أكد الدكتور مهندس أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر للاستثمار العقارى والسياحى، أن شركته تستهدف استمرار عمليات التنفيذ بالمشروعات التى تمتلكها بكامل طاقتها، سواء بالعمل من المنازل أو المواقع الإنشائية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التى تضمن السلامة للجميع، لافتًا إلى أن الإجراءات تتضمن خفض تواجد العاملين بنسبة 50% فى جميع مواقع المشروعات وتواجد عدد من الأطباء وسيارات الإسعاف المجهزة والمتابعة الطبية لجميع العاملين بجميع المواقع لحظة بلحظة، بالإضافة إلى نشر الوعى الصحى اللازم وتعقيم وتطهير جميع المقرات بشكل دورى متضمنة سكن العاملين.
وقال شلبي، إن الشركة وفرت أجهزة الحماية اللازمة لجميع العاملين سواء للمقاولين أو الاستشاريين، وأنها بصدد التعاقد على «كبائن تعقيم» لاستخدامها فى المقرات والمواقع، وهو ما يؤكد عمل الشركة وفقًا لخطة الدولة فى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على العمالة، واستمرار عجلة الاقتصاد، وتطبيق أعلى معدلات السلامة الصحية.
وأوضح أن «تطوير مصر» ملتزمة تجاه جميع العاملين بها، وتقوم بصرف مستحقاتهم المالية أولًا بأول، بجانب التزامها مع جميع الأطراف التى تتعامل معها سواء موردين أو وكالات تسويق وبيع أو مقاولين واستشاريين أو غيرها، مما يؤكد على روح التكاتف بين الجميع.
ولفت إلى أن الشركة سوف تستمر فى الاحتفاظ بعمالها وعدم الاستغناء عنهم مع سداد كافة الالتزامات المالية الخاصة بمستحقاتهم، ذلك الى جانب التزام الشركة مع جميع الأطراف التى تتعامل معها سواء موردين أو وكالات تسويق وبيع أو مقاولين واستشاريين أو غيرها، وهو ما يؤكد استمرار العمل بالمواقع الإنشائية، مما يعد رسالة طمأنة لجميع عملاء «تطوير مصر» بتسليم المشروعات وفقًا للخطط التى تم الاتفاق عليها مسبقًا، موجهًا الشكر لجميع العملاء على التزامهم بسداد المستحقات المالية التى تمكن الشركة من استمرار تنفيذ مشروعاتها، مؤكدًا أن التزام العملاء هو الأساس فى اكتمال الدورة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالمشروعات التى تستهدف الشركة الانتهاء منها، قال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لتطوير مصر، إن الشركة تقدم مجموعة من المنتجات العقارية الجديدة بمشروعاتها، تتضمن طرح مرحلة The VUES بمشروع Bloomfields مستقبل سيتى، بإجمالى 1000 وحدة سكنية، لافتًا إلى أنه تم طرح 250 وحدة منها بالفعل، وتتراوح مساحة الوحدات من بين 75 مترًا مربعًا وحتى 210 أمتار، وبنظام سداد يصل لـ 10 سنوات، وتضم كل وحدة من غرفة إلى ثلاث غرف، وتتميز هذه المرحلة بأن الأغلبية العظمى من وحداتها تتمتع بإطلالة مباشرة ومميزة على «park» كبيرة تقع على مساحة 10 أفدنة ، والتى ستتضمن مجموعة من الخدمات والمرافق مثل مسارات للركض ومنطقة للحيوانات الأليفة وWifi ومنطقة للشواء وممرات للدراجات وملاعب رياضية وجيم بالإضافة إلى Club House»»، موضحًا أن الشركة تقدم خلال تلك المرحلة منتجات كاملة التشطيب ونصف تشطيب.
وتابع شلبي : الشركة تقدم مرحلة جديدة متكونة من 350 وحدة داخل مشروع المونت جلالة العين السخنة بتصنيفات مختلفة حرصًا من الشركة على تقديم وحدات أكثر كفاءة لتناسب احتياجات العملاء المختلفة.
فالوحدات تختلف من حيث الشكل والمساحات، وتتضمن تاون هاوس بمساحات تتراوح بين 155-188 مترًا، ذات 3 غرف، وفيلات مستقلة بمساحات تتراوح بين 213-220 مترًا ذات الـ 4 غرف ذلك إلى جانب غرفة أخرى للمربية فى كل من المنتجين.
بالإضافة الى طرح شاليهات بمساحات تتراوح بين 95-115 مترًا ذات غرفتين و3غرف، ووحدات من منتج «Loft» بمساحات تتراوح بين 70-112 مترًا ذات غرفة وغرفتين و3غرف، كما وضعت أنظمة للسداد تتناسب مع جميع العملاء، تصل لنحو 10 سنوات.
وأكد أن المنتجات الجديدة التى تقدمها الشركة ستساعد فى تحقيق رواج كبير خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد أن وضعت خطة لضخ 3.5 مليار جنيه فى الأعمال الإنشائية للمشروعات خلال 2020، تتضمن 2 مليار جنيه بمشروع المونت جلالة، ومليار جنيه بمشروع فوكا بالساحل الشمالى، و500 مليون جنيه بمشروع Bloomfields مستقبل سيتى، مشددًا على أن الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال 2020.
