أوقف البنك المركزي التركي دورة تيسير السياسة النقدية مرة أخرى وأبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37 بالمئة اليوم الخميس، متبعا نهجا أكثر حذرا وسط تداعيات حرب إيران على السوق.
وقال البنك "مع تزايد حالة الضبابية وسط التطورات الجيوسياسية، تدهورت شهية الإقبال على المخاطرة على المستوى العالمي وارتفعت أسعار الطاقة"، مضيفا أنه اتخذ القرار من أجل "احتواء المخاطر التي تشكلها هذه العوامل على توقعات التضخم".
وأبقى البنك المركزي كذلك على نطاق أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض لليلة واحدة دون تغيير عند 40 بالمئة و35.5 بالمئة على الترتيب.
وبعد اندلاع الحرب باع البنك حوالي 23 مليار دولار من النقد الأجنبي لتخفيف تأثير الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية، لكنه عكس الاتجاه في وقت سابق من هذا الأسبوع واشترى حوالي مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار بعد أن خفت قليلا ضغوط البيع العالمية.
وتوقع 10 خبراء اقتصاد شملهم استطلاع أجرته رويترز جميعا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي. وقبل أن يبدأ الصراع الإقليمي الآخذ في التوسع في تغيير التوقعات، كان من المتوقع أن يواصل البنك المركزي دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في أواخر عام 2024.
واستقر سعر الليرة عند 44.114 للدولار بعد قرار البنك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض