منذ تجديد الدماء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في منتصف أغسطس الماضي، بإجراء التعديل الوزاري على عدد من الحقائب الوزارية، كان من بينها وزارة التجارة والصناعة التي تولاها المهندس أحمد سمير، وبدأت الدولة تفتح صفحة جديدة مع رجال الصناعة في مصر، من خلال حزمة إجراءات وخطوات حاسمة تستهدف تشجيع ومساندة الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وفيما يلي ترصد " جريدة العقارية " أهم القرارات التي اتخذت في هذا الملف :
1. منح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين على مدار الأشهر الثلاثة القادمة، والتى تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى.
2. التعديلات التى تمت الموافقة عليها بقانون الاستثمار من أجل تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة
3. تعديلات على قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لتصبح الترخيص بالإخطار وذلك للتيسير والتسهيل على أصحاب المشروعات
4. طرح الحكومة برنامج دعم للصادرات الإنتاجية وبلغت قيم المخصصات السنوية للبرنامج أكثر من 4 مليارات جنيه.
5. بلغ إجمالى ما تم صرفه من صندوق دعم الصادرات خلال الفترة من العام المالى 2013/2014 وحتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد 2700 شركة.
6. طرح 43 مليون متر أرض صناعية خلال الفترة من 2016 وحتى الآن، وفقا لنظام الترفيق او حق الانتفاع.
7. تدشين 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه.
8. إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط و مدينة النسيج الجديدة بالسادات
9. تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفورى مع كل التحديات
10. إطلاق قانون 5 لسنة 2015، الخاص بتفضيل المنتج المحلى، وإزالة معوقات تطبيقه على أوسع نطاق، الأمر الذى يسمح للقطاع الخاص بالاشتراك فى المناقصات الحكومي
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
