الدكتور أحمد شلبي: السوق العقاري بحاجة إلى بدائل جديدة للمنتجات المطروحة

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، إن السوق العقاري بحاجة إلى تغيير المنتج المطروح، من خلال دخول الجهات التمويلية من بداية المشروع، سواء البنوك أو شركات التمويل العقاري.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» في تصريحات خاصة لـ «العقارية» أن هذه الخطوة هي الحل الأمثل للسوق خلال الفترة الحالية، بما يزيد من وتيرة الأعمال، وبالتالي سرعة دوران رأس المال، موضحًا أن هذه الحلول ستكون بالتوازي مع الطرق التقليدية، ومن ثم تستطيع الشركات العقارية تلبية رغبات فئات أكبر من الراغبين في الحصول على وحدات سكنية لمختلف فئات المشترين.

وأشار إلى أن كثير من دول العالم تتيح جزء من التمويل للأعمال الإنشائية من جهات التمويل لحين تسليم الوحدات، لتدخل شركات التمويل العقاري بعدها لمنح المطور ما تبقى من سعر الوحدة، وتبدأ تولي تحصيل الأقساط من العملاء حسب المدة التي تحددها، بما يرفع العبء عن كاهل الشركات ويرفع من معدلات التنفيذ، حيث يقوم كل قطاع بالدور المنوط به، وبالتالي تنخفض نسب المخاطرة لأقصى حدودها، وأن هذا ما يزيد من معدل التسليمات بكافة المشروعات قبل توقيتاتها المحددة بالعقود.

وأوضح شلبي أن النموذج البيعي المعمول به حاليًا يشوبه بعض العيوب، التي تتمثل في أن سعر المنتج العقاري المطروح للتقسيط من قبل الشركات، يزيد عن سعر المنتجات الجاهزة الكاش، نتيجة لتحمل المشروع نسب الفائدة الخاصة بالتمويل.

وتابع: هذا النموذج يحد من رؤية المطور في تغيير المنتج العقاري بما يتواقف مع المتغيرات الحديثة بالسوق، ويجب على الشركات العقارية تقديم دراسات جدوى حقيقية لجهات التمويل المصرفية، لتقوم بضخ تمويلاتها في الأعمال الإنشائية، مع تقديم كافة الضمانات الممكنة لجهات التمويل بعيدًا عن شيكات أقساط العملاء، وعلى الرغم من التحديات الحالية إلا أن القطاع العقاري في مصر أثبت قوته وصلابته في ظل الأزمات المتتالية بداية من تحرير سعر الصرف إلى الآن.