السعودية.. البنوك تعتزم توريق قروض الرهن العقاري لتأمين السيولة

تسعى بنوك المملكة العربية السعودية إلى نقل مزيد من قروض الرهن العقاري إلى شركة إعادة التمويل العقاري التي تدعمها الحكومة، وإلى تخفيف الضغوط على السيولة التي دفعت تكاليف الإقراض إلى مستوى قياسي مرتفع.

وتشهد الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اهتماما متزايدا من جانب البنوك التجارية بهدف توريق محافظها من قروض الإسكان التي تحقق نموا سريعا، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، إلى «بلومبرج»، الأسبوع الماضي.

وذكر سوسيني أن الظروف المحيطة تغيرت بالنسبة إلى البنوك وأصبحت السيولة أشد ندرة، مضيفا أن الطلب على قروض الرهن العقاري "مازال قائما" وأن "البنوك أكثر تحفزا الآن لأن تجد حلولا لإعادة التمويل تسمح لها بالاستمرار في تقديم قروض عقارية جديدة وفي نفس الوقت تحد من تأثير ذلك على مراكزها المالية.

ضغوط التمويل على البنوك السعودية حاليا ضغوط غير مسبوقة في أوقات لا تشهد أزمة في أسعار النفط أو أزمات اقتصادية عالمية. وقد سجل سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر – أو السايبور – رقما قياسيا عندما بلغ 5.9% في نهاية شهر أكتوبر الماضي، أي أعلى كثيرا من سعر السايبور أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وتراجع الإقراض العقاري في شهر أكتوبر عن مستوى العام السابق، وفقا لأرقام البنك المركزي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي تسبب في عزوف الراغبين في الاقتراض.

وتضخمت سوق الرهن العقاري السعودية في ظل خطة الدولة لزيادة نسب امتلاك المنازل إلى 70% بحلول عام 2030 من 47% في عام 2016، ويبلغ إجمالي محفظة القروض العقارية عند البنوك نحو 660 مليار ريال (175.5 مليار دولار)، وتكشف بيانات البنك المركزي أنها تضاعفت ثلاث مرات في غضون 5 أعوام.

كانت لدى البنوك "حوافز قوية جدا للاحتفاظ بهذه الأصول، بسبب أنها شديدة الجاذبية، ومعدلة بالمخاطر، وربما أنها أفضل الأصول التي يمكن الاحتفاظ بها من حيث التكلفة"، وفقا لسوسيني، الذي أضاف أن تلك الحوافز، مع ذلك، تحولت لصالح توفير السيولة مع تعاظم حجم محفظة القروض.