العملي يُرجع ازدياد ساعات النهار في التوقيت الصيفي إلى ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23،4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس ويزداد الفرق بين طول النهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجيًا، ويتم ذلك تلاؤماً مع بعد الموقع عن خط الاستواء، حيث يلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية فلا تكون بحاجة للتوقيت الصيفي فيما تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.

ويرجع تاريخ تقديم عقارب الساعة في مصر وتأخيرها إلى المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، في عهد الملك فاروق الأول.

وقد صدر العديد من القوانين في مصر في شأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه.

سبب عودة التوقيت الصيفي في مصر

وعن سبب عودة التوقيت الصيفي في مصر، بررت الحكومة في تقرير المقدم إلى مجلس النواب بهذا الشأن، أن تفعيل التوقيت الصيفي في مصر سيوفر ساعة من الطاقة، حيث تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147،21 مليون جنيه.

وكشف التقرير أن العمل بالتوقيت الصيفي سيوفر على الدولة مبلغ 25 مليون دلولارًا استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بحسب نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات.