قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، إنه من الضروري معالجة الفجوات التمويلية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، وذلك من خلال تعزيز شراكات القطاع العام والخاص في إطار نهج تعاوني شامل.
جاء ذلك خلال مشاركته افتراضيًا بجلسة ينظمها المنتدى الاقتصادى العالمي تحت عنوان "الطريق إلى قمة المناخ COP27.. كيفية سد فجوة التمويل المناخي" بحضور جينيفر موريس، المديرة التنفيذية لمنظمة حفظ الطبيعة، وماريسا درو، رئيس الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد.
وأوضح محيي الدين أن مشاركة القطاع الخاص بملف تمويل التكيف بأفريقيا لا تتجاوز ٣ بالمئة من أصل 11.4 مليار دولار، وبالتعمق في مساهمة القطاع الخاص، فإنها تأتي بشكل أساسي من مستثمرين مؤسسين ومؤسسات خيرية.
وأكد رائد المناخ، ضرورة بذل مزيد من الجهود في ملف التكيف والخسائر والأضرار من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتعاون مع القطاع التأميني، مشيرا إلى أهمية دعم إدارة المخاطر من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف وإشراك جميع أصحاب المصلحة ودعم الابتكار المتعلق بالمناخ والطبيعة، على أساس مقايضة الديون.
وخلال كلمته، نوه محيي الدين عن الجهود المبذولة لخلق حالة من التفاهم المشترك خاصة في ضوء الاهتمام من قٍبَل القطاع الخاص خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، لاسيما في ملف التخفيف.
وأضاف محيي الدين أن دعم إجراءات التكيف يتيح العديد من الفرص الواعدة في الاستثمار بالقطاع الزراعي، والأمور المتعلقة بالأمن الغذائي، وكذلك إدارة الموارد المائية، مما يسهم في توفير العديد من فرص العمل، مردفا أن القضية لا تتعلق فقط بعدم كفاية التمويل وإنما عدم كفاءته أيضًا نظرًا لطول المدة التي يصل فيها هذا التمويل إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وحذر رائد المناخ من الاعتماد على الاقتراض، لا سيما مع البيئة عالية المخاطر علاوة على تقلبات التضخم وسعر الصرف، مختتما كلمته بأن هناك العديد من الفرص الواعدة لدعم العمل المناخي في إطار نهج تعاوني يضم جميع أصحاب المصلحة علاوة على توفير التكنولوجيا والتمويل اللازم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
