ترأس الدكتور طارق العربي ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماع اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والأثار، والمالية، والتنمية المحلية، والتعاون الدولي، والتموين وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وجاء ذلك خلال توجيهات من وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لاتخاذ خطوات سريعة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاستراتيجية تهدف إلى الحد من الآثار السلبية الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية للاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية من خلال وضع حد أدنى لسمك الأكياس البلاستيكية، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتوعية لتقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية.
ووجهت الوزيرة بسرعة تفعيل الادوار والمسئوليات وخصوصا بعد إصدار مواصفة جديدة خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودراسة الحوافز وآلية توقيع الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين.
وأكد الاجتماع على الأدوار والمسؤوليات لجميع الجهات المعنية للخروج بخطوات جديدة نحو التقليل والحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وهو ما سيتم بشكل تدريجى خلال الفترات القادمة.
كما تم مناقشة الإجراءات المنفذة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات ذات الصلة وعلى رأسها قانون تنظيم ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 326 لسنة 2022 لوضع الضوابط والاشتراطات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022 بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الامنة صديقة البيئة، بديلا عن المنتجات البلاستيكية احادية الاستخدام .
وتضمن الاجتماع أيضا عرض لجهود دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، إلى جانب التنسيق مع العديد من الجهات المانحة الدولية لتمويل العديد من المشروعات التى تساعد على الحد من الاكياس احادية الاستخدام ، واعداد قاعدة بيانات لكل من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة المصنعة للبدائل للاكياس احادية الاستخدام ، واطلاق منصة الكترونية تجريبية فى مجال ادارة المخلفات، وكذلك إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات التي من شأنها رفع الوعي البيئي حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان.