فى الوقت الذى تحرص فيه الدولة على زيادة معدلات التنمية والتوسع العمرانى كأحد أهم ركائز النمو الاقتصادى، قامت أولاً بتعزيز آليات وأدوات هذا النمو بما فيها الأذرع التنموية المملوكة للدولة من شركات تطوير واستثمار عقارى كان أبرزها الشركة «السعودية المصرية» الرائدة فى تشييد الأبراج والمجتمعات العمرانية قبل 45 عاماً بالشراكة بين الحكومتين المصرية والسعودية، وقد حان الوقت لتستعيد ريادتها وتقوم بدورها المعهود فى بناء مصر وتطوير أحياءها ومدنها ومجتمعاتها العمرانية بمختلف مستوياتها.
خطة متكاملة للتطوير وإعادة الهيكلة بدأتها «السعودية المصرية» منذ يونيو الماضى 2018 حيث إعادة تشغيل مجلس الإدارة وانضمام كوادر جديدة مستقطبة من كبرى الشركات العقارية فى السوق بخبرات متعددة، يقودها المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة، والذى اختص «العقارية» بالكشف عن خطة إعادة الهيكلة ومستهدفات الشركة خلال الفترة المقبلة على كافة المستويات ورؤية الدولة للنهوض بهذا الكيان العريق فى ضوء بروتوكول التعاون المفتوح بين وزارة الإسكان والشركة «السعودية المصرية».
وقال إن الشركة تمتلك حاليًا 6 مشاريع متميزة باستثمارات تتخطى 7.5 مليار جنيه لمراحلها الحالية، وقد نجحت فى زيادة مبيعاتها من 250 مليون جنيه فى 2018 لتسجل 2 مليار جنيه فى 2019، على أن تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه كمستهدف أولى بنهاية العام الحالى 2020، وذلك بعد انتهاء زمن المشاريع الصغيرة وعدم الاهتمام بالتفاصيل، لتستعيد الشركة ريادتها فى السوق المصرى، حيث تخطط وزارة الإسكان لرفع «السعودية المصرية» إلى قائمة أكبر 5 مطورين.
وكشف فى الحوار التالى عن ارتفاع معدلات الإقبال على الوحدات الفاخرة فى كل من أسيوط ودمياط الجديدة وقد انتهت الشركة من بيع 95% من وحدات مشروع «سيكون ريزوت» بدمياط الجديدة، بالإضافة إلى الإقبال الكبير على فيلات مشروع «صوارى» فى الأسكندرية والذى قد تصل إجمالى استثماراته فى السنوات والمراحل المقبلة إلى نحو 50 مليار جنيه، كما عكس الإقبال الشديد على مشروعات الشركة مدى تميزها وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية بدعم الإقبال الكبير من المشترين.
** نجحت «السعودية المصرية» فى استقطاب أفضل الكوادر والكفاءات المخضرمة فى مجال التنمية والتطوير العقارى ضمن خطة الدولة فى إعادة هيكلة وتطوير واحدة من أهم شركاتها التابعة بالشراكة مع الحكومة السعودية، وكنتم فى مقدمة هذه الكوادر الجديدة، فهل من لمحة سريعة عن أهم تجاربكم السابقة؟
* بدأت حياتى المهنية منذ مطلع القرن الحادى والعشرين، وكانت البداية مع شركة «إعمار مصر» وأطلقت معها مشاريع متعددة، وكنت مسئولًا عن دراسات الجدوى وتسعير الوحدات ووضع استراتيجية إطلاق المشاريع من حيث تقسيم مراحل الإطلاق وتحديد عدد ونوعية وحدات كل مرحلة بعد حساب درجات التميز وقياس مؤشرات القوة البيعية، وقد ساهمت فى إطلاق مشروعات «أب تاون كايرو» و«ميفيدا» و«مراسى».
