دعت إريكسون Ericsson السويدية صانعي السياسات والمشاركين في قمة مجموعة العشرين G20 لتطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز الابتكار كمحرك أساسي للتعافي من أزمة كوفيد-19، حسب رسالة مشتركة للرئيس التنفيذي للشركة بوريه إيكهولم، ورئيس قطاع التكنولوجيا، إريك إيكودن للقمة.
وتتوقع إريكسون اعتماد ثلثي القوى العاملة في العالم على خدمات الاتصال من الجيل الخامس بحلول 2030، وهو ما يعزز أهمية قطاع التكنولوجيا والشمول الرقمي خلال الفترة المقبلة.
أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة الطلب على حلول الاتصال الذكية والموثوقة في الأسواق الاستهلاكية والأسواق الصناعية الناشئة، وفقًا لمسؤولي الشركة.
أدت هذه التغييرات المفاجئة إلى التأثير على سلوكيات المستهلكين وخلق ضغط هائل على الشبكات، التي حافظت على مرونتها في مواجهة التحولات المستمرة.
تكتسب الرقمنة أهمية استثنائية، كعنصر رائد لضمان المنافسة الاقتصادية طويلة الأجل، خاصة أن العالم يستعد لتبني أنظمة الجيل الخامس الجديدة، بالإضافة إلى طبيعة التغييرات التي تشهدها المنافسة، وفقًا للرسالة، التي أكدت أن الاقتصادات لن تعود إلى ما كانت عليه قبل انتشار الوباء.
شارك مسؤولا إريكسون في قمة مجموعة تواصل الأعمال السعودية B20 مؤخرًا في الرياض، تمهيدًا لقمة مجموعة العشرين التي سيتم انعقادها بعد أيام قليلة.
تشهد الثورة الإلكترونية الفيزيائية اليوم وتيرة تحول تفوق بسرعتها جميع الثورات التكنولوجية السابقة. وفقًا لتقرير إريكسون عن الاتصالات المتنقلة، من المتوقع أن يبلغ عدد الاشتراكات بتقنية الجيل الخامس نحو 2.8 مليار اشتراك حول العالم، بالإضافة إلى 24.9 مليار اتصال فعلي بإنترنت الأشياء IoT بحلول عام 2025.
سيؤدي الانتقال لاعتماد البنى التحتية الرقمية إلى زيادة الطلب على استراتيجيات إلكترونية فاعلة ومرنة ومشتركة ضد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات والحكومات والمواطنين. ويجب على صانعي السياسات والمؤسسات في مجموعة العشرين تعزيز جهود التعاون والتنسيق لتعزيز الحد الأدنى من معايير الأمن الإلكتروني.
دعت إريكسون مجموعة العشرين إلى إدراك أهمية البنية التحتية الرقمية ودورها المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل، وهو الأمر الذي يفرض على صانعي السياسات ومزودي خدمات الاتصال التعاون في ما بينهم لتسهيل عمليات الاستثمار على مستوى البنية التحتية وتحقيق الأهداف المشتركة دون الإضرار بحوافز السوق.
أعلن العديد من الأسواق توجهه للاستثمار على نحو واسع في مجال البنية التحتية الرقمية لإنعاش اقتصاداتنا الوطنية، إلا أن هذه الاستثمارات تتطلب قيام الأسواق بمواجهة التحديات التي يفرضها هذا الواقع، على عدة مستويات مثل الوصول إلى الطيف وبناء مواقع مخصصة لنشر الموجات الراديوية.
طالبت إريكسون بوضع خارطة طريق عالمية لتمكين البنية التحتية الرقمية وتوسيعها لخلق فرص متنوعة على المدى القصير، ودعم العديد من التطبيقات المبتكرة إلى جانب دعم رقمنة الشركات والصناعات على المدى الطويل، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى دعم قطاع المؤسسات الصغيرة إلى متوسطة الحجم التي توظف حاليًا ثلثي القوى العاملة في العالم.
من المرجح ارتفاع حجم المدن الكبرى وتضخم حجم المدن الحالية، وتتوقع الأمم المتحدة أن يبلغ عدد المدن الكبرى في العالم 43 مدينة بحلول عام 2030. وتوفر المدن الذكية، المدعومة بالبنية التحتية الذكية في مجالات الطاقة وحركة المرور والنقل والمياه والنفايات والمباني، الحلول اللازمة لمعالجة التحديات الناجمة عن زيادة حركة مرور البيانات وارتفاع الطلب على خدمات الاتصال في المدن الكبرى الجديدة.
يجب على صانعي السياسات والشركات في مجموعة العشرين، تطوير البنى التحتية الأساسية للمدن الذكية لتحقيق الإنجازات المطلوبة، وتعزيز القبول المجتمعي للمدن الذكية، وكذلك دعم السلطات المحلية في توفير العناصر اللازمة لبناء المدينة الذكية.
يمكن أن يؤدي التبني البطيء أو غير المتكافئ للتكنولوجيات الرقمية إلى زيادة التفاوت بين البلدان والمواقع والجنسين والطبقات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية والفئات العمرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
