تخطط ألمانيا لاقتراض نحو 200 مليار يورو، 194 مليار دولار، لتمويل خطتها للحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على أكبر اقتصاد في أوروبا، وتعد تلك خطوة تنذر ببقاء معدل الاستهلاك مرتفعا في ظل شح الإمدادات خلال الشتاء.
وستعيد إدارة المستشار الألماني أولاف شولتس تفعيل صندوق أنشئ سابقا للمساعدة في تعويض تأثير جائحة كورونا وزيادة تمويله لوضع حد لأسعار الغاز، كما تسعى الحكومة أيضا، إلى اتّخاذ تدابير لكبح جماح تكاليف الكهرباء.
وأكد شولتس، خلال مؤتمر صحفي في برلين، على ضرورة خفض الأسعار، قائلا: «للوصول إلى هذا الهدف فإننا نفتح مظلة كبيرة».
وتعد ألمانيا بشكل خاص من الدول الأكثر عرضة للتأثر بالارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية، لاعتمادها الكبير على واردات الغاز الروسية، ويدفع ارتفاع أسعار الغاز الشركات إلى كبح جماح الإنتاج، كما يستنزف القدرة الشرائية للمستهلكين، إلا أن احتواء الأسعار قد يبقي الطلب مرتفعا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