وبعد 6 سنوات من العمل مع شركة «إعمار مصر» انتقلت للعمل مع الشركة المطورة لمشروعات «سيتى ستارز»، حيث توليت رئاسة قطاع الاستثمار العقارى، وقام المهندس حسن الشربتلى والشيخ عبدالرحمن بالاستحواذ على شركة «أركو» التى توليت فيها مسئولية قطاع الاستثمار العقارى، وكانت الشركة تمتلك أكبر محفظة أراضى فى هذا التوقيت بلغت 20 مليون متر مربع فى كل من شرم الشيخ بواقع 7.5 مليون متر مربع والساحل الشمالى وسوما باى، وكذا فى القاهرة ضمن مشروعات الديار والديار بارك وميدوز.
وكنت مسئولًا عن وضع استراتيجيات إطلاق وحدات «أركو»، ثم انتقلت بعدها بعامين لشركة ديار القطرية التى كانت وقتها أتمت استحواذها على شركة بروة، وكنت رئيسًا لقطاع التحليل المالى والاستثمار العقارى، وعملت على إطلاق مشروع «سيتى جيت» على 220 فدانًا بالقاهرة الجديدة، وإعادة ترتيب محفظة الأراضى، حيث كانت تمتلك فى الغردقة فقط نحو 30 مليون متر مربع، بالإضافة إلى مشروع سانتريس على النيل، فضلًا عن القيام بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة فى هذا التوقيت.
وخلال عملى فى شركة ديار القطرية، جاءتنى الفرصة للانضمام إلى شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى فى منصب العضو المنتدب، وكانت تجربة فريدة من نوعها، حيث تهيئة وإعادة تصميم المبانى التراثية فى وسط القاهرة وإحياء التراث، وقد نجحت الشركة فى تحقيق مستهدفاتها، وخلال 3 سنوات وضعنا الكثير من الخطط التطويرية وقمنا بتنفيذ مشروع عمارة لافينواز بشارع شامبليون وانتقلت إليها شركة كونتاكت بعقد طويل الأجل، وكذلك نجحنا فى مشروعات أخرى مثل «راديو» والقنصلية الفرنسية وكافيه «ريش».
وفى أبريل الماضى 2019 التقيت بمجلس إدارة شركة السعودية المصرية، حيث ترشيحى لإدارة الشركة وقد شرُفت بتولى منصب الرئيس التنفيذى فى يونيو الماضى 2019، وكنت قد حصلت على ماجستير «MBA» فى الإدارة المالية من الأكاديمية البحرية عام 2005.
** كان تركيزكم الأكبر أولًا على إعادة هيكلة قطاع التسويق والمبيعات واستقطاب كوادر جديدة، والنظر فى وضع خطط تسويقية تتماشى مع متطلبات العصر الحديث، فماذا عن تفاصيل الخطة التسويقية لديكم وما تطلبته من تعديلات جديدة على استراتيجيات عمل الشركة بما فيها سياسات الطرح والتسعير؟
* أولًا وقبل أى شىء قمنا بمراجعة شاملة لطبيعة منتجاتنا ومدى قوتها وملاءمتها لمتطلبات السوق الراهنة، وقد وجدناها ملاءمة جدًا وعلى أعلى مستوى من الجودة والفخامة، ولكنها لم تكن تحظى بالتسويق الجيد، كما كان هناك بعض الأخطاء فى طرق وأساليب التسعير ونسب التميز، لذا قمنا بإعادة هيكلة الأسعار حيث كانت متدنية للغاية، وكان سعر المتر كامل التشطيب بنحو 7 آلاف جنيه فى مشروع «الرياض سيكون» بالقرب من الرحاب، بينما يُباع بنحو 15 ألف جنيه ولا يزال أرخص من الشركات المنافسة فى نفس المنطقة، وكانت الزيادة متدرجة من 7 آلاف إلى 11.5 ألف جنيه ثم 15 ألف جنيه وعلى فترات متباعدة.
