برؤية ثاقبة وخبرات عميقة استطاع المهندس أنطوان الخورى العضو المنتدب لشركة تعمير أن يضع يده على الكثير من الحلول لأزمات السوق العقارى فى مصر، حيث أشار إلى أن القطاع أمامه العديد من الفرص المميزة للتطور، ليكون أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد المصرى كلية وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وأضاف فى حواره لـ «العقارية»، على هامش مشاركته بمؤتمر سيتى سكيب مصر 2020، أنه يمكن لهذا القطاع التطور فى أربعة اتجاهات مختلفة سواء العقار التأجيرى المدر للربح، أو الاتجاه نحو المحافظات أو تشجيع تملك الأجانب أو التوسع فى إنشاء الوحدات التجارية والإدارية.
ــ بداية .. كثير من المتغيرات طرأت على الساحة الاقتصادية بوجه عام خلال الفترة الأخيرة، فما هى رؤيتكم لمستقبل الاقتصاد المصرى فى ظل المؤشرات الإيجابية والإشادة من قبل عدد من المؤسسات الدولية؟
نجحت الدولة خلال السنوات الثلاثة الماضية فى وضع خطة إصلاحية شجاعة، كانت سببًا فى عودة الاقتصاد المصرى بشكل فعّال على الخريطة الاقتصادية الإقليمية، وهذا بفضل الرؤيا الإصلاحية للقيادة السياسية ودعم الشعب المصرى وجميع القوى الاقتصادية والاجتماعية، وقد أنتجت هذه الإصلاحات تدريجيًا مؤشرات اقتصادية إيجابية من حيث ارتفاع معدل النمو وانخفاض معدل التضخم ومعدلات الفوائد وتحسّن واستقرار سعر صرف العملة، هذا بالإضافة إلى نمو الطبقة المتوسطة وتنشيط الدورة الاقتصادية بشكل عام.
ويعتبر الاقتصاد المصرى حاليًا بالفعل الأكثر استقرارًا وأمانًا ونموًا فى الشرق الأوسط وإفريقيا، والوجهة الاستثمارية المفضلة فى هذه المنطقة الشاسعة، ما يدعو إلى التفاؤل بما يخص مستقبل الاقتصاد المصرى وفرصه الاستثمارية الواعدة.
ــ وما هى مرتكزات القوة فى الاقتصاد المصرى وأسباب دعم واستمرار وتطوير هذه المرتكزات؟
ــ تتمتع مصر بنقاط قوة متميزة من حيث موقعها الجغرافى واستقرارها السياسى ودورها الإقليمى الرائد وعمقها الثقافى والتاريخى وعدد سكانها، ولمصر الكثير من الثروات الطبيعية الأساسية فى مجالات الطاقة والمعادن والزراعة، فضلًا عن موقعها الرائد عالميًا فى مجال السياحة، ولعل الميزة الاقتصادية الأساسية لمصر هى تلك الناتجة عن قواها الشابة المثقفة الخلّاقة والطموحة، التى تشكل حتمًا المحرّك الأساسى للنمو والتطور.
ــ من واقع خبراتكم المتراكمة الممتدة لسنوات طويلة وإطلاعكم على العديد من الأسواق العالمية، ما هى المعايير الأساسية اللازمة لتحقيق مناخ استثمارى جيد قادر على جذب استثمارات جديدة للسوق المصرى بمختلف القطاعات الاقتصادية فى مقدمتها القطاع السياحى والعقارى والصناعى وغيرها؟
يتطلع المستثمر الأجنبى إلى تحقيق عوائد مالية مميزة، على أن تكون هذه العوائد متوازنة مع المخاطر الاستثمارية والسيادية، وينظر المستثمر بشكل خاص إلى توفّر فرص التخارج من استثماراته وسهولة استرجاعه لأمواله عند الحاجة، ومن الناحية العملية، يتطلب تحقيق هذه المعايير الأساسية خلق فرص استثمارية واعدة، إضافةً إلى تواجد الخبرات المهنية صاحبة الكفاءة والشفافية لإدارة هذه الاستثمارات.
