قال مكتب الصرف في المغرب يوم الثلاثاء إن العجز التجاري المغربي ارتفع 53.3 بالمئة إلى 234.4 مليار درهم (21.4 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي على خلفية ارتفاع واردات الطاقة والقمح.
وأضاف المكتب في تقرير شهري أن الواردات زادت 43.8 بالمئة عن العام السابق إلى 552.3 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات 37.4 بالمئة إلى 317.9 مليار درهم.
وكانت فاتورة الطاقة المغربية هي الأكثر ارتفاعا إذ زادت 121 بالمئة إلى 114 مليار درهم، في حين زادت تكلفة واردات القمح بأكثر من المثلين إلى 20.3 مليار درهم.
وسجل المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، ارتفاعا نسبته 66.6 بالمئة في صادرات المعدن ومشتقاته، ومنها الأسمدة، إلى 91.8 مليار درهم.
وقاد قطاع السيارات الصادرات الصناعية بزيادة 35 بالمئة إلى 77.8 مليار درهم.
كما ارتفعت إيرادات السياحة 149 بالمئة إلى 62.2 مليار درهم مع تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تعتبر مصدرا أساسيا للعملة الصعبة في البلاد، 11.6 بالمئة إلى 80 مليار درهم، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 36 بالمئة إلى 29.5 مليار درهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
