"المركزي": احتياطى النقد الأجنبى لا يزال فى الحدود الآمنة

قال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن احتياطى النقد الأجنبى لا يزال فى الحدود الآمنة، رغم تراجعه للشهر الثانى على التوالى ليسجل نحو 37.04 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل نحو 40.11 مليار دولار بنهاية مارس، بتراجع نحو 3.1 مليار دولار.

وأضاف أبوالنجا، الذى يتولى مسئوليات الاستقرار النقدى، أن الاحتياطى يغطى فى وضعه الراهن واردات سلعية لحوالى 7 أشهر، وأن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد استمرت على الأسواق العالمية للشهر الثانى على التوالى وإن كانت بوتيرة أقل من الشهر السابق الذى شهد ذروة تخارج من المحافظ الاستثمارية من الأسواق الناشئة.

وتابع أبو النجا، أن البنك المركزى يدير الأزمة بأسلوب استباقى، وليس ردود أفعال، وبالتالى تحركنا مبكرًا من خلال حزمة تمويل كبيرة وإجراءات استثنائية لدعم وتعزيز الاقتصاد المصرى ومساندته فى مواجهة الأزمة.

واستخدم البنك المركزى 3.1 مليار دولار من احتياطى النقد الأجنبى خلال إبريل الماضى لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبى لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار والتى تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

وشدد أبوالنجا، على أن البنك المركزى يتعامل بشفافية وإفصاح بشأن كل ما يتعلق بتفاصيل إجراءات إدارة الأزمة، واستخدامات الاحتياطى الأجنبى، والتى تأتى فى إطار الدور الذى يقوم به البنك للحفاظ على استقرار السوق المصرية فى ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميًا.

واستبعد نائب محافظ البنك المركزى حدوث تأثيرات جوهرية نتيجة انخفاض الاحتياطى الأجنبى على ميزان المدفوعات وسوق الصرف، مؤكدًا أن السوق المحلية تجاوزت ذروة خروج الاستثمارات الأجنبية من سوق أدوات الدين الحكومى - أذون وسندات الخزانة.

وحول تطورات الطلب المصرى لصندوق النقد الدولى للحصول على حزمة مالية طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى SBA واللذين من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أى صعوبات اقتصادية متوقعة وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فيروس كورونا، فضلا عن أنها تعد إجراء استباقيا للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وتابع أبوالنجا، أن الصندوق أعلن عرض الطلب خلال الأسبوع القادم على مجلس إدارة الصندوق، إلا أنه لم يذكر حجم التمويل المطلوب من الجانب المصرى لمواجهة الأزمة، وأشار إلى ترحيب صندوق النقد الدولى بالتعاون المشترك مع مصر لاستمرار العمل على تطوير الاقتصاد وذلك استنادًا لنجاح مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.