أسعار الغاز تحرق صناعة الأسمنت

طالب أصحاب مصانع الأسمنت بتخفيض أسعار  الغاز بعد  ارتفاع سعر الغاز فى مصر إلى 6 دولارات  فى حين أن السعر العالمى يصل إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فقط، مؤكدين أن توجيه الغاز للصناعة المحلية بدلاً من تصديره سيرفع من القيمة المضافة فى الإنتاج، كما أنه سيرفع من أداء الصناعة المحلية الأمر الذى أدى إلى لجوء معظم المصانع فى هذه الفترة لاعتماد بشكل أساسى على الفحم أو المازوت؛ بسبب عدم توافر الغاز وارتفاع أسعاره.

وأضاف مصنعو الأسمنت أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يتجاوز سبعة مليارات قدم مكعبة يوميًا واستهلاكها المحلى بين 6.2 و6.4 مليار قدم مكعبة يوميًا.

قال اللواء كمال الدين حسين، رئيس شركة العريش للإسمنت، أن ارتفاع أسعار الغاز تؤثر على القدرة التنافسية للتصدير وتضعف من كميات الطلبات المتعاقد عليها فى منافسة الدول الأخرى، موضحًا أن تسعير الغاز فى مصانع الأسمنت الحالى بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية أعلى من السعر العالمى، ولابد من تطبيق الأسعار العالمية على الصناعة المحلية والتى تقدر بما يتراوح من 2.5 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأضاف كمال الدين أن العريش للأسمنت تعتمد بشكل أساسى فى استخدامها على الفحم والمازوت، وذلك لعدم وجود غاز على الرغم من ارتفاع أسعار المازوت عن السنوات الماضية بنسبة 100 % زيادة، مطالبًا بضرورة تخفيض الغاز بالمصانع للحفاظ على الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن أن الكثير من الصناعات المصرية خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة والذى يعتبر فيها الغاز المادة الخام فى صناعتها طالبت بتخفيض أسعاره لعدم قدرتها التنافسية على التصدير للخارج، أو العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، خاصة أن السعر الحالى وفقًا لما أعلنته بعض الصناعات مبالغ فيه وأعلى من السعر العالمى والذى لابد من مراجعته فى مصر وعدم تخطيه حاجز الـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وقال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن نسبة 80 % من الصناعات المصرية تعمل بأقل من 60 % من طاقتها الإنتاجية؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج وبأسعار مبالغ فيها، ومنها الغاز وغيرها من مدخلات الإنتاج، لافتًا إلى أن تسعير الغاز 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية هو السعر العادل للصناعة، خاصة أنه السعر العالمى للغاز حاليًا فى الأسواق العالمية، ومصر أعلى من السعر العالمى.

 وأشار رئيس شعبة الأسمنت، إلى أن توجيه الغاز للصناعة بدلاً من تصديره سيرفع من القيمة المضافة فى الإنتاج، كما أنه سيرفع من أداء الصناعة فى إطار توجيه كل مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى، موضحًا أن توفير الغاز المصانع بالسعر العادل سيوفر من العملة الصعبة فى استيراد المازوت والفحم الذى تدخل فى صناعة الأسمنت واستخدام الغاز بدلاً منها، خاصة أن خزينة الدولة تتحمل تكلفة دولارية كبيرة فى استيراد الفحم؛ نتيجة ارتفاع أسعار الغاز على المصانع.

وطالب بوضع توريد الغاز للمصانع أولوية لدى الدولة، مع تسعيرها بالسعر العالمى، موضحًا أن الحكومة تصدر الغاز بسعر 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى حين تبيعها للصناعة بسعر 5.5 دولار للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأشار إسطفانوس خفض الأسعار سيؤدى إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية وهو ما يصاحبه تراجع التكلفة الفعلية، وبالتالى تراجع الأسعار للمستهلكين، وتحريك المبيعات بالأسواق، إضافة إلى زيادة فى تنافسية الصادرات نتيجة تراجع التكلفة الإجمالية على الصناعات المختلفة، حسب حجم مكون الغاز منها.

وقالت عالية المهدى، رئيسة الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، إن الجمعية طالبت بخفض أسعار الغاز للصناعة إلى 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية موضحة أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يتجاوز سبعة مليارات قدم مكعبة يوميًا واستهلاكها المحلى بين 6.2 و6.4 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وقالت المهدى إن المعروض من الغاز وفير جدًا بمصر الآن والأسعار بأسواق التصدير ليست مغرية، وبالتالى قرار خفض أسعار الغاز محليًا سيكون منطقيًا حيث إن القطاع الخاص يحتاج لبعض القرارات الحكومية لتنشيطه.