وقال إنه من المخطط تسليم ما بين 1800 إلى 2000 وحدة سكنية بمشروعات الشركة خلال 2020، وذلك بالتزامن مع استكمال أعمال تسوية أرض مشروع Bloomfields مستقبل سيتى، موضحًا أنه يتم حاليًا التفاوض على الدخول فى مشروعى شراكة بالشيخ زايد والساحل الشمالى، ومن المتوقع الإعلان عنهما خلال النصف الثانى من 2020 فور الانتهاء من الإجراءات الحكومية للأراضى.
وأوضح أن عملاء الشركة من المصريين بالخارج يمثلون نحو 20% فيما يمثل الأجانب نحو 5%، وهو دليل على أن منتجات الشركة تنافس المنتجات العالمية، ما يمثل قيمة إضافية للسوق المصرى، مؤكدًا أن المواد الخام التى تستخدمها الشركة فى تنفيذ المنتجات تلعب دورًا أساسيًا؛ لتلبية رغبات العملاء، حيث إن المنتجات المستخدمة صديقة البيئة تهدف إلى إقامة مجتمعات ذكية، وهو ما يؤدى إلى تخفيض تكلفة الصيانة بنسب تتراوح بين 25 إلى 30%.
وفيما يتعلق بمطالبة المطورين بمد فترات إضافية لتنفيذ المشروعات مع تأجيل تحصيل أقساط الأراضى، أكد «شلبى» أن المطورين العقاريين تقدموا بطلب لكل من وزارة الإسكان وهيئة التنمية السياحية بتأجيل الحصول على أقساط الأراضى لمدة عام، ومد فترات تنفيذ المشروعات لمدة عام إضافية نظرًا للظروف الاستثنائية التى يمر بها السوق العقارى، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو ضخ السيولة المالية فى تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن الهدف الرئيسى للشركات خلال الفترة الحالية هو الاستمرار فى تنفيذ المشروعات لدفع عجلة الاقتصاد، خاصة بعد انخفاض معدلات التنفيذ بنسبة 50% نظرًا للإجراءات الاحترازية التى تطبقها الشركات للحفاظ على العمالة.
وقال إن كثرة المعروض والمنافسة الشديدة بين الشركات تصب فى مصلحة العملاء، ولكن عليهم التأكد من مصداقية وخبرات الشركات قبل التعاقد على وحدات بمشروعاتها، وأيضًا ضرورة المقارنة بين المنتجات العقارية المعروضة.
وأوضح «شلبى» أن عروض الشركات ليست المعيار لنشاط السوق، وأن المعيار الحقيقى هو استمرارية وحجم المبيعات، مناشدًا الشركات العقارية بدراسة العروض التى تقدمها للعملاء لتتناسب مع حجم التكلفة، خاصة أن البعض يطرح أنظمة سداد تصل لـ 15 عامًا.
وأضاف أن تلك العروض ليست فى مصلحة المطور العقارى، حيث تمثل ضغطًا عليه فى ضخ استثمارات جديدة بالمشروعات لتعويض الفارق بين التدفقات النقدية Cash flow من العملاء وبين فترة تنفيذ المشروع، مشددًا على ضرورة دراسة العروض قبل الإعلان عنها، ومعرفة نسبة السداد حتى تاريخ الاستلام، ومدى تأثيره على التدفقات النقدية، مع وضع استراتيجية لتعويض الفجوة بين ما يتم تحصيله وما يتم إنفاقه لتنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن «تطوير مصر» قامت بعمل دراسات كثيرة قبل تقديم العروض المعلنة.
وأوضح أن الضرر الناتج من هذه العروض سيلحق بالسوق العقارى ككل، لذلك على الشركات التى تقدم عروضًا التأكد من الملاءة المالية الخاصة بها، بجانب وجود هيكل إدارى مميز، وامتلاكها تدفقات نقدية كافية؛ لتنفيذ مشروعاتها، مع الالتزام بالجودة والتوقيتات الزمنية للتسليم.
وقال إن الدور الرئيسى للمطور هو التطوير وليس التمويل، وفى حالة القيام بذلك سيؤدى هذا إلى زيادة الرقعة العمرانية بالسوق شرط تطبيق منظومة التمويل العقارى.
ووصف «شلبى» قرارإلغاء الكثافة السكانية والاكتفاء بالمقنن المائى فى المشروعات، بالخطوة الجيدة وفى غاية الأهمية، حيث تتمكن من خلاله الشركات العقارية من تنفيذ وحدات تلبى رغبة العملاء، بجانب حدوث انفراجة بالسوق خلال المرحلة المقبلة.
ونوه بأن آليات الطرح المختلفة التى تتبعها وزارة الإسكان فى الوقت الراهن ساهمت فى حصول المطورين على أراضٍ بسهولة ويسر مقارنة بما كان قبل، موضحًا أن وزارة الإسكان تقوم بتخصيص الأراضى للمستثمرين بعد التأكد من الملاءة المالية وخبرات الشركات وفقًا للشروط المالية والفنية التى حددتها.
