بعد توجيه السيسي بالرد عليها.. تعرف على أسئلة المحور الاقتصادي للحوار الوطني

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء، وذلك لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.

وكشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، يوم أمس الجمعة، أنه أرسل الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها.

وجاءت نص الأسئلة والاستفسارات كما يلي:

في مسألة التضخم وسعر الصرف

1- ما الآليات المزمع استخدامها في الأجل القصير لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتوقع من تبني مزيد من المرونة في سعر الصرف؟ وما لذلك من آثار سلبية على دخول المواطنين والنمو والتشغيل؟

2- أليس من الأفضل ربط الجنيه بسلة عملات بدلًا من نظام الصرف الحالي الذي يبدو أنه يربط الجنيه بالدولار فقط؟

3- لماذا لا تفكر الحكومة في وضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال الساخنة لتجنب مفعول الثالوث المستحيل؟

4- بما أن التضخم عندنا ليس ظاهرة نقدية أساسًا، ما الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاج والإنتاجية؟

بالنسبة لعجز الموازنة والدين العام، بالإضافة للإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

1- ماذا نحن فاعلون للتأكد من عدم تسلط السياسة المالية على السياسة النقدية (عن طريق طبع النقود) في الأجلين القصير والمتوسط؟

2- في ضوء التدني الواضح لمعدل الادخار المحلى، ما الإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد عندنا؟

بالنسبة للاستثمار الخاص

1- ماذا عن الطاقات العاطلة وهي استثمار سابق؟

2- صحيح أن الصندوق السيادي يعتبر محاولة إيجابية في هذا الاتجاه، لكن هل يكفي هذا لتحقيق الاستخدام الأفضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوى القطاعات المختلفة؟

اقرأ أيضًا: عاجل| السيسي يوجه رئيس الوزراء بالرد على أسئلة المحور الاقتصادي للحوار الوطني

فيما يتعلق بأولويات الاستثمار العام

1- ما الآلية الجديدة، إن وجدت، للتأكد من أن أولويات الإنفاق الاستثماري العام تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائي في الأجل المتوسط؟

2- في مواجهة الصدمة الخارجية الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، هل من الوارد إبطاء الإنفاق على بعض المشروعات القومية لتخفيف الضغط على الميزان التجاري وتقليل احتمالات التضخم؟

فيما يتعلق بقطاع الصناعة

1- ما حزمة السياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لتقليل التحيز للقطاع العقاري على حساب قطاع الصناعة؟

بالنسبة لقطاع الزراعة

1- ما السياسات المزمع اتباعها لزيادة دخل ورفع إنتاجيته، وهل يمكن للتعاونيات أن تلعب دورا فاعلا في هذه المسألة؟

2- في ضوء ما كشفت عنه الحرب في أوكرانيا، ما إجراءات ضمان الأمن الغذائي لمصر؟

فيما يتعلق بقطاع السياحة

1- ما خطة الحكومة للتأكد من عودة السائح لمصر مرة ثانية؟

بالنسبة لموضوع العدالة الاقتصادية

1- ليس هناك شك في أن برنامجي تكافل وكرامة وحياة كريمة يمثلان جهودًا مشكورة لتحقيق قدر من الحماية الاجتماعية، لكن هل يتوافق التوسع في تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص؟