جهاد أزعور: التحرك المصري لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح

أفاد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي، بأن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، بالإضافة إلى أن سعر صرف مرن سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات في وقت تتشدد فيه الأوضاع المالية العالمية.

تعهدت السلطات المصرية بسعر صرف «مرن بشكل دائم» بالتزامن مع اتفاق على مستوى الموظفين لتسهيل تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع طارئ.

وأوضح جهاد أزعور في تصريحات لوكالة رويترز، إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنه من المهم للغاية السيطرة على التضخم».

وقال أزعور: «الانتقال إلى سعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات الفرق بين معدل سعر الاستيراد والتصدير وكذلك الصدمات الخارجية، ولا سيما في وقت أصبحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر صعوبة وأكثر تحديا».

يذكر أن صندوق النقد الدولي ، قد أعلن في بيان يوم الخميس الماضي، أنه توصل إلى اتففاق على مستوى الموظفين مع الحكومة المصرية بشأن تسهيلات صندوقية ممتدة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا ، إن نظام سعر الصرف المرن يجب أن يكون «السياسة الأساسية» لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية.

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي إلى إنه من المتوقع أن تحفز الصفقة بين الصندوق والحكومة المصرية حزمة تمويل كبيرة ومتعددة السنوات ، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023 ، مما يعكس «الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر».

ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك تأكيدات بشأن المساعدة من دول الخليج قال أزعور «نعم وقد أصدرت بعض السلطات الخليجية بالفعل بيانات لدعم البرنامج». وقال إن مبلغ الخمسة مليارات دولار للسنة المالية 2022-2023 سيكون إضافة إلى تمديد ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري.

وأكد إن أي خطوات تتخذها مصر تزيد من مستوى القدرة على التنبؤ وتعيد الثقة مرحب بها، وتسمح لمصر بتغطية احتياجاتها التمويلية. مضيفًا: «نرى من خلال هذه البرامج ضمانات تمويلية كافية لتغطية احتياجات التمويل الخارجي لمصر».

تكافح مصر للتعامل مع تأثير الحرب في أوكرانيا ، التي نجم عنها تدفقات سريعة لاستثمارات المحفظة إلى الخارج ، وزيادة في فاتورة استيراد السلع وانخفاض في عائدات السياحة.