هالة السعيد تبدأ تسويق أصول مصرية للخليج والأجانب

120 مليار جنيه حصيلة صندوق ما قبل الطروحات من مستثمرين عرب وأجانب تحت حساب شراء أصول مصر 

50 مليار جنيه تضخها الحكومة فى البورصة لتنشيط اسهر الشركات الحكومية فى البورصة 

بنكا التعمير والإسكان والأسكندرية وشركات مصر الجديدة ومدينة نصر والمقاولون العرب أبرز طروحات الحكومة 

تبدأ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط جولة مكوكة بعدد من الدول العربية والخليجية والأجنبية بصحبة وفد رفيع المستوى يضم عدد من المسئولين على رأسهم أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وذلك للترويج للطروحات القادمة والمزمع طرحها قريبًا، حيث تتضمن الجولة عقد لقاءات مكثفة مع مسئولين حكوميين ورجال أعمال وكذلك أفراد ومسئولين بالصناديق السيادية الخليجية وأيضا كبرى الشركات الاستثمارية بهدف إطلاعهم على الأصول التى سيتم طرحها.

تقييم الأصول المصرية 

وفى الصعيد ذاته يجرى حاليًا تقييم الأصول المستهدف طرحها بالبورصة المصرية من خلال مؤسسات تقييم دولية متخصصة من أجل تحديد القيمة الأعلى لها، وتحديد أفضل آليات لطرحها على المستثمرين، ليكون الطرح الأول على مستثمرين استراتيجيين حسب النسبة المطروحة والعائد المالى منها، كما سيتم أيضا طرح خاص للأفراد والمستثمرين الذى يمتلكون ملاءة مالية كبرى، كما سيتم أيضا طرح مجموعة من الأسهم كطرح عام.

الحكومة المصرية تستهدف طرح هذه الأصول على مستثمرين عرب وأجانب وإتمام القيمة المالية لتلك الصفقات بالعملة الأجنبية، وذلك لسد الفجوة التمويلية والاحتياج الخاص بالدولار لتلبية ما يحتاجه الاقتصاد المصرى، على أن يكون المستهدف الاول من تلك الطروحات هى الصناديق الاستثمارية السيادية الكبرى.

تأسيس صندوق جديد 

ووفقًا لما تم رصده قام الصندوق السيادى المصرى بتأسيس صندوق تابع له يطلق عليه صندوق ما قبل الطروحاتقام بتحصيل 4 مليارات دولار أى ما يعادل 120 مليار جنيه مصرى من صناديق سيادية ومستثمرين، يقوم هذا الصندوق بالتواصل مع الصناديق الاستثمارية والسيادية الكبرى من أجل الحصول على تمويلات مالية، ليكون لتلك الصناديق الأولوية فى ترسية الطروحات الخاصة بالأصول، على أن يقوم الصندوق ما قبل الطرح بالتواصل مع الصناديق السيادية الراغبة فى الحصول على نسبة كبرى من الأسهم وإبلاغه بالسعر النهائى للسهم، وفى حال موافقة الصندوق الراغب فى الشراء يتم إتمام العملية، أما فى حال رفضه يتم إعادة المبالغ المالية المحصلة منه قبل عمليات الطرح بالفائدة المقررة،

الصناديق السيادية الخليجية 

ويستهدف صندوق ما قبل الطروحات التواصل مع الصناديق السيادية السعودية والعمانية والبحرينية والإماراتية وكذلك الأجهزة السيادية كجهاز أرامكو السعودى، والذى يستهدف الدخول فى سوق الأوراق المالية المصرى عبر شراءه للعديد من الأسهم، كما تبدأ شركات قطرية وإماراتية الدخول فى السوق المصرى عبر طروحات البورصة بعيدًا عن الصناديق السيادية التابعة لكل دولة.

الرؤية العامة للطروحات المستهدفة تتضمن إعادة هيكلة الشركات مما يزيد من قيمتها السوقية، وهذا بجانب تطوير خطوط الانتاج والارتقاء بالمنتج النهائى لها، مما يضع تلك الشركات على خريطة الاستثمار العالمى، على أن يقوم المستثمر الاستراتيجى بإدارة الشركة والموافقة على رؤية متكاملة للنهوض بها.

