قرر مجلس إدارة البنك المركزي مد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص علييها في المادة الرابعة، من القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمدة عام، تنتهي في 14 سبتمبر 2023، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.
جاء القرار جاء بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية
وكان قد أعلن البنك المركزي المصري في مارس الماضي عن مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال لمدة عام تنتهي في سبتمبر 2022.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