وكان هناك الكثير من التفاصيل المهمة الغائبة عن المشروع رغم توافرها فى جميع المشروعات المنافسة والمجاورة ومع الاهتمام بهذه التفاصيل وإعادة هيكلة وتطوير بعض الخدمات داخل المشروع وتطوير النادى الاجتماعى استطعنا البيع بنفس أسعار المشروعات المنافسة فى ذات المنطقة؛ لأن الموقع نفسه والتشطيبات تقتضى البيع عند هذه المستويات السعرية وقد أهدر هذا الحق إغفال بعض التفاصيل، وقد قمنا بتغيير اسم المشروع وإعادة تطوير وتجديد الواجهات وتغيير اسم المشروع ليصبح «جَيد».
والسوق فى مصر يحكمه أولًا آليات البيع والسياسات التسويقية التى تستطيع الوصول بمنتج ما إلى عميله المستهدف، لذا لا يمكن الاعتماد فقط على جودة المنتج وانخفاض سعره؛ لأن احتياج العميل هو الذى يدفعه للشراء أولًا ثم بعد ذلك يبحث عن السعر والجودة، وبالتالى فإنه يجب التركيز أولًا على الشريحة الراغبة فى شراء تلك النوعية من الوحدات الأمر الذى ساعدنا على بيع وحدات المشروع على 5 سنوات تقسيطًا فقط وليس أكثر من ذلك مثلما يفعل معظم الشركات، وهذا لأننا استطعنا الوصول إلى العميل الراغب حقًا فى الشراء.
كما عالجنا أيضًا بعض نقاط الضعف الخاصة بإدارة عملية التطوير العقارى، حيث كان هناك إفراط شديد فى تنفيذ أكثر من مشروع فى آن واحد بما كان يؤثر كثيرًا على حجم السيولة لدى الشركة دونما أى مبرر واضح لهذه الضغوط، حيث كان يتم إنشاء الكثير من المشروعات وتنفيذها قبل بيعها أو تحصيل أى تعاقدات عنها، ومن هنا بدأنا التركيز على طرح كل المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها، والتى انتهت أيضًا من تنفيذها ولم تكن طُرحت من قبل للبيع.
** وماذا عن مشروعاتكم الحالية ومعدلات التنفيذ والمبيعات المستهدفة والأسعار فى كل من كمباوند «جيد» و«بلوفير» و«سيكون ريزورت»، وكذلك مشروع كمباوند «صوارى» الذى تم إطلاقه مؤخرًا على أرض وزارة الإسكان بما يمثل دعمًا واضحًا ومباشرًا من الدولة لإعادة النهوض بالشركة؟
* لدينا كمباوند «جَيد» على 68 فدانًا أمام مدينة الرحاب، متضمنًا 1890 وحدة بمساحات تتراوح بين 140 حتى 250 مترًا مربعًا كامل التشطيب بأسعار تصل إلى نحو 15 ألف جنيه للمتر بمقدم ٪10 والتقسيط على 5 سنوات، وقد بدأنا التسليم منذ مطلع 2020 وتستمر عمليات التسليم حتى 2022، وعند قيام العميل بسداد ٪30 يستلم الوحدة بشكل فورى.
ونقوم حاليًا بتطوير بعض البنية التحتية والطرق والخدمات الداخلية لكمباوند «جيد»، فضلًا عن تعديل أماكن غرف الكهرباء لتطوير الشكل العام الداخلى للمشروع، وقمنا بإعادة تطوير المنطقة التجارية وإعادة تصميم النادى الاجتماعى، كما استفدنا أيضًا من التجارب السابقة للشركة واستفدنا من أخطاء الماضى بشكل جيد.
ولدينا أيضًا مشروع «بلوفير» على 70 فدانًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والمتضمن 54 عمارة و200 فيلا، وقمنا بإعادة تصميم المشروع لإعادة تقسيم مساحات الوحدات لتبدأ من 50 مترًا للاستوديو، وتصل إلى 220 مترًا مربعًا كاملة التشطيب بأسعار فى حدود 14 ألف جنيه بمقدم ٪5 والتقسيط على 6 سنوات، ويضم المشروع منطقة تجارية وناديًا اجتماعيًا ومساحات خضراء شاسعة تم توسعتها بعد إزالة 6 عمارات من تصميم المشروع.
