التموين : مهمة الوزارة رفع كفاءة الدعم وزيادة الفعالية

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مهمة الوزارة هى رفع كفاءة الدعم، وزيادة الفاعلية، معتبراً أن الدعم العينى أقل كفاءة، وأقل فاعليةوأضاف أنه مع اقتراح تقديم الدعم النقدى المشروط من خلال إتاحة أموال على البطاقة التموينية لشراء سلع أساسية (21 سلعة).

وأوضح “المصيلحى”، إن الوزارة تعمل على إعادة هندسة نظام صرف الخبز، مشددًا على أن منظومة الخبز أساسية، مشيراً إلى أنه يتم إنتاج 275 مليون رغيف خبز يوميا من خلال المخابز التى تخضع لرقابة الوزارة.

ولفت المصيلحى إلى أنه فى السابق كان يضاف عنصر الحديد على الدقيق، وتم أخذ موافقة بذلك من مجلس النواب حينها، وذلك بمنحة خارجية بقيمة 8 ملايين دولار وتوقف ذلك بانتهاء مبلغ المنحة، مشيرًا إلى وجود دراسة حاليًا تستهدف إضافة الحديد والعناصر الأساسية إلى القمح فى صناعة الخبز لما له من فائدة على صحة المواطن، وذلك دون زيادة فى سعر رغيف الخبز إلى جانب إضافة اليود إلى زيت الطعام.

أضاف أنه فى 7 نوفمبر 2018، تم إغلاق باب التظلم على الحذف من بطاقات التموين، وبدأت الوزارة فى حذف جميع الأخطاء الموجودة فى قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم، مؤكداً أن هذا التاريخ مهم جدا بالنسبة لدقة البيانات فى هذه المنظومة.

وقال “المصيلحى”، إنه تم فتح باب التظلمات مرة أخرى لظهور بعض الأخطاء فى الحذف، وبدأت الوزارة فى النظر فى هذه التظلمات منذ بداية 2019، وأكد أن الوزارة لم تستبعد أحداً من منظومة التموين وإنما تم حذف كل الأخطاء، والتى بلغت نحو 4 ملايين حالة وتنقية البطاقات من هذه الأخطاء.

وأوضح أن الوزارة عملت فى هذا الملف على فترتين: فترة تنقية وفترة استهداف، لافتاً إلى أن فترة التنقية تعنى أن كل مستفيد من منظومة الدعم هو شخص حقيقى موجود ويستحق الدعم، مؤكداً أن هذه الخطوة هى “أهم قيمة مضافة لاستخدام الحاسبات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة بيانات سليمة”.

وأوضح أن “مرحلة الاستهداف” تعنى النظر لخصائص الأفراد الموجودين بقاعدة البيانات وقتها؛ لفرزهم ومعرفة إذا ما كانوا جميعا يستحقون الدعم بكجميع أشكاله أم لا؟

ونوه “المصيلحى” إلى دور اللجنة العليا للعدالة الاجتماعية التى تشكلت من وزراء التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعى والمالية والاتصالات ويرأسها رئيس الوزراء بمشاركة بعض الجهات الأخرى المعنية؛ لوضع المحددات أو الحد الأقصى من الخصائص، التى يستحق عندها الفرد دعما من الدولة، وفى حالة تخطيه هذا الحد يصبح غير مستحق له، مذكراً ببعض هذه الخصائص ومنها امتلاك الفرد لسيارة فارهة واستهلاك كهرباء لأكثر من ألف كيلووات ومصروفات مدارس أجنبية وغيرها بدفع أكثر من 60 ألف جنيه سنوياً، وفاتورة هاتف بأكثر من 800 جنيه للفرد فى العائلة شهرياً، والسكن فى فيلا أو كمباوند.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الاستهداف وضعت 3 شرائح للمستفيدين بالدعم هى: الشريحة الأكثر احتياجاً، والشريحة المتوسطة، والشريحة العليا، لافتاً إلى أن الشريحة العليا غير المستحقة للدعم بلغت نحو 750 ألف شخص من قاعدة البيانات المحدثة، أما المرحلة الثانية استهدفت الشريحة المتوسطة والتى بلغت – وفقاً للبيانات- نحو 40 مليون مواطن.

وأشار إلى أن اللجنة تعاملت مع هذه الشريحة من خلال استهداف طبقتها العليا من خلال تغيير المحددات السابقة إلى استهلاك أكثر من 800 كيلو وات شهريا من الكهرباء، وتحمل مصروفات مدارس بأكثر من 30 ألف جنيه سنوياً، وامتلاك سيارات موديل عام 2015، أو سيارتين موديل 2011، وغير ذلك، مضيفاً: “أنه بعد تغيير المحددات، بلغت الطبقة العليا للشريحة المتوسطة نحو 2.3 مليون شخص”.

وأوضح أنه تم التواصل مع هؤلاء المواطنين للاستعلام حول دقة هذه البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الذين تم التواصل معهم لم يرد فى المهلة المحددة – شهر واحد ثم مدها لشهر آخر – وهم من تم حذفهم من قاعدة المستحقين للدعم، مشيراً إلى أن بعضهم تواصلوا مع الوزارة عقب حذفهم لتصويب بعض البيانات.

