قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر عانت لسنوات طويلة منذ عام 2011، من ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقمت الأزمات الاقتصادية بسبب العجز المالي والدين العام، بالإضافة إلى الهشاشة الخارجية التي اتضحت بفقد الاحتياطي الأجنبي.
وأضاف خلال فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022»، بعنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، أن مصر عانت من أممات اقتصادية شديدة القسوة والصعوبة، بسبب عدم الاستقرار السياسي والأعمال الإرهابية.
خسائر مصر في 2011
وأكد أن مصر تكبدت خسائر 477 مليار دولارًا من الناتج الإجمالي المحلي، و20.3 مليار دولارًا خسائر من احتياطي النقد الأجنبي منذ 2011 إلى 2013.
وأوضح رئيس الحكومة، أن خسائر قطاع السياحة في هذا التوقيت بلغت 32%، في الفترة من 2010 إلى 2011، بالإضافة إلى وصول معدل البطالة إلى 13%، في الفترة من 2012 إلى 2013، فضلًا عن تراجع النمو إلى 2.2%.
وتابع: «شهد نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي تراجعًا كبيرًا، وتراجعت الاحتياطات الأجنبية، وفي الفترة من فبراير 2011 حتى مايو 2013، انخفاض التصنيف الائتماني لمصر 6 مرات متتالية خلال 28 شهرًا».
ولفت رئيس الوزراء إلى مصر في المجمل واجهت وضع اقتصادي كارثي، وصل إلى 3% تراجعًا لمعدل النمو، وحققت 13% أعلى معدل عجز موازنة في 30 عامًا، فضلًا عن 516 مليار جنيهًا زيادة في المديونية من 2010 حتى 2013.
وكشف «مدبولي» إجمالي الإنفاق العام في مصر ذلك التوقيت، حقق أكبر انكماش لمعدلات الإنفاق الرأسمالي لأكثر من 7%.
فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»
تنطلق اليوم الأحد، فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بعنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي يناقش الوضع الاقتصادي في مصر والعالم، بالإضافة إلى فرص دعم الاستثمار، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية؛ حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