من جهة أخرى، ينظر المستثمر الأجنبى بشكل مركّز إلى استقلالية القضاء وشفافية الأجهزة الحكومية وسهولة تطبيق القوانين واللوائح والحصول على التراخيص والموافقات الإدارية وسرعة الإجراءات الإدارية وشفافية تطبيق القواعد الضريبية، بما يضمن حقوق المستثمر تحت سقف القانون، كما يهتم المستثمر بالسياسات والقوانين واللوائح النقدية، وكيفية تطبيقها عمليًا، خاصةً فيما يتعلق بسهولة التحويلات الدولية للأموال ومعدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، بجانب ذلك يعتبر الاستقرار السياسى والأمنى أحد أهم المعايير التى ينظر إليها المستثمر الأجنبى.
ــ فى ظل تلك المتغيرات كيف ترون الدور الجديد الذى يجب أن يلعبه القطاع العقارى لمساندة الانطلاقة التنموية الكبرى التى يصبو إليها الاقتصاد المصرى؟
أمام القطاع العقارى العديد من الفرص المميزة للتطور، ليكون أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ويمكن للقطاع العقارى التطور فى أربعة اتجاهات مختلفة على الأقل.
الاتجاه الأول يتمثل فى تنشيط العقار التأجيرى المدر للربح، بدايةً بالعقار السكنى، فالعقار السكنى حاليًا يرتكز بشكل أساسى على الشراء والبيع، ما ينتج عنه تضخم فى عدد الوحدات السكنية الشاغرة، بالرغم من الحجم الهائل للطلب فيما يخص الوحدات السكنية، ومن مميزات تنشيط العقارى التأجيرى أنه يسمح بتحقيق الاستقرار فى القطاع السكنى وتفادى حصول فقاعات، ويجذب رؤوس أموال أجنبية، فضلًا عن تحقيق عوائد مالية ثابتة للمالكين، وبالتالى الرفع من القيمة الرأسمالية للعقارات.
أما الاتجاه الثانى، فيتمثل فى توجيه التطوير العقارى نحو المحافظات، وهذا ما تقوم الحكومة بتحفيزه حاليًا، أخذًا بعين الاعتبار حجم الطلب فى المحافظات والحاجة الملحة لتطوير المناطق النائية من خلال إفادة هذه المناطق من الخبرات العالية والمتطورة، المتاحة فى القطاع العقارى المصرى، وهى خبرات بمستوى عالمى.
الاتجاه الثالث يقوم على تطوير تملّك الأجانب فى مصر، من خلال إيجاد حوافز إدارية وضريبية وخلق مناخ من الطمأنينة الأمنية والقانونية، وقد بدأت الحكومة فى أخذ خطوات شجاعة فى هذا الاتجاه من خلال قانون تملك الأجانب والإقامة والجنسية والعمل على تنظيم التسجيل العقارى وتنظيم المهن العقارية والرفع من شفافيتها. ولمصر مميزات قد تكون جاذبة للمواطنين العرب والأوروبيين، كالمناخ والموقع الجغرافى والمواقع السياحية والثقافة واللغة ويمكن أن تتحول إلى جهة إقامة مفضلة للمتقاعدين من ذوى الدخل المرتفع، كما يمكن البناء فى هذا المجال على العدد المتزايد من الخبراء الأجانب ومدراء الشركات الأجنبية والأساتذة المحاضرين فى الجامعات، وذلك نتيجة نمو الاقتصاد المصرى وجاذبيته المتزايدة للشركات الأجنبية.