كما نعمل حاليًا على إقامة واحد من أكثر المشاريع تميزًا فى مدينة الإسكندرية، وهو كمباوند «صوارى» على مساحة 417 فدانًا باستثمارات تتخطى 50 مليار جنيه، وقبل إطلاقه بحثنا بعناية متطلبات السوق السكندرى الذى بدى مهتمًا كثيرًا بوحدات الدوبلكس والمساحات الكبيرة التى تصل إلى 180 مترًا مربعًا، وكذلك الاهتمام الواضع بالفيلات والنوادى ومناطق الخدمات العامة والتجارية والترفيهية.
ونبحث حاليًا مع وزارة الإسكان تطوير الخطة الرئيسية للمشروع؛ لتصبح أكثر تلبية لمتطلبات وتطلعات العملاء خاصة أن كمباوند «صوارى» من المشروعات القليلة التى تقام داخل الإسكندرية بروح العصر وبمفاهيم التنمية العمرانية الحديثة، وقد اكتشفنا أنه من الخطأ الكبير أن يظن البعض بعدم رغبة المحافظات فى الوحدات السكنية الأكثر فخامة ورقيًا، حيث أثبت الواقع العملى أن هناك تعطشًا كبيرًا لمثل هذه المشروعات فى كل محافظات مصر.
كما حقق مشروعنا فى مدينة دمياط الجديدة نجاحًا كبيرًا للغاية، وانتهينا من بيع ٪95 من وحداته وهو مشروع «سيكون ريزورت» المتضمن مجموعة من التاون هاوس والفيلات الفاخرة والقليل من الشقق، وتم بيع الفيلا الواحدة بأسعار تتخطى 10 ملايين جنيه، وكان معظم عملاء المشروع من داخل دمياط نفسها، وأما مشروعاتنا للإسكان المتوسط فى أسيوط فلم تلقَ نفس الإقبال الكبير الذى حققته مشروعات الأبراج والإسكان الفاخر فى نفس المحافظة.
** ومع كل هذه المستجدات السريعة فى نشاط الشركة وإعادة تطويرها فى وقت قصير، كيف كانت المؤشرات الأولية لأداء النشاط والمبيعات والاستثمارات خلال العام الماضى مقارنة بالعام الأسبق، وكم تبلغ محفظة أراضى الشركة الحالية، وما هى مستهدفاتكم الاستثمارية والتنمية خلال العام الحالى 2020؟
* عندما بدأنا فى عام 2018 كانت مبيعات الشركة بلغت آنذاك نحو 250 مليون جنيه، وفى عام 2019 حققنا مبيعات تخطت مليارى جنيه، ونعمل حاليًا على إقامة 6 مشاريع بتكلفة استثمارية للخطة الحالية بلغت 7.5 مليار جنيه، ونمتلك محفظة أراضٍ تقدر بنحو 2.4 مليون متر مربع، ويبلغ رأسمال الشركة 1.9 مليار جنيه.
وحصلنا فى أكتوبر الماضى على تسهيل ائتمانى من البنك الأهلى المصرى بقيمة مليار جنيه؛ لإنشاء البرج السكنى للهيلتون، ويتم استهلاكه على مدار 15 شهرًا مدة تنفيذ المشروع، وبشكل عام فإن إجمالى إنفاقات الشركة فى مشروعاتها للعام الحالى 2020 تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، كما أنه من المستهدف تحقيق مبيعات تتخطى 3 مليارات جنيه خلال العام الحالى.
ونجحت الشركة فى بناء 28 ألف وحدة، ويبلغ إجمالى محفظة عملائها نحو 105 آلاف عميل، وترتفع ثقة المتعاملين الأجانب والعرب فى الشركة إلى حد كبير خاصة العملاء من الخليج العربى والمملكة العربية السعودية، نظرًا لمساهمة الجانب السعودى فى رأسمال الشركة، فضلًا عن تاريخ الشركة الطويل فى تلبية كل احتياجات العملاء العرب من الوحدات الفاخرة على أرض مصر.
