أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحاته عقب قرار السياسة النقدية برفع معدل الفائدة بنحو 0.25% على أن إجراءات خفض التضخم ستستغرق وقتاً طويلاً.
وأضاف باول: «سنواصل المراقبة عن كثب ومستعدون لاستخدام كل الأدوات حتى يظل النظام المصرفي آمناً وسليماً»، مشيرا إلى أن البنك قد يرفع الفائدة بصورة أكبر في حالة أن كان هناك حاجة إلى ذلك.
وتابع: التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية..وسوق العمل يستمر في التعافي ومعدلات البطالة تتراجع.
وفيما يتعلق بأزمة المصارف، أشار باول إلى أن مشاكل البنوك الفردية يمكن أن تهدد النظام المصرفي إذا لم يتم التعامل معها وأموال المودعين في أمان.
وواصل: سنواصل المراقبة عن كثب ومستعدون لاستخدام كل الأدوات حتى يظل النظام المصرفي آمناً وسليماً.
وشدد باول على أن أعضاء البنك يدرسون كيفية تجنب أزمة مصرفية جديدة، مشيراً إلى أن البنك لديه أدوات لحماية المودعين عندما يكون الاقتصاد مهدداً ومستعدون لاستخدامها.
كما أشار إلى أنه يرحب بكافة التحقيقات في هذا الانهيار المصرفي.
وحذر من أن الأحداث التي شهدتها الأسواق الأسبوعين الماضيين ستؤثر على الطلب والتضخم.
وعلى صعيد إجراءات السياسة النقدية، شدد باول على أن البنك سيواصل مراقبة البيانات عن كثب مع الاستعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة.
كما صرح بأن توقعات البنك الأساسية لا تشير إلى خفض الفائدة هذا العام.
وفيما يتعلق بآخر تطورات التضخم، أوضح باول أن تضخم السلع يتراجع حتى وأن كان بوتيرة أبطأ من المرغوب فيها.
أما على صعيد التوقعات الاقتصادية، أكد باول أنه لا يزال يتوقع حدوث سيناريو الهبوط الناعم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
