قالت الحكومة المصرية إن كافة البيانات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أنها سوف تكون من أفضل 30 دولة على مستوى العالم في العام 2030.
وأعلنت أنها سوف تتمكن من تحقيق معدل نحو يقدر بنحو 4%، وذلك بنهاية العام المالي الجاري المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل.
وأوضح وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي، في كلمة بجامعة القاهرة، خلال مؤتمر "ما بعد المؤتمر الاقتصادي.. الآمال والتحديات"، أن استراتيجية مصر لعام 2030، تتضمن أن تكون مصر من أفضل الدول الـ30 على مستوى العالم من حيث التنافسية، ومن أقل الـ30 دولة من حيث الفساد وأن تكون مصر من ضمن أكثر 30 دولة سعادة، وأغنى 30 دولة اقتصاديا.
وخلال مؤتمر مصر الاقتصادي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ منتصف شهر مارس الماضي، بلغ إجمالي قيمة عقود المشروعات والاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال المؤتمر الذي حظي بمشاركة دولية وعربية واسعة، نحو 60 مليار دولار، وذلك وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، هذا بخلاف عدد كبير من مذكرات التفاهم ووعود من المستثمرين بضخ استثمارات في السوق المصري، بالإضافة إلى ودائع واستثمارات من 4 دول خليجية تجاوزت قيمتها الإجمالية نحو 12.5 مليار دولار.
واعتبر العربي أن المشكلة الحقيقة التي تواجه الحكومة المصرية في الوقت الحالي هي تحدي السكان، قائلاً: "لابد أن يحظى الملف السكاني بقدر من الاهتمام".
وأشار وزير التخطيط المصري إلى أن التحدي الأخطر هو قضية البطالة ففي الثلاث السنوات الماضية المعدل يزداد ولا يتوقف، فهذا يدل علي أن معدلات الاستثمار يجب أن تزيد لتقليل هذا المعدل، موضحا أن معدل البطالة في الفئة العمرية من بين 19 و25 سنة حوالي 30% بينما معدل بطالة الإناث في هذه الفئة العمرية حوالي 40%.
وقال وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، إن حكومة بلاده تحارب من أجل استثمار جيد وتحقيق نمو، وأن دورها مساندة القطاع الخاص والنزول بمعدلات الفقر والبطالة، موضحا أن أكبر تحد للحكومة الآن هو ثقافة العمل وقبول الآخر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