ولا تزال عمليات إعادة الهيكلة مستمرة، وذلك بعد أن تم تعيين رؤوساء قطاعات جدد فى جميع قطاعات الشركة فضلًا عن إعادة الهيكلة الكاملة لقطاع المبيعات، كما انتهينا من إعادة إطلاق العلامة التجارية للشركة مع الحفاظ على الطابع الأصيل للعلامة القديمة، حيث نهدف إلى نقل الشركة إلى قائمة أكبر 5 شركات تطوير عقارى فى مصر خلال السنوات الخمسة المقبلة.
** كم يبقى على استكمال خطة إعادة هيكلة الشركة، وما هم شركاء إعادة الهيكلة والتطوير، وما الذى تستهدفه وزارة الإسكان من هذا التطوير الهائل الذى تحرص على تقديمه للشركة «السعودية المصرية»، وإلى أى مدى يصل هذا الدعم المقدم من الدولة ومؤسساتها للنهوض بهذه الشركة العريقة؟
* قمنا بتعيين عدد من استشارى إعادة الهيكلة من بينها شركة «لوجيك» التى سوف تنتهى من خطة إعادة الهيكلة خلال يونيو المقبل، وهى إحدى كبرى الشركات المصرية المشهورة فى مجال إعادة الهيكلة، ونهدف إلى خلق بيئة عمل سليمة وعمليات صحيحة ومستمرة تتناسب ومستحدثات القطاع والسوق والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة فى ظل سوق مفتوح وتنافسية كبيرة بين جميع شركات القطاعين العام والخاص.
كما قمنا بتعيين شركة «ماتر» لإعادة تصميم شعارات الشركة وشكلها فى السوق وأصبح شعارنا «Trusted partner» شريك تثق فيه، وقد وجدنا من بين أهم نقاط القوة لدينا هو ثقة العميل فى الشركة؛ لأنها ليست شركة قائمة على أشخاص وإنما قائمة بالشراكة بين كبرى المؤسسات الحكومية المصرية السعودية، وعميلنا ليس مجرد مشترٍ لمرة واحدة وإنما عميل دائم ينتقل من سكن إلى سكن أفضل ومن استثمار إلى استثمار جديد ومن وحدة سكنية رئيسية إلى اقتناء وحدة ساحلية إضافية للأسرة «سكند هوم».
وعند النظر إلى تاريخ الشركة ومقارنته بتاريخ الشركات المتواجدة فى السوق العقارى فإن الأفضلية ستكون دائمًا للشركة «السعودية المصرية» ولكن نريد أن تمتد هذه الأفضلية وهذا التفوق ليشمل الحاضر والمستقبل أيضًا، ولا نريد أن نعتمد فقط على الأصالة والتاريخ وقوة المساهمين وإنما نريد أن نعتمد أيضًا على ثقة العميل وقوة المنتج وحجم المبيعات وتميز وحداتنا العقارية وقوة تنافسيتها وشهرتها فوق أى منتج آخر منافس.
ومن جانبها لا تدخر وزارة الإسكان جهدًا فى متابعة الشركة ودعمها، حيث هناك تواصل دائم ومستمر واجتماعات أسبوعية مع جميع الأطراف، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة هو اللواء محمد عصام مساعد وزير الإسكان، وبالتالى فإن جميع استراتيجيات الشركة ومستهدفاتها تضعها وزارة الإسكان وتهدف لأن تصبح «السعودية المصرية» من أكبر 5 شركات عقارية فى السوق المصرى، والدليل على ذلك هو منحنا مشروع «صوارى» بالإسكندرية الذى تعود ملكية أرضه للوزارة ونقوم نحن بعمليات التطوير بأكملها.
وهناك بروتوكول تعاون مفتوح مع «وزارة الإسكان»، وأتوقع بعد نجاحنا فى مشروع «صوارى» أن يكون هناك تعاون جديد مع الوزارة فى مشروعات أخرى، ولذا فإننا نولى هذا المشروع اهتمامًا خاصًا، وقد قمنا بتعيين فريق مبيعات خاص لهذا المشروع، وانتهينا من إنشاء مركز مبيعات داخل الأرض ونكثف جهودنا الترويجية داخل مدينة الإسكندرية بشكل رئيسى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
