قال المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إن التوسع في طرح وحدات تطبق معايير العمارة الخضراء سينتج عنه ارتفاع تكلفة بزيادة قدها الصندوق بشكل مبدئي بحوالي 10%، وسيتم الاستقرار عليها عقب الانتهاء من الدراسات التي يتم إجرائها حاليا، موضحًا أن هذه الوحدات ستكون نفس مساحة وحدات الاسكان العادي لكنها تتميز باستخدام الطاقة الشمسية والعديد من الخدمات الإضافية، مؤكدًا أن الصندوق لم يستقر على توقيت طرحها حتى الأن.
وتابع رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، أن سعر وحدة الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة للمواطن بـ 310 ألف جنيه في حين تتحمل الدولة 40% من تكلفتها والتي تتضمن الأرض والمرافق وتنسيق الموقع والدعم النقدي ودعم فارق الفائدة، مشيرًا إلى أن مشروعات الاسكان لا منافس لها حيث يتم تنفيذ 72 وحدة على الفدان الواحد وهو ما لايمكن أن تجده في منتجات القطاع الخاص العقارية، موضحًا أن مسطح الشقة التي ينفذها الصندوق فعليًا تصل إلى 87 متر.
وأوضح «صلاح» أن الصندوق ملتزم بنسبة التحوط المقدرة بـ 10% مع من وقع فعليًا، أما الإعلانات الجديدة فنسبة التحوط بها ستقدر وقت إقرارها، متوقعًا حدوث ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة تماشيًا مع المتغيرات التي طرأت على السوق المتعلقة بتحرير سعر الصرف، موضحا أن الصندوق لازال يدرس ألية الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي مقابل حصول القطاع الخاص على الأرض بدون تحمل أعباء تكلفتها مع قيام الصندوق بتحديد ثمن الوحدات التي ستخصص له من قبل الصندوق وسيقوم بطرحها للجمهور.