كشف تقرير صدر عن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2021/2022 شهد تحسن عجز حساب المعاملات الجارية لبتراجع بمعدل 10.2% مسجلا نحو 16.6 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
ولفت البنك المركزي إلى أن الزيادة غير المسبوقة في الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية) والتى ارتفعت بمعدل 53.1%، بجانب استعادة قطاع السياحة جزء من عافيته حيث ارتفعت الايرادات السياحية بما يفوق الضعف مقارنة بالسنة المالية السابقة إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وجاءت هذه التطورات على الرغم من التراجع في النشاط الاقتصادي العالمي في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية التى أسهمت في الارتفاع الملحوظ لأسعار الطاقة والسلع الأساسة الأمر الذى دفع البنوك المركزية في الخارج لاتباع سياسات نقدية تقييدية لاحتواء موجات التضخم المتلاحقة.
وذكر أن صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية تراجع على خلفية تخارج استثمارات غير المقييمن من محفظة الأوراق المالية في مصر تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التى يتبعها الفيدرالي الامريكي والتى تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة .
واسفرت السنة المالية عن تحقيق عجزا كليا في ميزان المدفوعات بلغ 10.5 مليار دولار تحقق كله تقريبا خلال النصف الثاني من السنة المالية 2021/2022.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
