مسؤولة في بنك إنجلترا: وضع سقف لأسعار الطاقة ربما يؤجج التضخم في قطاعات أخرى

حذرت كاثرين مان، إحدى صانعي السياسة في بنك إنجلترا، من أن تحديد مستويات لسقف أسعار الطاقة استجابة لارتفاع الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ربما يؤجج التضخم في قطاعات أخرى من خلال تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

وكشفت مان، خلال حلقة نقاشية في المؤتمر السنوي لجمعية الاقتصاد الأمريكي في نيو أورليانز، السبت، أنَه من خلال تحديد أسعار الطاقة للمستهلكين "فقد خفّضنا بشكل تلقائي معدلات التضخم ذات الصلة بقرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية".

وأردفت: "الحدود القصوى لأسعار الطاقة تتيح إعادة توجيه الإنفاق إلى بقية سلة الاستهلاك، وبالتالي؛ فمن المحتمل أن يكون التضخم أعلى مما هو عليه في جميع هذه المنتجات الأخرى. وهذا شيء ننظر إليه بعناية".

وقالت إنَه عندما يتم تخفيف سقف أسعار الطاقة الحالي، فقد يؤثر ذلك على التضخم، متسائلة: "ماذا سيحدث عند إلغاء أسقف الأسعار؟ هل سيرتد التضخم نوعاً ما؟ وكيف ستكون أسعار الطاقة في ذلك الوقت؟ لا نعرف".

وأوضحت: "المسألة من الأساس هي أنَّنا بنوك مركزية، وليس بوسعنا حلّ مشكلة تغير المناخ، على الرغم من أنَّ المسؤولين يجب أن يتفاعلوا مع السياسات لتحقيق نهج (صافي صفر انبعاثات) الذي سيؤثر على البيئة الكلية التي تعمل فيها السياسة النقدية".

كان البنك المركزي البريطاني قد رفع أسعار الفائدة تسع مرات منذ ديسمبر 2021 لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في أربعة عقود العام الماضي. وعلى الرغم من أنَّ بنك إنجلترا يتوقَّع انخفاض التضخم بشكل حادّ هذا العام من ذروة بلغت 11.1%، لكنَّ صانعي السياسة منقسمون إزاء مقدار زيادات أسعار الفائدة الإضافية.