«بلومبرج إيكونوميكس»: توقعات ركود الاقتصاد الأمريكي خلال عام بلغت 100%


الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 | 02:47 صباحاً
وكالات

كشفت توقعات نموذج «بلومبرج إيكونوميكس» الجديد، أنه من المؤكد أن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة سيحدث خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، ما يمثل ضربة لرسالة الرئيس جو بايدن الاقتصادية قبيل انتخابات منتصف المدة في نوفمبر.

وتوقعت أحدث نماذج بشأن احتمال الركود من قبل الاقتصاديين في "بلومبرغ"، آنا وونغ وإليزا وينغر، احتمال حدوث ركود أعلى في جميع الأطر الزمنية، حيث وصل تقدير احتمال حدوث الركود خلال الأشهر الاثني عشر القادمة بحلول أكتوبر 2023 إلى 100%، ارتفاعاً من 65% للفترة المماثلة في التحديث السابق.

لا شك أن تلك التوقعات ستمثل أخباراً غير مرحب بها بالنسبة لـ"بايدن" الذي قال مراراً وتكراراً إنّ الولايات المتحدة ستتجنب الركود، وإنّ أي ركود سيكون "طفيفاً للغاية"، ضمن مساعيه لطمأنة الأميركيين بأن الاقتصاد قائم على أسس صلبة في ظل إدارته، لكن تشديد الأوضاع المالية، والتضخم المستمر، وتوقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي المتشدد بالمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة تزيد من مخاطر الركود.

ويبدو النموذج أكثر ثقة بشأن حدوث ركود من التوقعات الأخرى، كما يتوقع مسح منفصل أجرته "بلومبرغ" شمل 42 اقتصادياً أن احتمال حدوث ركود خلال الاثني عشر شهراً القادمة يبلغ الآن 60%، ارتفاعاً من 50% في الشهر السابق.

وتوفر التوقعات تبايناً حاداً مع نغمة "بايدن" المتفائلة؛ حيث ركّز الرئيس على النمو القوي للوظائف أثناء حملته الانتخابية لمساعدة الديمقراطيين في الاحتفاظ بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات التي ستعقد بعد ثلاثة أسابيع من الآن.

إلا أنّ التضخم الذي كان يقترب من أعلى مستوى له في أربعة عقود شكّل عبئاً على آفاق الديمقراطيين في الانتخابات، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أنّ الاقتصاد هو أهم قضية بالنسبة للناخبين.

يُذكر أن نموذج "بلومبرغ إيكونوميكس" يستخدم 13 مؤشراً اقتصادياً كلياً ومالياً للتنبؤ بفرصة حدوث تراجع خلال أفق زمني يتراوح من شهر إلى عامين، وفي حين أن فرصة حدوث ركود خلال 12 شهراً قد وصلت إلى 100% وفقاً للنموذج، فإن احتمالات حدوث ركود في وقت أقرب تزداد أيضاً، حيث يتوقع النموذج احتمال حدوث ركود خلال 11 شهراً عند 73%، ارتفاعاً من 30%، وارتفع احتمال 10 أشهر إلى 25% من 0%.

كما وجدت "بلومبرغ إيكونوميكس" أنّ التدهور في التوقعات كان مدفوعاً بتدهور واسع النطاق في المؤشرات الاقتصادية والمالية المستخدمة كمدخلات في النموذج.