كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الأراضى الصناعية التى تمت تنميتها على ارض الواقع لم يتجاوز عن ثلاثة مليون متر من اصل 30 مليون متر قد تم طرحها من قبل الدولة المصرية، مؤكدا أن هناك مايقرب من 27 مليون متر لم يمروا بأية عمليات تنمية أو تطوير حقيقي، مؤكدا ان غالبية المستثمرين الصناعيين أكدوا أن هناك عراقيل وتحديات عديدة أمام الاستثمار الصناعي، تتلخص في آليات طرح الأراضى واستحواذ السماسرة على كافة عمليات الطرح، فلم تصل الأرض الى المستحقين والمستثمرين الصناعيين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ أن هناك اتهامات وجهت للدولة بالمبالغة في أسعار الأراضى الصناعية وعدم وجود آليات فعالة فى أنظمة التملك والطرح، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية بدأت تتخذ خطوات هامة في هذا الملف لتيسير الإجراءات على المستمثر الصناعيى من خلال اتاحة اصدار كل التراخيص من قبل الهيئة نيابة عن المستثمر، بجانب إصدار قرار لإعفاء نحو 19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، بجانب طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع أو التملك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