وقال إن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بنسبة 3%، إيجابى للاقتصاد المصرى بشكل عام والقطاع العقارى بصفة خاصة، حيث إنه سيؤدى إلى تخفيف الأعباء عن الشركات العقارية التى ترغب فى الحصول على قروض، متوقعًا انخفاض الفائدة الخاصة بالأراضى لارتباطها بفائدة البنك المركزى.
وأكد أن هذا القرار سيسهل عمل المصنّعين والمستثمرين والشركات العقارية المقترضة من البنوك، متوقعًا إبداء عدد كبير من شركات التطوير العقارى رغبتها فى الحصول على تمويلات جديدة من البنوك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن القرار يمثل أيضًا نقطة جذب للأفراد، خاصة المقبلين على شراء وحدات بمنظومة التمويل العقارى، وهو ما سيؤدى إلى زيادة القدرات الشرائية لهم، متوقعًا أن يشهد السوق العقارى انطلاقة قوية بعد الانتهاء من الظروف الاستثنائية الحالية، وأن يشهد النصف الثانى من العام الحالى مزيدًا من الإقبال على العقارات، وتحقيق الشركات العقارية نتائج جيدة بنهاية العام الجارى.
وأشار إلى أنه من المتوقع أيضًا تجاه الصناديق الاستثمارية العالمية للعمل بالسوق المصرى فى ظل الفرص المتاحة الحالية، وذلك عقب انتهاء الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم حاليًا.
وقال إن أبرز مطالب المطورين من الدولة خلال المرحلة الحالية، تتمثل فى الإفصاح عن الخطة العامة لها فيما يتعلق بتحقيق التنمية الشاملة، وفقًا لدراسات السوق التى تحدد أماكن الاحتياج الفعلى ومستويات الإسكان المطلوبة، وذلك من خلال رصد منظومة العرض والطلب بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أن وزارة الإسكان لديها القدرة على تنظيم السوق العقارى، عبر تحديد آليات طرح الأراضى بالتعاون مع القطاع الخاص، والذى يعد شريكًا أساسيًا فى عملية التنمية وتحقيق خطة الدولة 2030، فضلًا عن ضرورة إيجاد آلية لتسجيل الوحدات العقارية مما يعزز عملية تصدير العقار المصرى.
وأشار إلى أن تفكير الدولة فى إحياء نظام المطور العام يعد إحدى أهم الخطوات المهمة، والتى لابد من الإسراع فى تفعيلها لما لها من تأثيرات إيجابية على توفير مساحات شاسعة من الأراضى، وعدم احتكار جهة واحدة لترفيق وطرح الأراضى على المطورين، الأمر الذى سيفتح الباب للمنافسة وتنوع الفرص المتاحة، وذلك لإحداث عملية توازن فى أسعار الأراضى.
وأشاد «شلبى» بمشروعات الشراكة لما لها من مردود إيجابى بالسوق العقارى، مطالبًا بضرورة تعميم ذلك بوزارة السياحة وهيئة التنمية السياحية، والسعى لتوفير سياحة متكاملة من خلال توفير عناصر جاذبة وربط الأماكن السياحية بكل أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن آليات تطوير القطاع العقارى السياحى تتطلب دخول الدولة لتسويق المناطق الموجودة بمصر خارجيًا، وقيام الشركات العقارية بالتواصل مع شركات التسويق الدولية والعالمية للاستفادة منها فى تسويق المشروعات المصرية، بجانب توجيه الدعوات لتلك الشركات لزيادة المشروعات السياحية المصرية، مع توفير كل المعلومات التى تخدم منظومة التسويق الدولى، هذا بجانب طرح الفرص الاستثمارية الكبيرة داخل السوق المصرى.
وأكد أن ذلك سيخدم منظومة تصدير العقار، والتى تركز على منطقة الخليج والدول الأوروبية، لافتًا إلى أن السوق العقارى السياحى يعانى من ركود شديد خلال المرحلة الحالية، حيث إن راغبى الشراء من الدول الخليجية يفضلون المشروعات السكنية First Home الموجودة بالمدن الجديدة، أما الأوروبيون فيفضلون مشروعات Second Home بالمناطق السياحية، ولكن هذه المشروعات تتطلب توفير الخدمات لجميع الفئات المستهدفة؛ لجذب الاستثمار الأجنبى بالمناطق السياحية، وهو ما يتطلب تسهيل عملية تسجيل الوحدات.
وأشار إلى ضرورة إقامة مشروعات استشفائية وعلاجية وتحقيق أكبر استفادة من المناخ المصرى المتميز مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدًا أن هناك مجموعة من المطالب للمطورين العاملين بالقطاع السياحى، أبرزها ضرورة تعديل النسب الخاصة بالوحدات الفندقية بالمشروعات العقارية السياحية، خاصة أن نسبة المكون الفندقى التى تصل إلى 50% من إجمالى المشروع، تم تحديدها بعيدًا عن دراسات السوق الحالية ولذلك لابد من تعديلها، بجانب إدراج الغرف الفندقية ضمن الغرف السكنية بالمشروعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
