قال أيمن سامي مدير مكتب «JLL» - مصر للاستشارات العقارية، إن مكتب «JLL» - مصر تم تأسيسه وافتتاحه بداية عام 2010، على الرغم من تواجد «JLL» بالسوق المصري منذ 2005 عبر مكتب دبي، وخلال هذه الفترة قامت برصد الأداء القوي لجميع القطاعات الاستثمارية بالسوق المصرى وبالأخص القطاع العقاري، ومع وجود مكتب المؤسسة فى مصر بدأت محطاته الهامة في تاريخ السوق العقاري، برصده لحالة التباطؤ التى شهدها إبان التقلبات السياسية فى عام 2011، ومدى تأثر مؤشر القطاع العقارى بتلك الأحداث لتوقف الاستثمارات فى كل القطاعات بما فيها العقارى.
وأضاف سامي أن «JLL» كان لديها رؤية مستقبلية وثقة فى قدرة السوق المصري على التعافي والرجوع مرة أخرى نظرًا لحجم الطلب على العقار والفجوة الكبيرة فى السكن، هذا بالإضافة إلى الريادة التى حققتها خلال السنوات الماضية آن ذاك، لتأتى المحطة الثانية عام 2012 مع عودة الأمور لطبيعها بشكل عام فى مصر بسبب استقرار الأوضاع الأمنية، وحينها تلقت الشركة مجموعة من الطلبات من شركات استثمارية كبرى ترغب فى الاستثمار بالسوق المصرى، وبناء عليه قام مكتب «JLL» مصر بتوفير كافة البيانات على السوق المصرى والدراسات اللازمة له مع تجهيز مقرات لتلك الشركات، وهذا تطلب زيادة فى الطاقات والكوادر البشرية لمكتب مصر.
وأكمل أن المحطة الثانية تأتي بين عامين 2013 و 2014 ، وهى الفترة التى شهدت إقبال كبير من المستثمرين الأجانب لافتتاح عدد من المشروعات التجارية وتحديدًا المولات التى استغرفت مدة زمنية ليست بالقليلة لاستقطاب العلامات التجارية العالمية، لتؤكد هذه الخطوة أن السوق المصرى وقت الأزمات هو أفضل وقت لاقتناص عدد من الفرص، وأنه الأول بين الأسواق المجاورة فى الأوضاع الطبيعية.
وأوضح المرحلة الرابعة كانت بين عامى 2014و2015 والإقبال الكبير على مشروعات الساحل الشمالى نظرًا للمخزون الخاص بحالة الطلب والتى لا تتناسب مع حالة العرض، أما المحطة الخامسة وهى من أهم المحطات فى تاريخ السوق العقارى وتحديدًا 2016 والتى شهدت تحريرًا لسعر الصرف أمام الدولار، ليقف السوق العقارى أمام تحدٍ هو الأكبر من نوعه انتجت تغيرات كبيرة كانت عامل ضغط على المستأجرين للوحدات التجارية والإدارية وهذا ما أدى لتعديل شروط العقود خاصة بنود السداد بالدولار لزيادة القيمة الإيجارية بما يعادل 100 %، وذلك بعد مفاوضات بين الطرفين لعبت «JLL» دوراً كبيرًا للوصول إلى رؤية توافقية بين كل الأطراف.
وشهد 2018 محطة جديدة في الأسواق خاصة بعد استقرار سعر صرف الدولار، مما أدى لنمو السوق العقاري وتحقيق أداء قوي، أما المحطة الحالية والتي شهدت تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه للمرة الثانية، وهو ما أدى لارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات التي أثرت سلباً على أسعار الوحدات مما أدى لضعف القدرة الشرائية على منتجات القطاع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
