قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن تكلفة الحزمة الاجتماعية لزيادة الأجور والمعاشات تبلغ 150 مليار جنيه سنويًا بواقع 95 مليار جنيه للأجور وتكافل وكرامة و55 مليار جنيه للمعاشات.
وأضاف فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن إطلاق الحزمة الاجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر، ويتم تنفيذها اعتباراً من إبريل القادم، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".
وقال مدبولي، إن جزءًا من حزمة الحماية الاجتماعية موجه للقطاع الخاص وزيادة حد الإعفاء الضريبي، مشيرًا إلى أن الدولة تطبق المرونة فى تحديد سعر الصرف بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وتحرص على تلبية الالتزامات عليها بالعملة الصعبة.