ترقب حذر لقرار المركزي المصري.. هل يبدأ البنك جولة جديدة من خفض الفائدة يوم 22 مايو؟

يجتمع البنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025 في واحدة من أكثر اجتماعاته ترقبًا هذا العام، لبحث مصير أسعار الفائدة الأساسية، وسط توقعات قوية من جانب المحللين والمستثمرين باتجاه محتمل نحو الخفض، في ظل تباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، إلى جانب تحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي بدعم من التدفقات الأجنبية الأخيرة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من قرارات التشديد النقدي، ما يضعه في قلب اهتمامات السوق المحلي والعالمي، ترقبًا لأي تحول في السياسة النقدية.

توقعات أسعار الفائدة في مصر

توقع الدكتور عبد الحميد إمام، كبير المحللين في شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، أن يواصل البنك المركزي المصري نهج التيسير النقدي خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس 22 مايو 2025، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالخفض الكبير الذي شهده الاجتماع السابق، مرجّحًا أن يُقدم البنك على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وأوضح إمام في تصريحاته لـ«العقارية» أن البنك المركزي لا يزال يمتلك مساحة زمنية وفرصة مواتية لاستكمال دورة خفض الفائدة حتى نهاية العام الجاري، مستندًا في ذلك إلى استمرار جاذبية سعر العائد الحقيقي، إذ لا تزال أسعار الفائدة المُعلنة توفر عوائد مغرية رغم التخفيضات الأخيرة.

وأشار إلى أن قرار المركزي المصري في اجتماعه السابق بخفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، يشير إلى توجّه واضح نحو التيسير النقدي، متوقعًا أن يصل إجمالي التخفيض خلال العام إلى نحو 600 نقطة أساس، مما يعني أن هناك ما يقرب من 400 نقطة أساس مرشحة للتخفيض خلال النصف الثاني من 2025.

معدل التضخم في مصر

رغم الارتفاع الطفيف في معدل التضخم خلال أبريل 2025، والذي سجل 13.9% مقابل 13.6% في مارس وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على خلفية رفع أسعار الوقود كجزء من التزامات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، يرى إمام أن هذا الارتفاع لن يثني المركزي عن مواصلة خفض الفائدة، نظراً للتأثيرات الإيجابية المنتظرة لهذا التوجه على النشاط الاقتصادي.

وأكد أن العائد الحقيقي الحالي، الذي يقدَّر بنحو 10%، لا يزال قادرًا على جذب استثمارات غير مباشرة، خاصة في أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة، ما يسهم في الحفاظ على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لفترة أطول، وهو ما يعزز من فرضية استمرار المركزي في نهج التخفيض التدريجي لأسعار الفائدة.

وأضاف أن البنك المركزي يتبع سياسة حذرة ومدروسة في تخفيض الفائدة، لتفادي أي اضطرابات في سوق أدوات الدخل الثابت، مع مراعاة تأثير هذه التحركات على الاستثمارات القائمة، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات باتت تُدرج انخفاض تكلفة التمويل ضمن خططها السنوية، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا نحو توسع محتمل في أنشطتها وأعمالها خلال الفترة المقبلة.

مزايا خفض أسعار الفائدة

لفت إمام إلى أن خفض أسعار الفائدة ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي، من خلال تقليص تكاليف الاقتراض، وتخفيف عبء خدمة الدين في الموازنة العامة، إلى جانب تنشيط المشروعات وزيادة الاستثمارات المباشرة، بما يدعم استراتيجية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص، ويدفع باتجاه خفض معدلات البطالة من خلال رفع نسب التشغيل، إلى جانب زيادة الحصيلة الضريبية نتيجة ارتفاع أرباح الشركات.

يجدر الإشارة إلى أنَّ معدل التضخم العام للحضر فى مصر لشهر أبريل 2025 سجل 13.9%، مقارنةً بنحو 13.6% لشهر مارس الماضي.