عبد الله سلام: ندرس فرصًا استثمارية جديدة في غرب القاهرة والساحل الشمالي بمساحات مختلفة

سعر العقار المصري فرصة مغرية للمستثمريين العرب أو الأجانب

قال المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مدينة نصر للإسكان والتعمير»، إن الشركة تدرس في المرحلة الحالية فرصًا استثمارية متنوعة في غرب القاهرة وأيضًا الساحل الشمالي، بمساحات مختلفة ومرشحة للزيادة خصوصًا في ظل عباءة الشركة المالية القوية التي تؤهلها لتطوير مساحات ضخمة، مؤكدًا أن ما يهم الشركة بشكل كبير هو التركيز على الموقع المميز الذي يحقق متطلبات العملاء.

وأضاف «سلام»، في تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن الشركة لا تمانع الشراكة في فرصها الاسثتمارية الجديدة سواء كانت مع الحكومة أو حتى القطاع الخاص، مؤكدًا أن «مدينة نصر» تمتلك تجربة ناجحة في شرق القاهرة وتحاول تكرارها في وجهتها الاستثمارية الجديدة وهذا ما يجعلها تتأنى في دراسة الفرص المتاحة.

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة إن التحديات المحيطة بالسوق العقاري حاليًا أصبحت تتطلب ضرورة رفع سعر المنتج العقاري مابين 15 إلى 20% لمواجهتها، مؤكدًا أن عملية تحرير سعر الصرف ليست العامل الأساسي في هذا الارتفاع بل هناك عوامل أخرى منها عمر المشروع ومعدل تنفيذه والمرحلة البيعية وقيمة الأرض، إضافة إلى ارتفاع تكلفة عملية التمويل، فكل هذه العوامل مجتمعة يجب أخذها في الاعتبار عن تسعير أي منتج عقاري قبل طرحه على المستهلك.

وأكمل «سلام» أن نسب التحوط في دراسة الجدوى لأي مشروع كانت تتمحور حول 10%، لكن مع الظروف القائمة لم يعد ذلك أمرًا واقعيًا، موضحًا أن المطور العقاري أصبح يواجه تحدي كبير فحتى لو كانت الوقائع العملية تؤكد أن هناك زيادة في أسعار مدخلات العملية العقارية فمن الصعب وضع نسبة تحوطية مرتفعة، لأنها ستؤثر في نهاية المطاف على سياسة التسعير في الشركة بحيث تصبح أسعار البيع مبالغًا فيها، لذلك فلابد من وضع نسبة تحوط مقبولة وطبيعية، وإذا ارتفعت مدخلات عملية التطوير يحب إعادة دراسة هذه النسبة مع وضع سياسة تسعيره جديدة طبقًا للمتغيرات التي يشهدها السوق تتطلب ضرورة رفع سعر المنتج العقاري مابين 15 إلى 20% لمواجهتها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الظروف الاقتصادية أجبرت جميع الشركات العاملة في أي قطاع اقتصادي على ابتكار حلول لهذه الأزمة، وبالتالي إذا ما طبق هذا الأمر على القطاع العقاري لخفض التكلفة فتصبح إعادة التصميمات المدخلات المستخدمة في المشروع عاملًا هامًا في هذه المعادلة، مؤكدًا أن مصر تلقى في المرحلة الحالية اهتمامًا كبيرًا للاستثمار بها سواء من الدول الخليجية أو حتى الأجنبية، وذلك على الرغم من التحديات القائمة، مشددًا على ضرورة مواجهة هذه الأوضاع بالتخطيط المبكر لكيفية مواجهتها وعدم انتظار حدوثها، مطالب بضرورة السرعة في اتخاذ القرارات في ظل الظروف الحالية، وأن يكون هناك حاجة للموازنة بين فترة التعاقد مع العميل وتسليمه للوحدة السكنية.

وأكمل العضو المنتدب للشركة أن توافر السيولة النقدية والاستمرارية في العمل من العناصر الأساسية لنجاح المطور العقاري في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خصوصًا وأن هذا القطاع يصنف على أنه قاطرة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن ارتفاع التكلفة تعد عائقًا رئيسيًا يواجه جميع المطورين العقاريين.

وعن مستهدفات الشركة ذكر سلام أن الشركة تعكف في المرحلة الحالية على وضع مستهدفاتها للعام الجديد بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية المحيطة بالسوق، لافتًا إلى رغبة الشركة في تحقيق نمو حقيق نابع في الأساس من زيادة عدد العملاء والمساحات البيعية، إضافة إلى التوسع في مناطق جديدة لم تتتطرق لها من قبل.

وأكد «سلام» على حرص الشركة على المساهمة في تصدير العقار المصري إلى الخارج عبر مشاركتها في المعارض الخارجية، حيث شاركت خلال 2022 في معرضان بكندا والسعودية، وذلك بهدف التعرف على رغبات واحتياجات العملاء سواء مصريين في الخارج أو عرب أو جانب الذين أصبح سعر العقار المصري بالنسبة لهم مغري استثماريًا بشكل كبري، مشددًا على أن للسوق المصرية لا تعاني من مشكلة في الطلب، لكن الأهم خلق حالة من الاطمئنان للمستثمر الأجنبي على ملكيته للعقار وسهولة دخول وخروج أمواله.