طارق الخولي يؤكد ضرورة معاملة الدولار على أنه عملة وليس سلعة

قال طارق الخولي  رئيس مجلس إدارة بنك saib، إنه من المهم أن يعلم المواطنين، أهمية التحرير الثاني لسعر الصرف، موضحا أن الاحتياطي النقدي كان حوالي 16.5 مليار دولار، وفي السنة الأولى من التعويم الماضي، وصل إلى 30 مليار دولار، ثم وصل إلى 37، ثم وصل إلى 40.5 مليار دولار، ثم خسر نحو 7 مليارات بسبب أزمة كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك saib، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر فضائية "أون"، إن الاحتياطي النقدي، عاود الارتفاع مرة أخرى في 2021 وكان في نهايته  40.3 مليار دولار، إلى أن جاءت الأزمة العالمية التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية. 

وأوضح الخولي، أن فاتورة الاستيراد كانت في بداية التعويم الأول، في حدود 60 مليار دولار سنويا، ووقتها كانت فاتورة التصدير 20 مليار دولار، بدون المواد البترولية، أما في نهاية عام 2021 وصلت حتى 80 مليار دولار، وفاتورة التصدير وصلت إلى حوالي 33 مليار دولار، وهدفنا الوصول إلى  100 مليار دولار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. 

 وأشار رئيس مجلس إدارة بنك saib، أن الفجوة التمويلية بين الصادرات والواردات، أي عجز الميزان التجاري، الذي يتم وفقا له الاحتياج إلى العملية الأجنبية وندرة العملة الاجنبية، والبنك المركزي يقوم بضخ بعض الأموال سواء من مدخرات المصريين في الخارج التي لتصبح في حدود 30 مليار دولار، إضافة إلى السياحة التي بدأت في العودة تدريجيا. 

وأضاف الخولي، أنه رغم كل هذا لم يتم سد الفجوة، وبالتالي هذا عرض وطلب، إذا سيحدث  ندرة في الدولار ، وعندها سيتكلم الجميع عن الأسعار، في ظل خروج بعض المستثمرين الأجانب من السوق، وبالتالي انخفض الاحتياطي النقدي إلى 33 مليار دولار تقريبا. 

وأكد طارق الخولي، على ضرورة أن يكون هناك  ترشيد لعملية الاستيراد، وأن يتم التعامل مع الدولار على أنه عملة وليس سلعة، وبالتالي هو عملة خاضعة للعرض والطلب. 

وأوضح الخولي، ان البنك المركزي مع التعليمات الجديدة، عمل 3 قرارات هامة جدا، أولها قرار السماح بالاستيراد بنظام بوالص التحصيل، حتى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار، وهي حركة جريئة وشجاعة جدا. 

وقال رئيس مجلس إدارة بنك saib، إن الاعتمادات المستندية ليست شيئا سيئا، وليست "رجز من عمل الشيطات"، وأنها نظام من أنظمة الاستيراد في العالم كله، حيث يكون المستورد والمورد بحاجة إلى ثقة في التعامل مع المستورد فبيبقى يخليها من بنك لبنك، إلا أن هذا لا يعني أن الجميع يجب أن يعمل بالاعتمادات المستندية، لأن هذا ليس حلا وإنما تأجيل للحل. 

 وأوضح الخولي، إن هناك انفراجة حدثت في الشهرين الماضيين، بعد تدخل الحكومة وتوجيه من الرئيس السيسي، الذي أعاد العمل بنظام بوالص التحصيل، خلال شهرين، مع تحرير سعر الصرف وبالتالي حدثت انفجراجة في البضائع المكدسة الموجودة في الموانئ.

وشرح الخولي المشكلة، على بنك saib، وهو من أعرق البنوك منذ عام 1976 إلا أنه ليس من البنوك الكبرى قائلاً:  "لو قولنا في 2019 كان البنك حجم التمويل للعمليات الخارجية  في حدود 1.3 مليار دولار، منهم المستلزمات الأساسية بحوالي 800 مليون والـ 500 مليون كانت غير أساسية، ففي سنة 2020 الرقم تضاعف تمويل عمليات التجارة الخارجية وأصبح 2.2 مليار دولار، ولكن بنسبة  50%  مستلزمات أساسية والـ 50 الأخرى غير أساسية، مؤكدا أن الحل  هو توفير  الإتاحية للدولار.