وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، سجل إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 46.83 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من عام 2022، مقارنة بـ 47.90 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل تراجع 2.2%.
أضاف التقرير أن إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي تراجعت بنسبة 10.8%، لتسجل نحو 1872 عقد خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، مقابل 2099 عقد خلال فترة المقارنة من عام 2021.
وفيما يخص مؤشرات نشاط التأجير التمويلي خلال شهر يوليو فقط، انخفض إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، ليسجب 5.26 مليار جنيه، مقابل 12.28 مليار جنيه، بنسبة 57.1%.
سجل إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي نحو 207 عقد خلال يوليو الماضي، مقابل 267 عقد خلال يوليو 2021، بتراجع قدره 22.5%.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.
كما يساعد التأجير التمويلي في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
