استمارة السكن البديل للمستأجرين بالإيجار القديم.. طريقة التسجيل وتقديم المستندات (فيديو)

في إطار تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، أطلقت منصة مصر الرقمية خدمة استمارة السكن البديل للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، حيث يوضح الفيديو طريقة تسجيل البيانات واستيفاء المستندات إلكترونيًا، لتسهيل الإجراءات وضمان دقة المعلومات دون أي معوقات.

 

وكان الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد قال إن ملف الإيجار القديم يعد من أهم الملفات على طاولة الوزارة، مؤكدًا وضع خطة عمل بعد التصديق على القانون الجديد، مضيفا أن الخطة عُرضت على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشملت إنشاء وحدة للإسكان البديل للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

ملف الإيجار القديم

أشار الشربيني خلال لقاء ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إلى إطلاق منصة متكاملة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مطلع أكتوبر الماضي، وتلقي الطلبات بالفعل من المستأجرين، حيث يجري حاليًا تجميعها، ومن المتوقع انتهاء هذه المرحلة بنهاية ديسمبر، مع احتمالية عرضها على رئيس الوزراء لتمديد فترة استيعاب الطلبات.

وأوضح الوزير أن التقديم يتم بسهولة من خلال منصة مصر الرقمية، وسيتم التنسيق لاحقًا مع وزارات التضامن الاجتماعي والعدل لتوفير البدائل المناسبة لكل حالة وفقًا للتوزيع الجغرافي ونمط الإسكان، مع دراسة سن الحالة والحالة الاجتماعية والظروف المحيطة بالمستأجر.

وأكد أن الوزارة ستوفر خيارات متعددة، تشمل وحدات بإيجار مدعوم لكبار السن ممن يكفي دخلهم معاشهم، ووحدات إيجار ينتهي بالتمليك، وتمويل عقاري، بالإضافة إلى وحدات استثمارية وبيع مباشر دون قيود.

تسجيل وملء استمارة شقق السكن البديل

من جانبها، قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن التسجيل أو ملء الاستمارة لا يستدعي أي قلق، حيث تُجمع البيانات لتحديد مكان ومساحة السكن تمهيدًا لتوفير البدائل المناسبة، مشددة على أن التنازل عن الشقة الحالية لا يتم إلا بعد استلام السكن البديل.

وأوضحت عبدالحميد، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، أن تسليم الوحدات سيتم على مراحل بعد حصر المستحقين، مع أولوية لمحدودي الدخل، ثم متوسطي الدخل، ثم الشرائح الأعلى، لضمان توفير بديل مقارب للوحدات الحالية من حيث المساحة والمستوى والمكان وفق بيانات المستأجرين.