ولفت إلى أن الوزارة تلقت شكاوى من المحذوفين من الشريحة المتوسطة للمستحقين للدعم، حيث تبين أن هناك بعض الأخطاء فى التقييمات تحتاج إلى إعادة نظر، ضارباً مثالاً على ذلك بوجود عداد واحد للكهرباء لعقار كامل تسكن فيه عائلة واحدة، وغير ذلك، أو استخدام العدادات مسبقة الدفع، والتى لا تظهر كمية الاستهلاك خلال الشهر الواحد.

وقال”المصيلحى”، إن الوزارة فتحت باب التظلمات بعد النظر فى مثل هذه الشكاوى فى منتصف عام 2019 وحتى نوفمبر من العام نفسه، وأضاف أن عدد الذين تظلموا من عملية الحذف من بطاقات التموين بلغ 740 ألفاً وتم إعادة ما يقرب من 340 ألفاً منهم.

وأكد أن الوزارة تعمل على تدقيق النموذج المستخدم فى الاستهداف بحيث لا تكون عناصر منفردة بل نموذج اقتصادى يمثل حالة الأسرة مع الأخذ فى الاعتبار بحث الدخل والإنفاق الذى يصدر وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتى تمثل مرجعية سليمة لشرائح المجتمع المصرى.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية ملف الدعم، مشيراً إلى أن كل دول العالم – حتى الدول الغنية منها – تدعم الفئات الأكثر احتياجاً، مدللاً على ذلك بالتجربة الأمريكية فى الدعم الغذائى لتحقيق أمن غذائى للمجتمع الأمريكى (food stamps) أو “طوابع الغذاء”، والتى تحولت إلى بطاقات إلكترونية لشراء السلع الغذائية من أماكن معينة.

وأوضح أن إجمالى الدعم فى العام الواحد يبلغ حوالى 320 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة، نصيب وزارة التموين فيها 89 مليار جنيه طبقا لموازنة العام المالى الحالى، تتضمن 53.5 مليار جنيه دعما للخبز، و35.5 مليار جنيه للسلع الأساسية، مشيراً إلى أن بقية المبلغ الإجمالى للدعم تتوزع بين دعم الطاقة وتكافل وكرامة والإسكان وخدمات أخرى.

وشدد على أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة إدارة منظومة الدعم “بحيث تكون محكومة وقابلة للمراجعة، ولمنع التسرب (إهدار موارد الدعم) بالنسبة للقمح والخبز والدقيق وغيرها”، بالإضافة إلى زيادة فاعلية المنظومة بحيث يكون لها تأثير إيجابى على المستفيد منها، من خلال زيادة عدد السلع إلى 21 سلعة يمكن للمستفيد الاختيار منها حسب حاجته، على عكس المنظومة القديمة التى كانت تحدد سلعا معينة بكميات معينة.

ولفت إلى أنه بالرغم من إنشاء “هيئة سلامة الغذاء المصرية” المنوط بها سلامة غذاء مصر، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مازالت هى المسئول الأول عن أى مخالفات، خاصة بالمواد الغذائية مثل مصانع “بير السلم” والأسواق والسلع مجهولة المصدر وغيرها، مؤكداً ضرورة التوعية بوجود هذه الهيئة ودورها وأهمية دعمها.

وشدد على أن الرقابة على الأسواق لاتزال ضمن مسئولية وزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحاً أن دور الوزارة فى هذا الصدد هو مراقبة مصادر السلع المعروضة.

وأكد أنه لا يمكن ضبط الأسعار دون امتلاك آليات قادرة على ذلك، لافتا إلى وجود أكثر من 18 مشروعاً فى جميع المحافظات تتنوع بين مناطق لوجستية ومخازن ومولات لخدمة هذا الغرض، واستعرض الدكتور على المصيلحى جهود إنشاء بورصة السلع المصرية، مؤكداً أهمية هذه الخطوة نحو سوق مصرى يتمتع بالشفافية لا يتم فيه التلاعب بالأسعار.

وأوضح أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإنشاء الشركة المصرية لبورصة السلع بمشاركة عدد من الهيئات الحكومية مثل هيئة السلع التموينية وهيئة الصوامع وجهاز تنمية التجارة وبورصة الأوراق المالية والغرف التجارية وعدد من البنوك وصناديق الاستثمار، مشيراً إلى أنها ستبدأ برأسمال قدره 100 مليون جنيه تم توفيرها خلال جلسة واحدة، مضيفاً: “أنه سيتم وضع قانون للبورصة حتى يكون لها كياناً قانونياً”.

وأضاف أنه سيتم إنشاء الشركة بناءً على قرار مجلس الوزراء وعلى القوانين التجارية الموجودة حالياً، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تأسيس الشركة خلال شهرى يوليو أو أغسطس المقبلين.

وأشار إلى أهمية أن تستند الشركة على البيانات التى يتم تجميعها حالياً عن إنتاج واستهلاك مصر من كل سلعة وعن دورة البيع والشراء، بالإضافة إلى رفع مستوى التخزين، حيث أن “المخازن هى روح البورصة”، وذلك من خلال رفع مواصفات المخازن الموجودة بالفعل، بما سينقل مفهوم التجارة فى مصر إلى التعامل على أساس علمى وشفاف، موضحاً أن الدولة المصرية من أولى الدول التى أنشأت بورصات للسلع منذ عام 1884.