الصناديق السيادية والاستثمارية وكذلك المستثمرين الاستراتجيين يرون أن الطروحات المزمع طرحها من قبل الحكومة المصرية للعديد من الأصول من أفضل الفرص الاستثمارية لما لها من عوائد مالية كبيرة، ومن المتوقع أن تشهد الساحة منافسة كبرى على هذه الأصول، خاصة وأن مجموعة منها تمتلك مقومات النجاح.

تسبق عمليات الطرح الخاصة بالأصول دخول مؤسسات مصرية تقوم حاليًا بتجهيز سيولة مالية سيتم ضخها فى سوق الأوراق المالية والاستحواذ على مجموعة كبيرة من الأسهم من الشركات الحكومية وقطاع الأعمال العام، حيث تقدر القيمة المالية المزمع ضخها فى سوق الأوراق المالية نحو 50 مليار جنيه، على أن يتم تأسيس جديد تابع للصندوق السيادى ليتولى ذلك ليتم بعدها نقل تابعيته للبنك المركزى المصرى.

البورصة المصرية 

الهدف من دور الصندق الذى يتولى ضخ سيولة مالية فى البورصة هو تعظيم قيمة الأصول وزيادة حجم التداول على هذه أسهم الشركات المستهدف طرحها، مما يكسب البورصة المصرية إقبال كبير من قبل المستثمرين والصناديق السيادية، ليصبح الصندوق السيادى المصرى هو أحد أهم أدوات صناعة سوق الأوراق المالية فى مصر، خاصة وأن افضل طريق توصلت إليها الحكومة المصرية لتدبير العملة الأجنبية هو الطروحات من خلال البورصة.

طروحات الأصول المصرية 

تستهدف مصر تحقيق ما بين 6 إلى 18 مليار دولار من صفقات الطروحات، حيث تتمثل طروحات الجكومة فى 7 قطاعات اقتصاية منها شركات تطرح لأول مرة وشركات يتم زيادة نسب الأسهم المطروحة وشركات جاهزة للطرح وأخرى يتم إرجاء طرحها، خاصة وأن الفترة الحالية هى أفضل فترة لعملية الطرح والتداول وكذلك عمليات الشراء من قبل الصناديق السيادية والمستثمرين الاستراتيجيين.

الفئة الأولى من طروحات الحكومة المصرية تتضمن 9 شركات هى الأسكندرية للزيوت وبنك التعمير والإسكان وأى فاينانس ومصر للأولومونيوم، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان والتعمير وسيدى كرير وأبو قير للأسمدة، وهى شركات سيتم زيادة نسبة الأسهم المطروحة بالبروصة من حصة الدولة.

وفيما يتعلق بالفئة الثانية من الطروحات فتتضمن 7 شركات تطرح لأول مرة أبرزها بنك الأسكندرية مصر للتأمين وإنبى وأسيوط لتكرير البترول وميدرو والوادى، بينما تتضمن الفئة الثالثة شركات جاهزة للطرح فى البورصة ولكن سيتم إرجاء طرحها وهى بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة والحفر المصرية وإيلات وأحدى شركات المقاولات الكبرى والتى من المرجح أن تكون شركة المقاولون العرب أو حسن علام.

سيناريوهات الشركات الخاسرة 

ويتضمن سيناريو الطروحات أيضا فئة رابعة من الشركات وهى الشركات الخاسرة والتى قامت الحكومة المصرية بإنفاق سيولة مالية على تطويرها ولكن بائت بالفشل نظرًا لاعتماد تلك الشركات على التكنولوجيا البدائية والتقليدية للانتاج فى ظل وجود منتجات منافسة من القطاع الخاص للمنتجات التى تقوم بطرحها بالأسواق، حيث تقوم الحكومة بتصفية تلك الشركات وبيع خطوط الانتاج والأراضى التى تمتلكها لسداد المديونيات المتراكمة عليها للجهات الدائنة، على أن يتم تحويل المبالغ المالية المتبيقة إلى الخزانة العامة للدولة وتوزيع العمالة على الشركات الشقيقة أو اللجوء إلى المعاش المبكر.