المؤتمر الاقتصادي| السيسي: اتطلب يتعمل 10 آلاف خازوق في بورسعد لمعامل تكرير حقل ظهر

قال الرئي سعبدالفتاح السيسي، إن إنجاز حقل ظهر كلّف الحكومة نحو 25 ألف ساعة عمل بلا توقف، حتى يخرج إلى مصر بعوائد اقتصادية كبيرة.

وأضاف خلال فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022»، بعنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»: «من فضلكم، والدكتور مصطفي بيتكلم بيقول عنوان ولكل عنوان حكاية لينا كلنا يا مصريين، أنا عاوز اقولكم، اللي أنت شايفه ده، 25 ألف ساعة عمل بلا توقف مني ومن الدولة».

25 ألف ساعة عمل في حقل ظهر

وتابع: «25 ألف ساعة عبارة عن 7 سنين، يعني 84 شهر، 30 يوم، 10 ساعات في اليوم على الأقل، اللي حصل بالله، والله بالله، والله بالله، ولا كان يحصل أبدًا، الأسعار الحالية كنا هنحتاج 10 مليار دولار في الشهر بالسعر الجديد، أدفعهم للغاز لتشغيل محطات الكهرباء وتفضل منورة، دول منين ؟!.. 120 مليار دولار في السنة، أجبهم منين؟ ولما جينا نعمل الترسيم الكل هاجمنا».

واستكمل قائلًا: «ربنا يسر الأمر، شركة أيني بتقول 5 سنين علشان اخلص حقل ظهر، قولت لا 18 شهر فقط مش 5 سنين، أنا موجود كل يوم، أي مشكلة هخلصها، معمل تكرير بيحتاج سنة و3 سنين لتخصيص الأراضي اتخصصت في ساعتين بالتليفون».

وقال الرئيس السيسي: «اتطلب يتعمل 10 آلاف خازوق لتجهيز الأراضي في بورسعيد الخاصة بمعامل التكرير، اتحركت معدات بالآلاف كي نجهز الخرسانة الخاصة بالمعمل اللي بنتكلم عليه لحقل ظهر».

فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»

تنطلق اليوم الأحد، فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بعنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي يناقش الوضع الاقتصادي في مصر والعالم، بالإضافة إلى فرص دعم الاستثمار، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية؛ حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.