أما الاتجاه الرابع، وهو بنظرى الأهم من ناحية حجم الفرص المتاحة، فهو يقوم على توجيه القطاع نحو العقار غير السكنى، فالمميزات التى تتمتع بها مصر يمكن أن تجعل منها القاعدة الإقليمية الأساسية لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية، كالطاقة المستجدة، والخدمات الصحية والتعليمية، والخدمات المالية، والشركات الناشئة، فضلًا عن الزراعة والصناعة والسياحة، ومن الشروط الأساسية لتطوير هذه القطاعات الاقتصادية اتجاه التطوير العقارى نحو إنشاء مساحات عقارية متخصصة لهذه القطاعات وبأسس ومواصفات عالمية، على أن تكون هذه المشروعات العقارية المتخصصة بمثابة فرص استثمارية جديدة وضخمة، تجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى المتوازن والمستدام فى مصر.
ــ كيف ترون أثر المحفزات التى أقرتها الحكومة مؤخرًا لتحفيز الاستثمار الأجنبى فى القطاع العقارى لا سيما قرار منح الجنسية لمشترى العقار فى مصر؟
القرار جيد وسوف يكون له أثر إيجابى لتحفيز جزء من المقيمين العرب والأفارقة على التملّك، لكنه ليس كافيًا لخلق طفرة فى القطاع العقارى، فالمنافسة العالمية فى هذا المجال حادّة جدًا فى ظل برامج مماثلة تقدمها عدد من الدول الأوروبية الأكثر جاذبيةً من مصر فى هذا المجال كأسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان وقبرص وغيرها، ولكن يمكن البناء على هذه المبادرة وتدعيمها من خلال الاستمرار فى تطوير وتنظيم القطاع والاستمرار فى تعزيز الاستقرار والشفافية وخلق حوافز إضافية خاصةً فى المجال الضريبى.
ــ نجحت شركة «تعمير» فى أن تحجز لنفسها مقعدًا ضمن الشركات الأكثر تميزًا على خريطة القطاع العقارى خلال الفترات السابقة، فما هى أهم محاور الاستراتيجية التى استندتم إليها للانطلاق بهذا الكيان العقارى إلى الأمام؟
تتميز «تعمير» بمستوى عالٍ من الجودة والمصداقية والأمانة، نتيجة إرثها العريق، وصلابتها المالية، والتزام فريقها، وخبراتها المتراكمة على مدى 65 عامًا من الإنتاج المتواصل، حيث سلمت الشركة ما يزيد على 27 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى المعالم المعمارية الرائدة فى المبانى السياحية والتعليمية، وما زالت الشركة مستمرة فى الإنجاز والتسليم لعملائها، حيث سلّمت ما يزيد على ألف وحدة سكنية فى مشروع «ديار» بمدينة السادس من أكتوبر خلال الأعوام الماضية، وتباشر خلال هذا الشهر التسليم التدريجى لأكثر من 500 وحدة فى مشروع «آزاد» بالقاهرة الجديدة.
وقد بنى مجلس الإدارة استراتيجيته لتطوير الشركة على هذا الإرث العريق وهذه المصداقية، التزامًا منه بهوية الشركة وبعدها الإنسانى والمجتمعى، ووفاءً لثلاثة أجيال من العاملين والعملاء.
وتستند استراتيجية مجلس الإدارة بشكل أساسى على تحرير الطاقات المتواجدة داخل الشركة، من خلال استقطاب كفاءات شابة، وذلك فى سبيل تواصل الأجيال ونقل الخبرات، وقد ركّزت الشركة خلال الفترة الأخيرة على تحديث أنظمة العمل وتفعيل الفكر الاستثمارى وخدمة العملاء وتطوير الهياكل التمويلية وتدعيم سمعتها وعلامتها التجارية.
وتواصل الشركة العمل على إنجاز مجتمعات سكنية حديثة ومتطورة، نابضة بالحياة، تلبى متطلبات الحياة العصرية، مستمرة فى وضع جودة التصميم والإنشاء، ومصداقيتها تجاه عملائها، فى قائمة أولوياتها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
