بسبب حرب الشرق الأوسط.. 27 دولة تلجأ إلى التمويل الطارئ من البنك الدولي

أطلقت 27 دولة إجراءات، منذ اندلاع الحرب الإيرانية، لتفعيل أدوات طارئة تتيح لها الوصول السريع إلى التمويل من برامج البنك الدولي القائمة، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز.

ولم تسمي المذكرة الداخلية الدول المشاركة صراحة، كما لم تكشف عن الحجم الإجمالي لرأس المال المطلوب حاليًا، في حين رفض البنك الدولي التعليق على هذا الأمر.

وبحسب الوثيقة، فإن ثلاث دول قد أتمّت بالفعل الإجراءات اللازمة، وأقرت أدوات طارئة مشروطة جديدة منذ انطلاق النزاع في الشرق الأوسط في 28 فبراير الماضي، في حين لا تزال الدول الأربع والعشرون الأخرى تُكمل الإجراءات الإدارية الخاصة بها.

وقد ألقى النزاع العسكري، وما أعقبه من اضطراب في شبكات الطاقة العالمية، بظلاله الثقيلة على سلاسل الإمداد الدولية، كما أعاق وصول شحنات الأسمدة الحيوية إلى الاقتصادات النامية.

في السياق ذاته، أكد مسؤولون حكوميون في كينيا والعراق أنهم يسعون للحصول على مساعدة مالية سريعة من البنك الدولي للتخفيف من هذه التداعيات الاقتصادية، حيث تعاني كينيا من ارتفاع حاد في أسعار الوقود المحلية، بينما يواجه العراق تراجعًا حادًا في عائدات النفط الحكومية جراء اضطرابات محلية في الصادرات البحرية.

وتنتمي الدول السبع والعشرون إلى مجموعة أوسع تضم 101 دولة تحتفظ بإمكانية الوصول إلى تسهيلات تمويل طارئة مرتبة مسبقًا، وهي مُصمَّمة للنشر السريع في أوقات الأزمات.

وتشمل هذه القائمة 54 دولة انضمت إلى خيار الاستجابة السريعة التابع للبنك الدولي، وهو آلية تتيح للمقترضين السياديين إعادة تخصيص ما يصل إلى 10% من أرصدة مشاريعهم غير المصروفة بشكل فوري.

والشهر الماضي، أشار رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، إلى أن مجموعة أدوات الأزمات المطورة التابعة للمؤسسة قد تتيح للدول سحب ما بين 20 مليار دولار و25 مليار دولار، عبر خطوط طارئة مرتبة مسبقاً وتسهيلات سريعة الصرف.

وأشار بانجا إلى أن البنك يمكنه إعادة توجيه محفظته الأشمل لضخ ما يصل إلى 60 مليار دولار في غضون ستة أشهر.

في سياق متصل، كانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد توقعت في وقت سابق أن تطلب ما يصل إلى اثنتي عشرة دولة مساعدات طارئة قريبة الأجل، تتراوح قيمتها بين 20 مليار دولار و50 مليار دولار.